وفد من وزارة العدل ووكالة التعاون الإنمائي الايطالي يزور مركز الإصلاح والتأهيل في أريحا

رام الله - دنيا الوطن
نظم وفد من وزارة العدل ووكالة التعاون الإنمائي الايطالي زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل في أريحا؛ وذلك ضمن البرنامج التدريبي للرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل لموائمة التشريعات والقوانين المحلية بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الذي تقوم به وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل بالتعاون مع التعاونية الايطالية، وذلك في إطار رفع قدرات موظفي وزارة العدل في الجانب الرقابي على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز والتوقيف وفق القانون الفلسطيني الساري، في سياق جهود وزارة العدل واهتمامها في تحديث واقع السياسة العقابية بشكل خاص والعدالة السياسة الجنائية بشكل عام.

 وقد ضم الوفد كلا من وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس، وعدد من موظفي الإدارات والوحدات المختصة من وزارة العدل، ومدير عام وكالة التعاون الإنمائي الايطالي فينشينو راكالبوتو، وطاقمه المختص في التعاونية الايطالية.

 والتقى الوفد بنائب مدير مركز الإصلاح والتأهيل أريحا الرائد ابراهيم الزيات، ومدير الدائرة القانونية في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل محمود البشير ، حيث قدم نائب المدير شرحا عن مركز الإصلاح والتأهيل وأقسامه ومرافقه والية العمل به، مشيرا إلى أن مركز الإصلاح والتأهيل في أريحا يعتبر المركز النموذجي الأول في فلسطين من حيث البنية التحتية والطاقم العامل المدرب ومناهج التدريب المستمرة التي يقدمها المركز والبرامج التاهيلية لكل من الطواقم والنزلاء.

من جانبه أكد وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس على ضرورة ان تقوم وزارة الداخلية وبالتعاون مع وزارة العدل بتعميم نموذج مركز الإصلاح والتأهيل في اريحا في  باقي مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين؛ لما يمثله ذلك من مأسسة وحرص حكومي وأخلاقي في الاهتمام بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرا الى  أن غاية العقوبة هي الإصلاح والتأهيل وليس فقط الردع؛ كي تتحقق فيها مقومات حقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية بالخصوص.

واشار ابو السندس إلى ان وزارة العدل تعمل على إعداد مذكرات تفاهم من خلال وحدة حقوق الانسان قسم السجون في وزارة العدل لتوقيعها بالمستقبل القريب مع وزارة الداخلية وإدارة السجون في إطار التعاون والتكامل الحكومي لبناء أسس دولة فلسطينية قائمة على مأسسة العمل على احترام حقوق الانسان الفلسطيني أينما كان وتواجد، ومهما كان مركزه القانوني،  في إطار تفعيل دور وزارة العدل الرقابي على هذه المراكز  وفي إطار الرقي بالسياسة الجنائية والعقابية الفلسطينية التي يجب أن يكون هدفها التأهيل والإصلاح وليس العقاب الأمر الذي ينعكس على استقرار دولة فلسطين وعلى التنمية في الدولة.

وتقدم وكيل وزارة العدل محمد ابو السندس الى إدارة السجون بالشكر على تعاونهم مع وزارة العدل وحرصهم على الانفتاح على جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان في المجال الرقابي على نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وكذلك على تنسيق وترتيب الزيارة على درجة من المهنية والمسؤولية العالية ، كما تقدم بالشكر الى  وكالة التعاون الإنمائي الايطالي لدعمها المستمر لوحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل لبناء القدرات في هذا الجانب .