وزيرة الاقتصاد الوطني وِممثلو القطاع الخاص يناقشون مسودة الإستراتيجية الوطنية للصناعة

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الاحد على ان الحكومة الفلسطينية تولي اهتماما خاصا بالقطاع الصناعي وتعتبره قطاعا ذا اولوية. جاء ذلك خلال لقائها ممثلي القطاع الخاص لمناقشة مسودة الإستراتيجية الوطنية للصناعة 2016-2025 .

وقالت الوزيرة "بالرغم من واقع القطاع الصناعي الحالي إلا انه لا يزال القطاع الأكثر قدرة على قيادة عملية التنمية الشاملة، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني. فالقطاع الصناعي غني بالفرص الكامنة ولديه القدرة على خلق فرص عمل وبالتالي المساهمة في حل مشكلة البطالة المتفاقمة."

وحول أهمية الاستراتيجية أوضحت الوزيرة عودة أن الهدف من وجود إستراتيجية وطنية للصناعة هو تمكين القطاع الصناعي من قيادة عملية التحول الاقتصادي لتحقيق الازدهار في فلسطين، خاصة وان الإستراتيجية تركز بشكل أساسي على تطوير أداء القطاع الصناعي وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي، وتمكينه من جذب المستثمرين المحليين والأجانب. إضافة الى التركيز على تعزيز تنافسية منتجاته للوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستغلال الأمثل للمصادر والفرص المتاحة بما فيها التركيز على الابتكار والمعرفة.

بدوره أكد رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية بسام الولويل على اهمية دعم الصناعة الوطنية باعتبار القطاع الصناعي اساس التنمية الاقتصادية، مشيدا بالشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص.

وشدد الولويل على انه لا بد من وجود صناعة احلالية حتى تتم عملية التنمية الاقتصادية مع التأكيد على ضورة اختراق الأسواق الخارجية عبر زيادة حجم الصادرات الفلسطينية.

هذا وتخلل الاجتماع عرضا لمسودة الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2016- 2025) قدمته مدير عام التنمية الصناعية في الوزارة م. منال فرحان، حيث بينت ان الاستراتيجية سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية ومتكاملة. يتم من خلالها رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الاجمالي من 15.2% الى 25%.