القائم بأعمال النائب العام: لا يوجد جرائم منظمة ونعاني من نقص في الكوادر البشرية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أكد الدكتور أحمد براك القائم بأعمال النائب العام على أنه لا يوجد جريمة منظمة في الاراضي الفلسطينية، موضحا أن نسبة الجريمة في فلسطين هي الاقل مقارنة مع الدول العربية المجاورة، مشددا على ان الانقسام الداخلي انعكس بشكل سلبي على وحدة العمل في النيابة العامة الفلسطينية ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، وتحدث عن دور النيابة العامة وصلاحياتها ووصفها بانها ضمير المجتمع، واشار الى الخطوات التي خطتها العملية القضائية في فلسطين.

وجاءت اقوال براك في حوار مطول اجرته معه "القدس" في مكتبه، وفيما يلي نص الحوار:

* كيف ترى العملية القضائية في فلسطين ؟

- في البداية لا بد من التركيز على اهمية التنسيق والتكامل المستمر والجاد بين كافة مؤسسات قطاع العدالة وبخاصة الدور الاساسي لنقابة المحامين وايضاً مؤسسات المجتمع المدني لغايات الوصول لتوصيات تساهم في صياغة السياسات والاستراتيجيات لمنع الجريمة وتطبيق صحيح القانون على الجميع.

وباعتقادي اننا خطونا للامام في ذلك المجال فأصبح لدينا مجلس قضاء اعلى ومتمرس وهناك نيابة عامة ووزارة عدل ولدينا اجهزة مساعدة لقطاع العدالة، من الطب الشرعي والخبراء الفنيين ،بالاضافة الى الدور الاساسي الجوهري لمأموري الضبط القضائي(اجهزة إنفاذ القانون)، ونحن في الـ20 عاما الماضية قطعنا شوطا كبيرا وهذا وليد ميراث قضائي قديم سواء في قطاع غزة والضفة الغربية، وهناك دول لم تصل إلى نفس المستوى الذي وصلنا اليه، لذلك استطيع ان اقول ان لدينا جهازا قضائيا بكل معنى الكلمة، ويُحترم، ولديه خطط استراتيجية دائمة في التطوير، فيكفي ان اقول بأننا نستخدم التكنولوجيا الحديثة في حفظ الملفات وطباعتها وارشفتها وهذا الامر خطونا فيه خطوات جيدة، لذلك نحن في تطور مستمر، ونستعين بالاشقاء العرب وهم خير سند لنا في تطوير العملية القضائية ، ولا بد من الاشارة ان هناك ارادة سياسية جادة والمتمثلة في فخامة السيد الرئيس محمود عباس لتعزيز مفهوم سيادة القانون ودعم السلطة القضائية بكافة اركانها .

* ولكن هناك اتهامات للنيابة العامة الفلسطينية بأن حداثتها وعدم الخبرة الكافية لديها ساهما في ضياع حقوق الكثير من المواطنين الفلسطينيين، ما هو ردك على ذلك؟

- تعتبر النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية ، وهي أحد مكوناتها وتنوب النيابة العامة عن المجتمع ، وتقوم بتمثيله ، بهدف الحفاظ على امنه والدفاع عنه وصيانة سلامته ، ومحاربة الجريمة واستقصائها ، والتحقيق فيها ، وملاحقة مرتكبيها ، واحالتهم للمحاكم ، كما انها الجهة التي يعهد اليها بمهمة تمثيل الحق العام أمام القضاء ، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى العمومية ومتابعة سيرها امام المحاكم حتى يصدر فيها حكم قطعي (نهائي غير قابل للطعن) ومتابعة تنفيذه ،وبذلك تتمتع النيابة العامة بسلطات التحقيق والاتهام والتنفيذ ، وبذلك تشرف على تنفيذ الاحكام الجزائية مما يجعل دورها فريدا مقارنة بالنيابات الأخرى الموجودة في الدول المجاورة هذا من الجهة ، ومن جهة أخري خضوع الاجراءات الهامة والماسة للحرية للاشراف القضائي.

ويتموضع مركز أعضاء النيابة بحكم العمل القضائي وطبيعة الاختصاص الى السلطة القضائية حيث أن لهم نفس مكانة القضاة في القانون، ويستمدون سلطاتهم من القانون مباشرة بالمقابل، فالعلاقة بين النيابة العامة والسلطة التنفيذية هي علاقة وطيدة جدا باعتبارها تشرف على اعمال الضابطة القضائية ، فالنيابة العامة تمارس الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون ، كما أنها تشرف على السجون وأماكن التوقيف والإحتجاز وتنفيذ الأحكام الجزائية ، وتتلقى الشكاوى والإخبارات التي ترد اليها، وتحقق فيها ، وهي التي تقوم بإحالة المتهمين الى القضاء كسلطة اتهام اصيلة، وانطلاقاً من رسالة النيابة العامة ، فهي تعمل على تحقيق مجموعة من الاهداف وفق اختصاصها .

ولذلك فان النيابة العامة لها سلطات واسعة في فلسطين تفرض على عضو النيابة العامة مهمة قضائية بحتة تضمن النزاهة والحيادية والشفافية والعمل تحت اطار القانون.

ونأتي للاجابة على تساؤلك ، فإن لدينا اعضاء نيابة متمرسين ولديهم خبرة جيدة امتدت سنوات وتلقوا العديد من الدورات التدريبية الداخلية والخارجية ، ولا يضر النيابة العامة كخصم شريف في الدعوى وممثلة للمجتمع خسارة قضية ما والحكم بالبراءة للمتهم كوننا خصم شريف في الدعوى ، بل علينا حفظ الدعوى حين عدم كفاية الادلة وفي المحاكمة الطلب من المحكمة البراءة اذا انهارت ادلة الاتهام.

* النيابة العامة مع من تتعامل؟

- النيابة العامة تتعامل مع قضايا جزائية تمثل بها الحق العام ، ومن ناحية ثانية تمثل الحكومة في الدعاوى المرفوعة منها او عليها فيما يطلق عليه بالدعاوى الحقوقية، ايضا تمثل الحكومة فيما يطلق عليه بالدعاوى الادارية بمعنى ان هناك قرارا اداريا صدر من الحكومة ضد اشخاص او هيئات او موظفين تقوم النيابة العامة بتمثيل الحكومة في القضايا المرفوعة منها او عليها، لذلك النيابة العامة تتعامل مع اشخاص اصحاب مصالح، لذلك لا يجوز مطلقا ان احكم من خلال هذا الامر، أنا احكم من خلال مدى تطبيق النيابة العامة السياسة الجنائية في البلد المعنية بمكافحة الجريمة ومدى احترام مبدأ سيادة القانون .بمعنى هل تقوم النيابة العامة بتطبيق مبدأ سيادة القانون دون تمييز بين الاشخاص بسبب الجنس او اللون او خلافه، لذلك يجب ان يكون المقياس موضوعيا ومفهومه مبدأ سيادة القانون، وهو ما تقوم النيابة العامة بتطبيقه تحت مفهوم ان الجميع سواسية امام القانون دون تمييز، ويجب على الجميع احترامه ومن يخترقه يخترق حقوق المجتمع في المقام الاول بالاضافة لحقوق المواطنين في المقام الثاني.

* دكتور براك ، ما هي صلاحيات النيابة العامة الفلسطينية؟

- صلاحيات النيابة العامة في فلسطين تشبه صلاحيات النيابة في عدة انظمة عربية كمصر والاردن وشبيهة لانظمة اوروبية مثل النظام الالماني والفرنسي، وغالبا ما يقال عنه بالنظام اللاتيني. واختصاص النيابة يتمثل بانها الامينة على الدعوى العمومية وهي ضمير المجتمع بمعنى انها تمثل المجتمع الذي اخترقت الجريمة اركانه وأمنه بالاضافة الى انها تحافظ على حقوق المجني عليه بعدة وسائل، اهمها تحقيق العدالة بالقصاص من الجاني وهذا هو الاختصاص الاول ، والاختصاص الثاني ان النيابة تمثل الدولة في القضايا الحقوقية سواء المرفوعة منها او عليها، والاختصاص الثالث انها تمثل النيابة العامة فيما يطلق عليه القضايا الادارية و الدستورية ، ولذلك فإن النيابة العامة لها سلطات واسعة في فلسطين تفرض على عضو النيابة العامة مهمة قضائية بحتة تضمن النزاهة والحيادية والشفافية والعمل تحت اطار القانون.

* انت ذكرت أن النيابة العامة هي ضمير المجتمع، هل ضمير مجتمعنا يتمتع باستقلالية حقيقية في العمل بدون اية تدخلات من هنا وهناك؟

- هناك استقلالية بالفعل ، فالنيابة العامة مستقلة في عملها الفني عن تأثير و تدخل كافة سلطات الدولة سواء التنفيذية او التشريعية او القضائية وفقا لمفهوم استقلالية القضاء حيث ان النيابة العامة جزء من السلطة القضائية و عملها قضائي بحت و ليس عملا اداريا و على ذلك اورد المشرع الدستوري في القانون الاساسي الفلسطيني النيابة العامة بجانب القضاء تحت باب السلطة القضائية ولم يوردها تحت باب السلطة التنفيذية . ولكن هناك نوعا من الاشكالية، وهو عدم تحديد هوية النيابة وبخاصة في قانون السلطة القضائية هل هي هوية قضائية بحته ولذلك تتبع لمجلس القضاء الاعلى؟ أم ان النيابة لها هوية تنفيذية وتتبع وزارة العدل ام هوية مختلطة ، ونجد في قانون السلطة القضائية والقوانين النافذة ان النيابة العامة في فلسطين اقرب من السلطة القضائية منها الى السلطة التنفيذية، ونأمل حينما يتم تعديل قانون السلطة القضائية النص صراحة ان تكون النيابة العابة شعبة من السلطة القضائية كحال بعض الدول مثل الاردن ومصر وحتى تكون النيابة بمعزل عن التأثيرات من اي كان، لذلك نجد توجهاً دولياً بمنح استقلالية كاملة للنيابة العامة بإصدار قانون خاص لها وعلى سبيل المثال دولة قطر حيث قامت بإعداد قانون خاص للنيابة العامة حتى تضع النيابة في اطارها الصحيح في اطار استقلالها .

وهناك مجموعة من التحديات التي واجهت وتواجه النيابة العامة والتي يتم العمل بجهد لحلها مع الجهات الرسمية من خارج النيابة وهي على النحو التالي:

اولا : انسحاب عدد من مشاريع الدول المانحة والتي تمول حاليا عمل عدد من الخبراء المتخصصين اضافة لتمويل عدد من نشاطات وبرامج النيابة العامة .

ثانيا : قصور هيكلية النيابة العامة في استيعاب عدد من الوظائف التي ظهرت بعد اقرار الهيكلية وما رافق ذلك من ضرورة تعديل الهيكلية مثل استحداث عدد من الاقسام في وحدة التخطيط ، وحدة المتابعة والتقييم، وحدة النوع الاجتماعي.

ثالثا : رغم رفد النيابة العامة بعدد من الموظفين الإداريين إلا أنه لا يزال يوجد نقص كبير في الطاقم الاداري للنيابة العامة حيث ان الطاقم الاداري الموجود لا يتلاءم وحجم العمل في النيابات وفق الاحصائيات المنشورة للنيابة العامة .

رابعا : التحدي السياسي والذي يتمثل في الوضع العام لدولة فلسطين من ممارسات الاحتلال والانقسام بين شطري الوطن وما يترتب على ذلك من آثار على النيابة العامة.

* تم مؤخرا انشاء دائرة نيابة مختصة في مكتب النائب العام لمتابعة دعاوى الحكومة، لماذا تم استحداث هذه الدائرة؟ وهل هناك داوئر مستحدثة في الطريق؟

- نعم بتاريخ 26 كانون الثاني 2016 وبعد الاطلاع على قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 58 وتعديلاته القانونية ذات العلاقة،تم انشاء دائرة نيابة مختصة لمتابعة دعاوى الحكومة في مكتب النائب العام، حيث تتولى دائرة النيابة المختصة الاشراف على كافة الدعاوى والمطالبات الواردة لمكتب النائب العام او النيابات والمحاكم والوزارات والجهات ذات العلاقة والمؤسسات التابعة لدولة فلسطين من خلال النيابات الجزئية كل وفق اختصاصها المكاني، ويباشر تمثيل هذه الدعاوى لدى المحاكم وكلاء نيابة يتم تكليفهم من قبل النائب العام بعد اقتراح رئيس النيابة الجزئية بمتابعة هذه الدعاوى المدنية وفق الاصول، كما وتتم مخاطبة كافة الوزارات المتعلقة بدعاوى الحكومة من خلال دائرة نيابة دعاوى الحكومة باسم النائب العام وتوقيعه ويتم فتح وتنظيم دفتر خاص بتسجيل المخاطبات الصادرة والواردة من النيابات والوزارات لدى دائرة دعاوى الحكومة.

وهناك مجموعة من التوجهات في القريب العاجل في انشاء دوائر متخصصة للنيابات حيث سيتم عمل دائرة خاصة بحقوق الانسان والتعاون الدولي ،وانشاء المكتب الفني ،ودائرة حماية الاسرة ،وانشاء نيابة متخصصة للاحداث وبخاصة بعد اصدار فخامة السيد الرئيس مشكورا قانون حماية الاحداث بما ينسجم مع المبادىء الدولية لحقوق الطفل،ودائرة مكافحة الجرائم الالكترونية ،ودائرة تنفيذ الاحكام .ودائرة التفتيش القضائي ، ووفقاً لقانون السلطة القضائية فإن التفتيش القضائي يكون لدى المجلس القضائي ونأمل صدور القرار بذلك من المجلس القضائي قريبا .ولكن داخليا سيتم استحداث وحدة الشكاوى الخاصة بمكتب النائب العام علما بأنه لدينا نيابات متخصصة كنيابة مكافحة الفساد ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

* هل هناك وحدة عمل للنيابة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة؟

- نعم يوجد ولكن حال الانقسام انعكس على وحدة العمل بين النيابة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالشكل المطلق والاعتيادي ، واثر هذا الانقسام على كوادر النيابة العامة العاملة في قطاع غزة وعلى انتظام عملهم الطبيعي ونأمل في القريب العاجل وفي ظل حكومة التوافق عودة أعضاء النيابة العامة للعمل. ولكن هناك تنسيق كامل ما بيننا واخواننا الاساتذة اعضاء النيابة العامة في قطاع غزة، ولكن بالنسبة لنا هناك توجهات فعلية للاستفادة من خبرات وطاقات كوادرنا في النيابة العامة بقطاع غزة في الضفة الغربية ، ومشاركتهم في الدورات التدريبية لاعادة تأهيل الكوادر العاملة في القطاع من خلال المعهد القضائي الفلسطيني وفقا للمشاريع المخطط لها.

*من صلاحيات النيابة العامة تفقد السجون ومراكز التوقيف هل يتم ذلك الامر؟

- لقد نص قانون الاجراءات الجزائية النافذ رقم 3 لسنة 2001 في المادة 126 على ذلك، وكذلك قانون السلطة القضائية النافذ ، وقانون مراكز الاصلاح والتأهيل على ذلك بشكل واضح وهو من صميم عمل النيابة العامة وهناك تعميمات لرؤساء النيابات الجزئية للقيام بزيارات مفاجئة الى مراكز التأهيل للتأكد على مدى قانونية التوقيف وظروف التوقيف ، وهناك العديد من الشكاوى الواردة لرؤساء النيابات من قبل النزلاء في مراكز التوقيف والتي يتم التعامل معها بشكل قانوني بموجب المادة 127 من نفس القانون ومتابعتها من قبل رؤساء النيابة ، وهناك مجموعة من التوجهات و القرارات والتي سنتخذها بهذا الخصوص والتي تتوافق مع مبادىء حقوق الانسان والقانون بخصوص الزيارات الدورية للمراكز. وهنا اسجل تقديري لجهاز الشرطة والاجهزة الامنية ومأموري مراكز الاصلاح والتأهيل على النقلة النوعية في العمل ومراعاة حقوق النزلاء وتطبيق صحيح القانون.

*هناك اتهامات باستخدام النيابة العامة لصلاحياتها بشكل تعسفي وخاصة في مجال مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية للمتهمين؟

ـ ان صلاحيات النيابة العامة محددة وفق القانون ، وعلى رأسها القانون الاساسي الفلسطيني وقانون الاجراءات الجزائية النافذ، ولا تستطيع النيابة العامة ان تخرج عن اطار المشروعية وهي حارسة للحريات ،فهذا ادعاء غير صحيح لأن الاجراء القانوني أوجب على النائب العام أو احد مساعديه في الجنايات او الجنح المعاقب عليها بأكثر من سنة اذا كان يريد المراقبة على الهواتف أو تسجيل احاديث خاصة للمتهمين بخصوص واقعة محددة ،ان يحصل على اذن خطي لمدة ١٥ يوما قابل للتجديد لمرة واحدة من قاضي الصلح ،فاذا لم يحصل ذلك فإن ذلك الاجراء يعتبر باطلا ولا يعتد به، بل يعرض المخالف للعقوبة الجنائية .لذلك فإن صلاحيات النيابة العامة محددة وواضحة في الحالات المذكورة ، وهو ادعاء لا يستند الى اي اساس واقعي.

* ما هو مستوى الجريمة في الاراضي الفلسطينية؟

- لا يوجد لدينا جرائم منظمة والجرائم الموجودة في فلسطين هي جرائم اعتيادية مثل جرائم قتل وسرقة واحتيال وهي كأي مجتمع يوجد به العديد من الجرائم تزيد وتنخفض، فمعدل الجريمة تتحكم بها الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها اي دولة .لذلك فان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أمر في غاية الأهمية لتحقيق الأمن المجتمعي وبالتالي تحقيق الهدف المنشود للتنمية المجتمعية.

* كيف تصنف الاراضي الفلسطينية مقارنة مع الدول المحيطة من ناحية الجريمة؟

- تعتبر الاراضي الفلسطينية الاقل من حيث الجرائم بالمقارنة مع المحيط العربي والعالمي ، ولكن الواقع جد مختلف عن غيره من الدول بسبب ظروف الاحتلال ، والواقع الاقتصادى غير الثابت ولكن الترابط الاجتماعي في مجتمعنا خير سند لمواجهة الجريمة بالاضافة الي الوازع الديني.

* ما هي رسالتك للمواطن الفلسطيني؟

- هي رسالة النيابة العامة "مهنية وفاعلة ومستقلة ومنسجمة مع مؤسسات قطاع العدل وقادرة على ضمان اجراءات تقاض عادلة وسريعة يكون فيها التحقيق والترافع خاضعا لمعايير الشفافية والنزاهة والحياد باعتبارها الامينة على الدعوى العمومية و تعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون ". كما واختم بالقول ان النيابة العامة هي وكيلة المجتمع ولا تستطيع أن تخرج عن حدود وكالتها والا اصبحت وكالة باطلة ، ومسؤولياتها الملقاة على عاتقها تطبيق صحيح القانون وأن مكتب النائب العام و النيابات العامة الجزئية والمتخصصة ابوابها دائمة مفتوحة لتلقي الشكاوى، ونتطلع بإذن الله لأن نعمل جاهدين لإعداد وتنظيم نيابة عامة يكون لها خير تمثيل للشعب الفلسطيني وهذا ليس جهدا شخصيا ولكنه جهد متكامل لكافة اعضاء النيابة العامة السابقين ،واللاحقين في ظل دعم كامل من الرئيس لتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع .