المركز يطالب بإطلاق سراح الدكتور عبد الستار قاسم فوراً

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

 وكانت قوة من الشرطة الفلسطينية قد أقدمت على اعتقال د. قاسم بتاريخ 2 فبراير 2016 من منزله الكائن في منطقة نابلس الجديدة جنوبي مدينة نابلس.  وقد ادعى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود حينها بأن الاعتقال جاء بناءً على شكوى مقدمة من عدد من المواطنين للنيابة العامة التي اصدرت أمر الاعتقال.  ووفق متابعة المركز وإفادة زوجة د. قاسم فقد اصدرت النيابة لائحة اتهام تضمنت 8 اتهامات، كما يأتي: "إطالة اللسان على مقامات عليا؛ إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة؛ النيل من رئيس السلطة أو نائبة؛ الذم الواقع على السلطة العامة؛ إثارة النعرات والحث على النزاع بين الطوائف؛ نشر أخبار دعايات مبالغ فيها وكاذبة؛ زرع بذور الفتنة والمس بهيبة الدولة والمرافق العامة؛ والمس بهيبة مقام الرئيس." وإذ يتابع المركز قضايا التعدي على حرية الرأي والتعبير عن كثب، فإنه يؤكد على ما يلي: 1.    إصدار مذكرة إحضار مباشرة من النيابة دون استباقها بمذكرة حضور يمثل تعسفاً في استخدام السلطة، لاسيما أن د. قاسم، لا يخشى من هروبه ولا يمثل خطر داهم ليتم اصدار مذكرة إحضار مباشرة بحقه، وذلك وفق المادة 106 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001. 2.    احتجاز المتهمين بتجاوز حرية التعبير لحين استكمال التحقيق ليس له أي مبرر، حيث أن الحجز على ذمة التحقيق شرع خوفاً من فرار المتهم أو طمسه للأدلة، وهذا لا يتوفر في جرائم الرأي، وهو ما أكدت عليه المعايير الدولية الخاصة بتطبيق المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والملزم للسلطة الفلسطينية. 3.    ضرورة ضمان الحق في المحاكمة العادلة لكل من يمثل أمام القضاء، بما يتيح للمتهم إجراءات سليمة وحق كامل بالدفاع، وتفسير للقوانين من قبل المحكمة يتوافق مع التزامات السلطة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.  جدير بالذكر أن الدكتور قاسم شخصية عامة وباحث وناشط سياسي معروف في الوسط الأكاديمي والسياسي، وقد تم اعتقاله مرات سابقة على خلفية نقده اللاذع لسياسة السلطة الفلسطينية منذ نشأتها.  وقد صدر عنه في الآونة الأخيرة العديد من التصريحات التي انتقد فيها سلوك السلطة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني، كان آخرها تصريحات على قناة القدس الفضائية، والتي تعتقد عقيلته أنها السبب وراء اعتقاله.       وإذ يؤكد المركز على ضرورة احترام المعايير الدولية الملزمة للسلطة الفلسطينية، والتي تحث السلطات العامة على التسامح مع كافة أشكال النقد الموجه لها، حتى لو كان نقداً لاذعاً أو مبالغاً فيه، وأن تتجنب السلطة أية إجراءات انتقامية ضد أصحاب الرأي، فإنه يطالب: 

1.    الجهات القضائية بإطلاق سراح د. قاسم فوراً لحين النظر في الشكاوى المقدمة ضده من قبل المحكمة.

2.    النائب العام بضمان احترام  قانون الإجراءات الجزائية من قبل السلطات العامة.

3.    السلطة الفلسطينية باحترام تعهداتها والتزاماتها بوجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 19 منه الخاصة باحترام حرية الرأي والتعبير.