المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدين قرار المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي تعليق الاعتقال الاداري بحق الصحفي القيق

رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر بتاريخ 04 فبراير 2016، و القاضي بتعليق الاعتقال الإداري بحق الصحفي القيق على أن يبقٍ يتلقى العلاج داخل المستشفيات الإسرائيلية مع السماح لعائلته بزيارته.

ومن جانبه صرح الصحفي القيق عن رفضه التام لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية باعتباره التفافا على حقه المشروع في مقاومة قرار اعتقاله الإداري اللا أخلاقي واللا إنساني وغير القانوني، وكذلك التفافا على الرأي العام الشعبي والدولي الذي أعلن بشكل واضح رفضه لسياسة الموت الممنهجة التي يتعرض لها، و حقه أن يمارس حرية الرأي والتعبير اللتين كفلتهما كل القوانين والأعراف الدولية.

في حين صرح المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق اعتقاله الإداري يمثل تحايل من قبل المحكمة لكسر إضراب القيق عن طعامه لليوم 74 على التوالي،ومن ثم إعطاء أجهزة الأمن الحق في إعادة تفعيل اعتقاله من جديد، وهو ما يمثل تواطئ من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مؤكد على دور المحاكم الإسرائيلية كغطاء قانوني لما يمارسه الاحتلال من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين واعتقالهم تعسفياً عبر سياسة الاعتقال الإداري.

جدير بالذكر بان المعتقل الإداري الصحفي محمد أسامة القيق،33 عاماً، يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ تاريخ 25 نوفمبر 2015، احتجاجاً على فرض الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 شهور. وبسبب تدهور وضعه الصحي تم نقله إلى مستشفى العفولة داخل إسرائيل، حيث لا يزال هناك، جدير بالذكر بأنه وبتاريخ 12 يناير 2016 طبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قانون التغذية القسرية بحقه، بعد تكبيله بالقوة وتغذيته بالسوائل عبر الوريد.

وجدد إدانته لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية باعتباره أنه يوفر غطاء قانوني لأفعال الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل الصحفي محمد القيق فوراً.

كما جدد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف السياسة  الإسرائيلية التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عبر سياسة الاعتقال الإداري مؤكدا أن الاعتقال الإداري غير قانوني، يندرج تحت بند الاعتقال السياسي، هو انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة،بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه أمام القضاء.