الجنسية الفرنسية والحلم الذي تحول إلى عبء

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
بين حاملي الجنسية الفرنسية من أصول غير فرنسية من سعى إلى الحصول عليها لدواع وأسباب اقتصادية بحتة أو بهدف الحصول على تسهيلات جمركية كثيرة عند الخروج من فرنسا أو العودة إليها.

ولكنهم كثيرون هم حاملو الجنسية الفرنسية من الذين لديهم جنسيات أخرى ومن الذين اختاروا أن يكونوا فرنسيين لأسباب أخرى تتعلق بقيم النظام الجمهوري الفرنسي .

الملاحظ أن هذا النظام يستند إلى مبادئ الثورة الفرنسية التي حصلت في القرن الثامن عشر وصدرت إلى العالم منذ ذلك الوقت بشكل أو بآخر لمساعدة شعوب كثيرة على التخلص من مختلف أشكال الاحتلال والاستعمار بما في ذلك تلك التي فرضتها فرنسا ذاتها على سكان مستعمراتها السابقة.

ومن أهم هذه القيم المساواة في الحقوق والواجبات وأمام القانون بصرف النظر عن لون البشرة والانتماءات السياسية والعقائدية والدينية.

كثيرون هم باختصار أولئك الذين سعوا من تلقاء أنفسهم إلى الحصول على الجنسية الفرنسية لأنهم كانوا ينظرون إليها بوصفها حلما يرمز إلى كل هذه المبادئ والقيم.

ولكن مشروع الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند والذي يهدف إلى تشريع سحب الجنسية الفرنسية عن حاملي الجنسية الفرنسية من الذين يحملون جنسيات أخرى إذا ثبت تورطهم في جنح وجرائم متصلة بالإرهاب حول فجأة هذا الحلم الرمز إلى عبء ثقيل بالنسبة إلى حاملي الجنسية الفرنسية من أصول غير فرنسية.

وكان البند المتعلق بالجنسية في هذا المشروع ينص بشكل واضح على إسقاط الجنسية الفرنسية فقط عن الذين لديهم جنسيات أخرى إذا صدرت بحقهم أحكام لديها علاقة بجرائم الإرهاب بحجة أن القانون الفرنسي يمنع سحبها عن الفرنسيين الذين ليست لديهم جنسية. وبعد ردود الفعل السلبية الكثيرة التي أثارها المشروع، عدلت الصيغة فأصبحت تكتفي بالحديث عن إسقاط الجنسية عن الفرنسيين بدون الإشارة إلى حاملي الجنسية من أصول غير فرنسية.

وأيا تكن صيغة المشروع النهائي المعروض حاليا على البرلمان الفرنسي، فإن فرنسيين وغير فرنسيين كثيرين ينظرون إليه اليوم كما لو كان يؤسس بحق إلى فئتين من المواطنة الفرنسية: فئة الفرنسيين من الدرجة الأولى وفئة الفرنسيين من الدرجة الثانية.

وما يحز في أنفس كثير من حاملي الجنسية الفرنسية من أصول غير فرنسية أن مشروع المواطنة التي تخضع إلى تبويب وترتيب وتقسيم في البلدان الديمقراطية هو في الأصل مشروع تحمله الحركات اليمينية المتطرفة وتدافع عنه. أما أن تدافع عنه أطراف تنتمي أصلا إلى اليسار وتدافع عن حقوق الإنسان، فذلك أمر يفتح أفقا واعدا أمام اليمين المتطرف الفرنسي مثلا في حال وصوله إلى السلطة لطرد الفرنسيين من أصول غير فرنسية باسم الحفاظ على الأمن القومي الفرنسي وبمظلة قانونية هامة هي مظلة الدستور الفرنسي.

فيديو ارشيفي