صالحني .. شكراً !!

بقلم : محمد يوسف الوحيدي 

مللنا من كثرة التنبؤات و التخرصات ، و التحليلات ، و الإنبعاجات ، الفكرية و الدراسات الإستراتيجية ، حول المصالحة و إنهاء الإنقسام ، و  نشف ريقنا و نحن نشرح الفروقات بين المشاركة و المحاصصة ، و الفروقات بين الوحدة الوطنية المبنية على إيمان عميق وطني صرف ، و التحالف الوطني المبني على مصالح مشتركة قد تجمع الأطراف في فترة زمنية  نتيجة لظرف معين ، و لكنها أيضاً قد تفرقهم إلى درجة التناحر و الإنقلاب على بعضهم و إفتراس رقاب بعضهم البعض من أجل شهوة المصلحة و السيادة و السلطة ..

و ربما و في خضم هذه الفورة العارمة ، و القيل و القال ، و تذاكر السفر من و إلى قطر و إستطنبول ، و في بيت فلان و مضافة علان  .. من الجدير أن نُذَكِّر ، فالذكرى تنفع " المؤمنين"  ..  ببعض النقاط و التساؤلات قبل أن تبحر بنا الأحلام في محيطاتِ و بحور الوهم .. أو قبل أن نُغرق أنفسنا و شعبنا في متاهة قد تمتد لسنة أو سنتين ، ثم تتبخر و تنتهي بمأساة أكبر ..

السؤال الأول : هل هناك نية لحل إشكال وزارة الداخلية ، و السيطرة على الأجهزة الأمنية ؟

إذا كانت الإجابة ب ( لعم ) أي : لا و نعم ، فلنعرف أيها السيدات و السادة أننا نضيع وقتنا ، و شعبنا ، و قضيتنا ، في ملهاة ، عبث ، لا فائدة منه إلا اللهم إعطاء فرصة أفضل لأطراف النزاع لإلتقاط الأنفاس ، و إنتظار ظرف أفضل للإنقضاض من جديد .

و إذا كانت الإجابة من النوع " المتفذلك " الذي يسمي نفسه " واقعي " و الحقيقة أنه " قاعي " ، بأننا يجب أن نتعامل مع الأشياء بمنطق أن حماس هي القوة الغالبة و المسيطرة في قطاع غزة ، فهي ليست مجرد فصيل له جناح عسكري مسلح ، بل أصبحت تمتلك " جيشاً" يقارع و يطلق الصواريخ و له قدرة ردع و إشتباك عالية ، و لها قدرات أمنية و إرتباطات دولية تقترب من قدرات الدول ،  و عليه يمكن ترك شئون الأمن و الداخلية في يدها ،و التركيز على الضفة الغربية فقط ، و تكون ولاية الحكومة المقبلة ( في الشأن الأمني و الداخلية ) على الضفة الغربية .. يعني هذا التأويل و التفسير ، يشبه كثيراً المثل الشعبي الذي يقول ( جوزها بيوفرها .. و عشيقها ... يستغلها !!! ) ..

 
و ربما اللجوء إلى بعض الإجراءات لذر الرمال في العيون ، و الإغراق في تقمص الدور لإقناع المشاهد ( المواطن) .. عن طريق نشر بعض من قوات الحرس الرئاسي  على معبر رفح ، و الخط الشرقي و ربما بيت حانون .. بالتنسيق مع قوات حماس .. أو بإستيعاب  بعض عسكريي حماس و رجال أمنها في صفوف الأمن الوطني و الشرطة الرسمية .. و الدخول في معضلة ( الولاءات و المحاصصة و المشاركة ) ، حيث أننا نعرف ، و نفهم  بالتجربة ، أن وزير الداخلية الرسمي ، لا يمون ، و لا يستطيع أن يأمر شرطي مرور في غزة ، فما بالنا بما هو أكثر تعقيداً من أجهزة و مؤسسات ؟

السؤال الثاني :  الإرتباطات الإقليمية و الدولية  ، هل ستتواصل بين حكومات و تنظيمات أم ستتوقف على الحكومة الرسمية ؟

من الطبيعي ، و طول عمرنا نعرف ، أن الحكومات حول العالم ، و الهيئات الدولية ، لا تقيم علاقات مع حزب أو جماعة أو جمعية ، أو فصيل ما في دولة أخرى ، بل يجب أن يكون إرتباطها عبر القنوات الرسمية و من خلال الدولة و الحكومة الرسمية ، و كذلك الحال بالنسبة للأحزاب و التنظيمات ، إلا في حالتنا الفلسطينية ، فالأمر غريب عجيب ، فنجد دولا و أنظمة ، تقيم مع بعضنا علاقات ، و تقيم علاقات موازية مع حكومتنا الرسمية.. و يريدون منا أن نسلم بأن هذا أمر ( عادي ) ، و نبتسم و ننشغل في العصفورة و هي تطير فوق فوق فوق ... طبعا ، يمكن لهذا الأمر أن ينتهي و يتوقف عند حد المعقول و المقبول ، إذا ما تمت إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية بشكل أوسع يضم كافة التنظيمات و التيارات الفلسطينية ، و التي حينها يمكن أن تتحرك الفصائل حتى دولياً ولكن من خلال هذا الإطار .. فهل ستقبل التنظيمات و على رأسها حماس  الإنضمام للمنظمة دون الميل إلى المحاصصة و الرغبة في التزعم و السيطرة ، و لكن برغبة ، بل بالإيمان بخدمة الوطن الواحد من خلال جسد موحد ، يمثل كل الوطن و كل الشعب ؟

و حتى يتم هذا ، و تعيد منظمة التحرير هيكلة نفسها و بناء إستراتيجيتها و تتعافى من مرضها و تقوم من كبوتها، و ينضم لها من ينضم ، هل سيُترك المجال مفتوحاً ، لتخطي الممثل الشرعي ، و لتخطي الحكومة الشرعية ، و إقامة علاقات و بناء مصالح ، و تلقي دعم و عمل إتفاقات " عامة " أم سيتم حل هذه الإشكالية ؟

أرجو من الله ، أن تكون المصالحة هذه المرة ، صادقة ، و ألا ستكون مصالحة مصالح ، تهدف إلى الكسب ، و توهم الناس بأنها مكسب لهم ، تماما مثل مشاريع و برامج الهواتف المحمولة ،  على غرار سلفني شكراً ، و كلمني شكراً ، و هذه المرة صالحني شكراً ..