رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمه.. ضرورة تشريع قوانين وضوابط صارمة و تولي شخصيات نزيهة و كفؤة لمكافحة تهريب الاموال

رام الله - دنيا الوطن
ان اهمية و خطورة موضوع تهريب الاموال و انعاكاساته على الاقتصاد العراقي و زيادة معاناة المواطنين و اسهامه بتشويه نموذج العملية السياسية و اضعاف تجربته في النفوس يستلزم مجموعة اجراءات عملية اهمها:

1- تشريع قوانين و اصدار ضوابط صارمة لتنظيم عملية مزاد بيع الدولار من البنك المركزي بما يسهم باغلاق المنافذ و الثغرات التي يستعملها الفاسدون بتزوير فواتير و بيانات تعتمد في تحصيل مبالغ الحوالات و التي تذهب بعدئذ لغسيل اموال و تهريب المال العراقي لخارج العراق و بأرصدة كبار المفسدين و منهم شخصيات و جهات نافذة في المشهد السياسي.

2- ان فاعلية القوانين و الضوابط و كفاءتها في معالجة و انهاء الفساد يتوقف بدرجة كبيرة على تولي ملف ادارة مكافحة تهريب الاموال شخصيات نزيهة و كفؤة . و في ذات الوقت نحتاج لمراجعة و تقييم لاداء القائمين على ادارة هذا الملف الحساس , لان طول فترة التصدي للادارة دون تحقيق نتائج في مكافحة الفساد يشير لاحتمالين اما فشل و ضعف تلك الادارة او اشتراكها بالممارسة نفسها و هما مبرران لتغيير و محاسبة المقصر.

3- البرلمان العراقي و خلال دورته السابقة شكل لجنة  تحقيقية في ذات الموضوع وصلت لنتائج متقدمة في تشخيص الخلل على مستوى الوسائل و الادوات و على مستوى تشخيص الجهات و الاشخاص المتورطين و لكن ضغوط سياسية اعاقت الوصول للنتائج و الاجراءات القانونية النهائية فيفترض ان تستفيد اللجان البرلمانية المختصة من هذه التحقيقات كمادة تسهل لها الوصول لحقيقة الفساد و القائمين عليه.