في قضية دحلان..محكمة النقض تسأل المحكمة الدستورية عن "أهلية المجلس التشريعي وولايته وحصانة الأعضاء"؟

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

 عقدت محكمة النقض برئاسة القاضي عماد سليم وعضوية السادة القضاة فتحي أبو سرور وإبراهيم عمرو وهاني الناطور ومحمد العمر جلسة في العاشر من الشهر الماضي للنظر في قضية النائب محمد دحلان ، وأصدرت حكما نصه التالي :
أولا : إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية صاحبة الصلاحية والاختصاص لتفسير المسائل التالية على ضوء الواقع القائم :
أ. ولاية المجلس التشريعي في حدود نص المواد 47 ، 47 مكرر من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005.
ب. الأهلية الوظيفية للمجلس التشريعي من حيث إمكانية قيامه بالمهام والوظائف المكلف بها بموجب القانون الأساسي والنظام الداخلي وخاصة في حدود المادة 51 من القانون الأساسي والمادة 96 من النظام الداخلي القائم عليها .
ج.حصانة عضو المجلس التشريعي (المطعون ضده ) عن الأعمال المسندة بموجبها التهم بحدود نص المادة 1/53 من ذات القانون الاساسي وتحديد فيما إذا كانت من الأعمال النيابية الخاضعة للحصانة.
ثانيا": وقف السير بالدعوى حتى يتم البت في الدفوع المحالة من المحكمة الدستورية.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/ 1/2016 .