غنيم: خصم من رواتب موظفي 2005 تسبب بآلاف الماسي الإنسانية بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن
 أكد نافذ غنيم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني على أن خصم وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية ما يقارب ربع او ثلث قيمة رواتب موظفي عام 2005م بحجة تسديد المتأخرات المستحقة عليهم لشركة الكهرباء، قد تسبب في آلاف الماسي للأسر التي يعيلها هؤلاء الموظفين، مشيرا إلى أن الكثير من هؤلاء الموظفين قد تبقى لديهم لا شيء من راتبهم، والعديد منهم قد أصبح مدانا للبنك، وبخاصة أولئك الذين يلتزمون بسداد أقساط شهرية للبنوك عن قروضهم .
وقال غنيم " لقد سمعت وشاهدت العديد من القصص التي تعكس حجم المعاناة التي اجتاحت هذه الأسر، فهناك من خرج عن طوعه داخل البنوك ليشتم ويسب بدون وعي، وهناك من بكى متسائلا، كيف سيغطي نفقات بيته الأساسية وهو لم يتبقى لديه سوى مئة او مئتان شيكل؟ وآخرين تحدثوا عن مشاكلهم مع أصحاب البيوت التي يستأجرونها، وغيرها الكثير من القصص التي ينفطر لها القلب ".
واعتبر غنيم أن من اتخذ هذا القرار لا يدرك حجم الجريمة التي ارتكبها بحق ألاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة، ولو كان هو بذات الأوضاع لما فكر بمثل هذا القرار السيئ، وتسال " هل انعدم لدى الجهات المسئولة تقدير الموقف على نحو أفضل؟ وهل بات الناس مجرد أشياء لا يقام لهم ولأطفالهم وحاجاتهم الأساسية أي وزن ؟ وأضاف " كان بالمستطاع هؤلاء اختيار توقيت غير هذا التوقيت لعلاج مثل هذه المشكلة، وكذلك البحث عن آليات مختلفة لا تحمل الناس هذا الوضع الغاية في المهانة والإذلال . موضحا ابن مثل هذا الإجراء اللامسئول قد مس الحاجات الأساسية لما لا يقارب المئة ألف نسمة في قطاع غزة .
وقال " كان الأجدر على الحكومة الفلسطينية الالتزام تجاه حقوق موظفي 2005م وتثبيتهم وتحسين رواتبهم وإعطائهم حقوقهم، قبل أن يمارس أي حق قانوني اتجاههم" مؤكدا بأنه لا مبرر لمثل هذا التصرف الذي وصفه بالمشين والبائس .
ودعا غنيم للتحرك على كافة المستويات لتصويب هذا الأمر، ولانتشال آلاف الأسر من الوضع المأساوي الذي يهدد مسار حياتهم التي لم تتجاوز أصلا حد البؤس والفقر، مؤكدا على ضرورة أن تصوب الحكومة الفلسطينية وبخاصة وزارة المالية مثل هذا الإجراء، مشيرا إلى أهمية ان تعلن كافة القوى السياسية مواقف منددة ورافضة لمثل هذا الإجراء، وكذلك اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها رأس النظام السياسي الفلسطيني، داعيا كذلك الموظفين المتضررين للدفاع عن حقوقهم بالوسائل القانونية الضاغطة .