جمعية المرأة العاملة تشارك في المنصة الإقليمية للحوار حول النوع الاجتماعي في الأردن

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وشارك في اللقاء ممثلين وممثلات عن حكومات وأعضاء برلمان وناشطين في المجتمع المدني من سبع دول وهي  مصر، لبنان، الجزائر، تونس، المغرب، الأردن، وفلسطين حيث شارك وزير العدل الفلسطيني السيد علي ابو دياك، السيدة انتصار الوزير رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، السيدة أمال خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، السيدة ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والسيد داوود الديك الوكيل المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس اللجنة الفرعية الاجتماعية الأوروبية الفلسطينية.

حيث افتتحت اللقاء وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان، وقالت أن الاردن وعلى اعتبار رئاسته المشتركة للإتحاد من اجل المتوسط سيتبنى توصيات المبادرة المتعلقة بالمرأة، آخذا بعين الاعتبار المستجدات على الساحة الدولية. وأشارت الى أن قضايا المرأة شكلت ولا تزال تشكل مجالاً خصباً للدراسات والبحوث ومنبراً للحوار والنقاش وحقلاً للسياسات والتخطيط. وأضافت أن غياب المراجعة والتقييم الدوري لتطوير آليات التنفيذ وتتبعها من المؤتمر الوزاري في اسطنبولمراكش  باريس 2013 أدى الى مزيد من التحديات للمرأة في المنطقة وأنه من الضرورة الاسترشاد في أهداف التنمية المستدامة لمواجهة أزمة اللاجئين والتطرف.

ومن جانبه أكد وزير العدل الفلسطيني علي ابو دياك، الى ضرورة تكريس مبدأ حماية حقوق المرأة على أساس المساواة في كافة التشريعات حيث أن المرأة الفلسطينية ونتيجة وضعها تحت الاحتلال الاسرائيلي تواجه تحديات متميزة عن باقي النساء، فهي تناضل من اجل حقوقها الوطنية جنباً الى جنب من اجل تحقيق المساواة والقضاء على التمييز، وهذا يتطلب بالضرورة الى تغيير في الثقافة والسلوك من اجل تعزيز احترام حقوق المرأة وحمايتها.

وقال سفير الاتحاد الاوروبي في الاردن اندريا ماتيو فونتانا، أن التركيز على النوع الاجتماعي هو أداة هامة لتحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة.

وأشارت السيدة ماجدة المصري الى أن الأعضاء الشريكة تناضل من اجل السلام والديمقراطية، حيث ترتبط رؤية الشبكة بحق النساء كجزء من شعبهن في العيش بحرية ومساواة. 

وأشارت الى أن التحديات التي تواجهها المرأة الفلسطينية  في ظل تصعيد الاحتلال الاسرائيلي العسكري لعمليات القمع والتي تخرق كافة قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان وكافة القرارات الشرعية الدولية، هو أمر يستدعي ضرورة تنفيذ التزامات الدول في محاسبة اسرائيل والزامها بإنهاء الاحتلال. وأضافت أن حركة BDS هي احدى الآليات الهامة لمحاسبة اسرائيل وأن IFE-EFI انضمت الى الحركة واعتبرت أن التضامن مع نساء فلسطين من اجل نيل حقوقهن في العيش بحرية وكرامة ومساواة تعتبر أولوية لعمل IFE-EFI.

ونوهت السيدة امل خريشة الى ضرورة تكريس مفهوم الأمن الانساني وأن قضايا المرأة هي قضايا مجتمعية تنموية مرتبطة بتعزيز الديمقراطية وليس فقط في مجال الحقوق السياسية ولكن ايضا في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .وأن هناك مسؤولية للدول الاوروبية وفق المسار الوزاري الى ضرورة الالتزام باتفاقية تجارة السلاح من حيث احترام حقوق الانسان وبالتالي توريد السلاح الى منطقتنا يدفع الى مزيد من اختراق حقوق الشعوب والنساء تحديدا ويعقد عملية تحقيق السلم والأمن وتوفير الحماية.

السيدة ليليان هالز فرنش الرئيسة المشاركة في المبادرة النسوية الأورومتوسطية، أكدت على ضرورة المتابعة والمراقبة والتقييم للمسار الوزاري ومشاركة المجتمع المدني من حيث بناء شراكة متينة بينه وبين الحكومات. كما وأشارت الى ضرورة عدم التركيز على الأمن لعدم قبول توجه الحكومات للدفع بقضايا حقوق الانسان والمرأة وعدم التعامل معها كأولوية بحجة الاوضاع الامنية التي تواجهها المنطقة. وركزت على وجود فجوة كبيرة بين واقع النساء من حيث التمييز والعنف الواقع عليهن وبين قرارت وتوصيات المؤتمر الوزاري في باريس وبين منظومة حقوق الانسان.

قالت السيدة هيلينا ريتز سفيرة السويد لدى الأردن، أن استراتيجية التعاون السويدي في الشرق الاوسط وافريقيا قائمة على محاربة التمييز وتعزيز المساواة لتحقيق الطموحات فالحصول على الحقوق والتمثيل وتوفير الموارد لا يمكن تنفيذها الا بالشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. واوضحت أهمية مشاركة المرأة السياسية وتمكينها الاقتصادي وتطبيق حقوقها الصحية ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي سيساهم في عملية التنمية المستدامة.

وركزت كافة الاوراق الاخرى المشاركة على عالمية حقوق الانسان وأن حقوق المرأة هي حقوق انسانية غير قابلة للتجزئة أو التأويل  بالإضافة الى أهمية فصل الدين عن الدولة وتوفير الحماية الاجتماعية للنساء وتعزيز المساواة في الثقافة والتطبيقات العملية وفي كافة التشريعات بالاستناد الى سيداو.

ومن الجدير ذكره الى أن هذا اللقاء الإقليمي سيتبعه لقاءات وطنية أخرى في البلدان المشاركة، ولقاءات حوارية بين الاطراف المختلفة حيث سيتم مناقشة الخلاصات والنتائج في مؤتمر اقليمي حتى يتم تقديمها الى المؤتمر الوزاري الرابع المرتبط باتفاقية الشراكة الاورومتوسطية.