المغرب : الشيوعيون المغاربة يناقشون الخدمات العمومية في جامعتهم السنوية بحضور زعيم حزب المصباح الاسلامي

رام الله - دنيا الوطن

ينظم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية  المغربي جامعته السنوية حول موضوع:" القطاع العمومي والخدمات العمومية بالمغرب في مواجهة تحديات السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية"، وذلك يوم السبت 30 يناير 2016 بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية بمدينة العرفان بالرباط ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وستتوزع فعاليات هذه الجامعة، التي سيتم افتتاح أشغالها بكلمة الأمين العام للحزب وزير الاسكان و سياسة المدينة السيد محمد نبيل بنعبد الله، إلى ثلاث جلسات ستبحث جملة من المحاور الفرعية لموضوع الجامعة، وخاصة دور القطاع العمومي وحدوده ومسألة الحكامة، وتقديم رؤى متقاطعة حول التدبير المفوض من منظور مختلف المتدخلين من سلطات عمومية ومنتخبين ومجتمع مدني، إضافة إلى التطرق لموضوع فرص وحدود الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص مع التركيز على قطاع الصحة وقطاع التعليم كنماذج في هذا الإطار.

 و حسب بلاغ صادر عن قيادة حزب التقدم و الاشتراكية ، فالجامعة سيتم تقديم اشغالها بمدخل تأطيري، كما سيتم في جلستها الختامية تقديم تقرير تركيبي لأهم خلاصاتها.

كما اضاف البيان ان تنشيط فعاليات الجامعة سيتولها مجموعة من المسؤولين والخبراء والناشطين في المجتمع المدني، كما ستعرف مشاركة العديد من القيادات الحزبية والمنتخبين والأطر الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية.

الى دلك سجل البيان ان الجلسة الافتتاحية للجامعة ستتميز بحفل تكريم الأستاذ والباحث الاقتصادي عبدالقادر برادة. كما ستعرف هذه الجلسة حضور السيد عبد الإله إبن كيران رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية اكبر الاحزاب الاسلامية المغربية . 

و حسب الورقة التقديمية للجامعة فاختيار موضوع الخدمات العمومية لدورة هده السنة يتزامن و الاحتجاجات الشعبية على نتائج التدبير المفوض، خاصة في قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير، وإصدار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف مجموعة من الاختلالات التي تعتري هذا القطاع، من قبيل : انعدام التنظيم، عدم إعادة التفاوض لمراجعة عقد التدبير المفوض، عدم توفر القدرة على التفاوض وكذا المراقبة من قبل الجماعات، عدم احترام الالتزامات في مجال الاستثمار، وجودة الخدمات والتعريفات وتقاسم المنافع العامة والخاصة... كما تتزامن  و النقاش العام حول الخصاص الوطني الخطير في مجال الموارد البشرية في الوظيفة العمومية، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم، بالنظر لعدم وجود تصور واضح وشامل لعلاج هذا المشكل، مع ميل بات مؤكدا نحو اللجوء إلى القطاع الخاص ، و هي الامور التي تستدعي لعلاجها الموضوعي حسب الوثيقة التقديمية استبعاد نزعتين  دوغمائيتين لا تتناسبان مع تطلعات مغرب اليوم، أولاهما دوغمائية تعتبر أن الدولة يجب أن تحتفظ بملكية ثروات البلاد، وتمسك على نحو شمولي جميع القطاعات الموصوفة بالاستراتيجية ( مع التذكير هنا بالغموض الذي يعرفه هذا المفهوم)، بينما ترى الدوغمائية الثانية، وهي دوغمائية نيو-ليبرالية، أن الدولة ملزمة بالتخلص من جميع التزاماتها، ليس فقط ما يتعلق منها بالتدبير العملياتي للقطاعات الإنتاجية، ولكن أيضا التحلل من اختصاصاتها التنظيمية التي ستؤمنها السوق بصفة حصرية.

و للإشارة فقد دأب حزب التقدم والاشتراكية منذ مدة طويلة، على تنظيم جامعته السنوية باعتبارها مناسبة متميزة للخوض في القضايا الفكرية ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ستنصب القضايا المطروحة في دورة هذه السنة حسب تصريح  السيد كريم التاج عضو الديوان السياسي  للحزي لمسألة القطاع العمومي والخدمات العمومية من أجل تناول نقدي لدورهما، مكانتهما وأنماط تدبيرهما، في ضوء التطورات الهامة التي تعرفها الساحة الوطنية وكذا الساحة الدولية، وما يميزها من مظاهر العولمة والموجة النيو- ليبرالية في أجرأة الاستراتيجيات التنموية. وهو ما يسائل دور الدولة  كسلطة عمومية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحدود تدخلها مقارنة مع باقي الفاعلين، ولاسيما الخواص منهم .

و في نفس السياق اشار السيد محمد الامين الصبيحي عضو الديوان السياسي ووزير الثقافة ان القيمة المضافة لاعتماد أسلوب الجامعة السنوية هي أنها مقاربة تشاركية تقوم على منهجية علمية، تسمح بالإحاطة المعمقة بقضايا لا تخلو من تعقيدات. فالجامعة ليست فضاء لتبرير خطاب رسمي، ولا هي إطار لتكرار مواقف الحزب مهما بلغ شأنها من عمق موضوعي وبعد ديمقراطي.

اما الامين العام للحزب السيد محمد نبيل بن عبد الله فقد صرح لنا إن الجامعة السنوية مجال للمساءلة الحرة والتفكير الرصين والبناء النظري قصد إمداد الحزب بعصارة نقاش متجدد، بعيدا عن إكراهات التدبير الحكومي والتسيير الحزبي، دون أن يعني ذلك أن هدف الجامعة السنوية هو الاصطدام مع المستلزمات المبدئية لممارسة المسؤولية السياسية، ذلك أن غنى الأفكار المتقاطعة المتداولة أثناء مناظراتنا يجعل وظيفتها السياسية أنها تشكل خميرة لتأسيس الفعل السياسي على أسس موضوعية متينة تنعكس إيجابا على جودة الأداء السياسي، سواء على صعيد الفعل الحكومي أو الفعل الحزبي.