سلطة الأراضي بغزة تباشر بنشر تسعيرة الأراضي لتسوية مستحقات موظفي غزة

خاص دنيا الوطن - محمد الخالدي

باشرت سلطة  الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، بنشر تسعيرة الأراضي الحكومية لتسوية مستحقات موظفي غزة، وذلك بعد إعلان عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا، عن بدء مشروع توزيع الأراضي على الموظفين مقابل المستحقات.

وكان قد قال الظاظا، خلال تصريحات صحفية سابقة: "إنه سيتم توزيع مستحقات الموظفين بغزة عن طريق توزيع ألف دونم من الأرض وتصفير حسابات الموظفين من ديون البلديات والكهرباء".

من ناحيتها، أوضحت مديرة العلاقات العامة في سلطة أراضي غزة أمل شمالي، لـ"دنيا الوطن" اليوم الخميس، "أنه بالفعل تم نشر التسعيرة للعمل على تشكيل جمعيات اسكان تعاونية للبناء على أراضي حكومية في أماكن متفرقة من القطاع تقدم بحسب مستحقات الموظفين".

وبينت أن كل 20 إلى 40 موظفًا يستطيعوا تشكيل جمعية كي يحصلوا على أرض بمساحة 800 متر أو دونم في أماكن يفرزون عليها بحسب مستحقاتهم  من ثم  بناء مشاريع اسكان تعاونية على تلك الأراضي يقوم الموظفون بعد ذلك بتسديد ثمن تلك الشقق، لافتةً إلى أن التسجيل اختياري بحيث إذا كان الموظف لا يريد الاشتراك في هذه التسوية فهو يعود بذلك إلى وزارة المالية.

وأكدت شمالي إلى أن هذا الإجراء قانوني لأنه صدر بقرار من المجلس التشريعي الذي أقر بتشكيل لجنة في سلطة الأراضي خاصة بهذا الشأن.

وفي السياق، قال المحامي والخبير القانوني صلاح عبد العاطي لـ"دنيا الوطن": أن هذا الإجراء غير قانوني لأنه مخول من قبل مجلس الوزراء وليس المجلس التشريعي، الذي يستوجب مراعاة مجموعة معاير، كأن تكون لخدمة الصالح العام واستغلال الأراضي استغلالاً أمثل .

وأوضح أن آلية التقسيم تكون منعدمة قانونيًا كونها لم تصدر عن جهة اختصاص، مشدداً على ضرورة مراجعة القوانين التي صدرت عقب عام 2007، مبيناً أن الوضع القائم غير قانوني وإلى شيء يتمخض عنه يكون على غراره.

وعرج الخبير القانوني لمشكلة الموظفين وإقرار حقوقهم بتقاضي رواتبهم و مستحقاتهم ستبقي المشكلة قائمة، منوهاً إلى أنه في حال حصل 50 ألف موظف على أراضي دون انتظام رواتبهم سيعيد الحكومة للمربع الأول للمشكلة وسيتخلى الموظفين عن أراضيهم وبالتالي ستتبعثر الأراضي عبثاً.

الجدير بالذكر أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً بين صفوف المواطنين في القطاع ، ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.