"استقلال" ترحب بتنفيذ قرار قضائي يقضي بعودة شرطي الى عمله

رام الله - دنيا الوطن
رحبت الهيئة الاهلية لاستقلال وسيادة القانون (استقلال) نيابةً عن الإئتلاف الحقوقي – الاعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم بالقرار الذي أصدرته هيئة التنظيم والادارة – شؤون الضباط والقاضي بإعادة الشرطي نور الدين صالح محمود حماد من محافظة سلفيت الى عمله تنفيذاً لقرار قضائي أصدرته محكمة العدل العليا في عام 2009 2007 .

وجاءت الموافقة على عودته للعمل بعد ان تم استدعائه من قبل ادارة التظيم والإدارة الخاصة بالشرطة واخبروه بأنه تم اعادة قيوده بداً من تاريخ 1/11/2015، وسيكون مقر عمله في هذه في المرحلة محافظة الخليل.

وقالت "استقلال" ان تنفيذ قرار محكمة العدل العليا رغم كل سنوات التأخير المذكورة يشكل بادرة حسنة في تعزيز ثقافة احترام القرارات القضائية،  معبرة عن أملها بان يراعى تنفيذ القرار كافة الحقوق الوظيفية للشرطي حماد منذ تاريخ فصله من جهاز الشرطة في عام 2007.

واكدت على الهيئة الى ان عودة حماد تشير الى فاعلية الجهود التي بذلت من الائتلاف الحقوقي الاعلامي لتنفيذ قرارات المحاكم، في هذا الملف، والى الدور الايجابي الذي لعبته هيئة مكافحة الفساد في متابعة تنفيذ القرارات القضائية بعد تلقيها عدد من البلاغات من قبل الائتلاف الاهلي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم.

وكان محامو الهيئة الاهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) في اطار عمل الائتلاف الحقوقي – الاعلامي لضمان تنفيذ قرارات المحاكم بدعوى مدنية بقيمة 288 الف شيكل لدى محكمة بداية حقــــــــوق رام الله الموقّرة لصالح المدعي نور الدين صالح محمود حماد من محافظة سلفيت كتعويض له عن عدم تنفيذ حكم قضائي يقضي بعودته للعمل.

وجاء في لائحة الدعوى التي تقدم بها المحاميان محمد سقف الحيط ونسرين نوباني أن المدعي موظف على مرتب الشرطة الفلسطينية ومصنف ضمن كادرها، وحتى تاريخ 1/11/2007 كان برتبة ملازم بالشرطة
الفلسطينية وعلى رأس عمله وكان يتقاضى راتباً مقداره 3100.93 شيقل. وبتاريخ 1/11/2007 صدر قرار عن المدعى عليه الخامس بطرد المدعي من عمله وتقدم المدعي بطعن للمحكمة الادارية العليا بخصوص هذا القرار بموجب الدعوى 178/2007 عدل عليا والتي قررت بتاريخ 22/4/2009 بإلغاء
القرار الطعين ومناط هذا الحكم يقضي باعادة المدعي الى عمله.


وطالب محامو الدفاع المحكمة صاحبة الاختصاص بنظر هذه الدعاوى لقيمتها ولمكان وجود الجهة المدعى عليها. وتبليغ
المدعى عليها لائحة الدعوى ومرفقاتها ودعوته للمحاكمة،
والحكم بالزام المدعى عليها بمبلغ 288386.49 شيقل (مائتان وثماني وثمانون شيقلا وتسع واربعون اغورة) ، والحكم بأي رواتب تستحق اثناء نظر هذه الدعوى لحين بلوغ الحكم الدرجة النهائية، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وربط المبلغ بالفائدة القانونية حتى السداد التام .