خلال لقاءا حول القرار الأممي "194" المشاركون : شعبنا لن ينسى حقه بالعودة وتكريس الانقسام يتساوق مع مخططات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
أكد المشاركون في لقاء حول القرار الأممي رقم"194" والخاص بعودة اللاجئين إلى ديارهم ، أن مقدار المسافة بين اللاجئ وأرضه لا تسقط حقه بالعودة فهو حق مقدس وتاريخي ولا يسقط بالتقادم مهما بلغ حجم المؤامرات وقوة المحتل لهذه الأرض، وأشاروا إلى أن القرار الوحيد الذي أنصف اللاجئين وأكد حقهم في العودة إلى ديارهم . وشددوا على أن شعبنا يحتاج لتعزيز صموده فهم اللاجئين الوحيدون في العالم الذين لا زالوا يطالبون بالعودة إلى ديارهم ، ولم يستسلموا إلا أن من يسعى إلى زعزعة صمود شعبنا وتعزيز الانقسام الذي يعتبر فكرة مشبوهة فهو يتساوق مع الاحتلال ومخططاته في ترحيل ما تبقى من أبناء شعبنا لإقامة دولة يهودية خالصة كما يحلم المحتلون ولكن شعبنا وقيادته الحكمة على وعي كامل لتلك المخططات مستمرون لمنع تمريرها.

وكانت اللجنة الشعبية للاجئين برفح قد نظمت اللقاء أمس بقاعة اتحاد لجان المرأة بمشاركة كل من رئيس اللجنة برفح زياد الصرفندي ، ويحيي محارب محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان ، والأستاذة غادة حجازي ، وبحضور كم كبير من ممثلي الفصائل الوطنية بالمحافظة ،وأكد الصرفندي أن اللقاء يتركز حول تعريف الجميع بماهية القرار وحيثيات صدوره وتنكر إسرائيل له ، والوضع القانوني للقرار في المحافل الدولية والآليات المرجوة لإبقائه حيا والمطالبة بتنفيذه وإيصال رسالة للعالم بان شعبنا لا يمكن أن يتنازل عن حقه بالعودة إلى دياره مهما طال الزمن . وقال الصرفندي أن القار جاء نتاج تهجير قسري لشعبنا من أرضه وما سبقه من وعد بلفور الظالم ، وتنفيذا للمصالح والتحالفات الاستعمارية في المنطقة ، وأقر في جلسة حملت رقم 186 وبأغلبية 70% من المصوتين وذلك قبل ستون عامنا من اليوم ، في 11 – 12 – 1948 م ، وليس كما تدعي إسرائيل بأنها مجرد توصية ،مشيرا إلى أنه

وكان هناك أكثر من مئة قرار تتعلق بالتأكيد في هذا القرار حتى عام 95 وفقا لسياسة الأمريكية الإسرائيلية ومصالحهم في المنطقة ، وشدد على أن ادعاء إسرائيل بأن هذا القرار ما هو إلا توصية ولا يعتبر قرار نافذا باطل وهو قرار جاء عبر لجنة ثلاثة كلفتها الدول الخمس الأعضاء في الأمم المتحدة للتحقيق باحتلال فلسطين والمجازر والقتل في 1948 م وكان على رأسها الكونت برنادوت والذي تم اغتياله بعد إرسال توصيته للقرار بيوم واحد ، وكانت جلية الأمم المتحدة قد اعتمدت توصيات اللجنة وأقرتها في قرار "194" والخاص بعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وأكد الصرفندي على ضرورة تعزيز صمود شعبنا ومن يعمل على زعزعة هذا الصمود ويكرس الانقسام المشبوه فهو يكون بذلك يتساوق مع مخططات وأحلام الاحتلال بإقامة دولتهم اليهودية الخالصة على وطننا وترحيل وتهجير من تبقى من أنباء هذا الوطن الغالي ، ولكن شعبنا وقيادته الحكيمة يعي لكل هذه المخططات .

من جانبها أوضحت حجازي حيثيات القرار الأممي وأشارت إلى انه كان من أهم القرارات التي أنصفت شعبنا وتكون من 15 بندا كان أهمها البند الحادي عشر والذي ينص على حق العودة للاجئين إلى ديارهم والتعويض لمن لا يرغب وتعويض من تضرر من الاحتلال والتهجير القسري ، وأشارت إلى أن 800 ألف فلسطيني هجروا من 530 قرية ومدينة فلسطينية ومعظمهم اجتاز البلدان العربية ليلجأ إليها ومنهم من لجأ إلى بلدان قريبة في الوطن كالضفة وغزة ، وبقى ما يقارب من ربع مليون فلسطيني في أراضي 48 وحتى بعد حصولهم على الجنسية الإسرائيلية وإقرار المحكمة بتسليمهم أراضيهم إلا أن الجيش رفض ولا زال تطبيق تلك القرارات ولا زالوا يعيشون بعيدا عن أراضيهم بضع كيلوا مترات حتى اللحظة ويحرمون من حقهم فيها .

من ناحيته استعرض المحامي محارب حيثيات القرار قانونية وإلزامية تطبيقه بحكم أن إسرائيل موقعة على الاتفاقيات الدولية وملزمة بتنفيذ القرارات الأممية ولكنها لا زالت تتعنت وتتنكر للقرار ، موضحا أن القرار نافذا وملزم للتطبيق قانونيا ولكن التحالفات الدولية ومصالحها بالمنطقة تساهم في تعزيز الغطرسة الإسرائيلية في تنكرها للقرار ولا تشكل عليها ضغطا حقيقيا لتنفيذه.