النائبة توما-سليمان : وزير المعارف ووزيرة القضاء مطالبين بردع جمهورهم الذي يهدد المشتكيات

الداخل - دنيا الوطن

" أشد على أيدي النساء اللواتي تعرضن للاعتداء الجنسي ولم تمنع منهن جميع المصاعب من أن يقفن بوجع المعتدين ويقدمن شكاوى ضدهن رُغم انهن يعين الصعوبات والاتهامات التي ستُكال عليهن. وبهذا الصدد، اطالب وزير المعارف، نفتالي بينيت، ووزيرة العدل اييليت شاكيد، بأن يَلجموا الناشطين في حزبهم والذين يهددون المشتكيات عضو الكنيست السابق يانون مجال، ويشوهون سمعتهن "

بهذه الكلمات افتتحت النائبة عايدة توما – سليمان، رئيسة اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية، جلسة اللجنة الطارئة التي عُقدت اليوم (الثلاثاء)، تحت عنوان " الاعتداءات الجنسية في عالم الاعلام" على إثر الفضائح التي كُشف عنها مؤخرًا حول الاعتداءات الجنسية التي قام بها عضو الكنيست المستقيل يانون مجال بحقّ صحفيات.

وكانت توما-سليمان قد وضّحت منذ بداية الجلسة أن اللجنة ستتطرق لموضوع الاعتداءات الجنسية في عالم الاعلام بشكل عام ولكنها طالبت وجهّت رسالة للشرطة بأن عليها القيام يواجبها تجاه الصحفيات والنساء اللواتي يشتكين ضد المعتدين، وبالمقابل يجدن حياتهن مهددة بالخطر.

اشترك في الجلسة العديد من اعضاء الكنيست بينهم النوّاب دوف حنين، اسامة سعدي، شولي معلم، عاليزا لافي وميخال روزين. كما شاركت مندوبات ومندوبون عن وسائل الاعلام المختلفة، وممثلات عن اتحاد مراكز دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية، والذين عرضوا امام اللجنة الصعوبات التي يمكن ان تواجهها ضحية الاعتداء الجنسي في أماكن العمل بشكل عام وفي مجال الصحافة والاعلام بشكل خاص.

كما وعُرض امام اللجنة " عرف اخلاقي بموضوع العنف الجنسي في الاعلام " كانت قد طوّرته اللجنة في دورة الكنيست السابقة والذي يرشد العاملات والعاملين بكيفية التعامل مع اخبار الاعتداءات الجنسية نظرًا لحساسية الموضوع. وهنا عقبت توما-سليمان أنها " ترى حاجة ماسة لتطوير هذا العرف الاخلاقي بحيث يوضح للإعلاميين اهمية تسليط الضوء على جريمة الاعتداء الجنسي وعلى المعتدي جنسيًا وليس على الضحية". واضافت توما-سليمان " علينا العمل من أجل ان تتبنى جميع وسائل الاعلام هذا العرف الاخلاقي وتطبيقه. لهذا، سنباشر في اللجنة ببناء مجموعات عمل لتطوير هذا العرف الاخلاقي."

ورفضت توما-سليمان اعتبار العنف الكلامي والتجريحات التي تطال ضحايا الاعتداءات الجنسية يصب في خانة حرية التعبير عن الرأي كما تدعي الشرطة، حيث قالت " التهديدات والتجريح الكلامي الذي يطال المُعتدى عليهن جنسيًا لا يمكن ان يكون تعبير عن الرأي بأي شكل من الاشكال، ومسؤولية الشرطة أن تمنع أي خطر على حياة النساء اللواتي يقدمن شكاوى، كما عليها ان تمنع اي مس بكرامتهن." وبهذا الصدد قالت توما-سليمان أنها ستتوجه لوزير الامن الداخلي وكل الجهات المعنيّة في وزارتهِ للمطالبة بفحص اداء الشرطة بكل ما يتعلق بمعالجة الشكاوى المقدمة على يد نساء معنفات ونساء وقعن ضحية اعتداءات جنسية.

وفي نهاية الجلسة، عقبّت النائبة توما-سليمان على غياب مندوب وزارة الاعلام عن الجلسة بالرغم من أهمية الموضوع حيث قالت " لا يُمكن أن يغيب مندوبو وزارة الاعلام عن هذه الجلسة المهمة. موضوع الاعتداءات الجنسية في عالم الاعلام يعنى بعلاقات العمل في وسائل الاعلام كما يعنى بالمضامين التي تمررها وسائل الاعلام للجمهور." وأضافت " اطالب من هنا وزير الاعلام، الذي هو في ذات الوقت رئيس الحكومة بينيامين نتانياهو، أن  يختار بين أن يأخذ على عاتقه مسؤوليات الوزارة ويقوم بالمهمات التي على الوزارة ان تقوم بها، او ان يستقيل ويعيّن وزير آخر لديه الوقت الكافي والقدرة على متابعة هذه المهمة الخاصة."

واعلنت توما-سليمان أنها اقامت مجموعة عمل تضم جميع الاطراف المعنية تعمل على تطوير "العرف الاخلاقي" ودعم تبنيه من وسائل الاعلام، وكذلك تقوم بتطوير نظم واضحة تظبط التعامل مع الشكاوى ضد المضايقات الجنسية في الاعلام، كما وأنها هي بنفسها سوف تشرف على مجموعة العمل هذه.