وكيل وزارة العمل د. ناصر القطامي يستقبل قيادة حملة الحد الادنى للاجور

رام الله - دنيا الوطن
استقبل ظهر اليوم د. ناصر القطامي وكيل وزارة العمل وبلال ذوابة مير عام علاقات العمل  قيادة حملة الحد الادنى للاجور والاجر المساوي للعمل المتساوي من بينهم عفاف غطاشة ، محمد العاروري ،ريناد زعرب،احلام طويل وعمار حماد  والجدير بالذكر ان الحملة تضم أحد عشر مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.

في بداية اللقاء تحدث وكيل وزارة العمل عن الحملة التي تقوم بها الوزارة من أجل تطبيق قانون العمل والحد الادنى للاجور وعن ان الوزارة ترعى حوار بين أطراف الانتاج الثلاث من أجل الوصول الى تشريعات عمل فلسطينية منصفة لجميع الاطراف وهي على استعداد لتقبل اية اقتراحات حول قضايا العمل والعمال من الجميع وان الوزارة تيذل ما في وسعها لتطبيق هذه القوانين ولكن على أطراف الانتاج الاخرى ممثلي العمال من اتحادات ونقابات عمالية وممثلي اصحاب العمل التعاون مع طواقم الوزارة العاملة في الميدان لتطبيق هذه القوانين والوزارة على استعداد لتلقي اية شكاوي من العمال ومثليهم .

وأكد القطامي على ان الوزارة ستقوم بدعوة فريق العمل المكون من أطراف الانتاج الثلاث للنظر في زيادة مبلغ الحد الادنى للاجور حسب سلم غلاء المعيشة خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك قبل نهاية عام 2015 .

محمد العاروري تحدث عن ان قانون الحد الادنى للاجور هو خطوة الى الامام لحماية ذوي الدخل المتدنى من العاملات والعمال ولكن مبلغ 1450 لا يلبي الحاجات الاساسية للعمال وعائلاتهم ومن الضروري زيادة الحد الادنى للاجور سنويا بما يتناسب مع سلم غلاء المعيشة ولم يتم رفع الحد الادنى للاجور خلال السنوات الثلاث الماضية مما أدنى الى تآكل الاجر ولم يعد كافيا لشراء السلة الغذائية لذا فان المطلوب هو زياد مبلغ الحد الادنى فوق خط الفقر المدقع آخذين بعين الاعتبار غلاء الاسعار وخاصة السلع الغذائية ليتمكن العمال وعائلاتهم من العيش بكرامة وتمكينهم من الصمود في وطنهم والمطلوب من أطراف الانتاج الثلاث التعاون من أجل تطبيق قانون العمل والحد الادى للاجور وضمان الاجر المتساوي للعمل المتساوي لتشجيع النساء على العمل وزياد نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل .

من ناحيتها أكدت عفاف غطاشة منسقة حملة الحد الادنى للاجور على ان الحملة التي اطلقت قبل عامين  من قبل  الاطر النسوية وأحد عشر مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى هدفها زيادة الحد الادنى للاجور والاجر المتساوي للعمل المتساوي لتشجيع النساء للالتحاق بسوق العمل وضمان تقاضي أجر متساوي للعمل المتساوي وقالت ان العديد من العاملات لا تتقاضى نصف الحد الادنى للاجور وخاصة في القطاعات التي تعمل بها غالبية من النساء مثل قطاع الغزل والنسيج والخدمات ورياض الاطفال وغيرها وطالبت وزارة العمل كونها الجهة الراعية لتطبيق القوانين ان تكثف عملها بالتعاون مع الشركاء لتطبيق الحد الادنى للاجور الذي لم يعد كافيا وبالتالي اصبع من الضروري زياد المبلغ حسب سلم غلاء المعيشة قبل مطلع عام 2016  وان هذا كفيل بزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وأكدت أن المؤسسات التي تشارك بالحملة عل استعدا للعمل المشترك والتعاون مع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها الاتحادات والنقابات العمالية لضمان تطبيق قانون العمل والحد الادنى للاجور .

أما بلال ذوابة مدير عام علاقات العمل فأكد على ان الوزارة تقوم بجهد كبير من خلال الطواقم العاملة بالميدان على تطبيق قانون العمل والحد الادنى للاجور ولكن ذلك بحاجة الى تعاون كافة الاطراف وان الوزارة تفتح ابوابها لكل العمال والنقابيين لتقديم شكاوي على من يخالف القوانين وقال بأن اقرار قانون الحد الادنى هو انجاز لانه يحمي ذوي الدخول المحدودة والوزارة اعدت دراسات بالتعاون مع الجهات المختصة عن سلم غلاء المعيشة من أجل رفع الحد الادنى للاجور في بداية العام القادم لتمكين العمال من الصمود والحصول عل دخل يمكنهم من تغطية حاجاتهم الاساسية وأبدى ذاوبة استعدادالوزارة  للتعاون مع كافة الاطراف لتمكين العاملات والعمال من الحصول على حقوقهم بموجب القوانين والوزارة تعمل على تطوير هذه القوانين بالتعاون مع كافة الشركاء وأكد على ضورة عقد لقاءات ومشاورات بين جميع الاطراف والوزارة على استعداد لتلبية ايه دعوة لشرح القوانين والاستماع الى هموم ومشاكل كافة العاملين .