شؤون فلسطينية

فرض ضرائب جديدة على الفواكه والمواشي في قطاع غزة : مالية غزة تنفي وتوضح لدنيا الوطن

2015-12-01

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن

اشتكى عدد من التجار من قيام وزارة المالية في غزة من فرض ضرائب جديدة على بعض السلع كالفواكه والخضروات، الأمر الذى نفته الوزارة، وأوضحت المؤسسة الحكومية على أن ما جرى هو تعديل لآلية التحصيل المتبعة لتصبح مجتزئة بدلاً من دفعها في موعد محدد وبطريقة كاملة.

ونفى مدير عام الضريبة المضافة ووكيل مساعد وزارة المالية بغزة ورئيس مجلس الايرادات عوني الباشا وكيل مساعد وزارة المالية بغزة ورئيس مجلس الايرادات وجود ضريبة جديدة مفروضة على تجار الفواكه والمواشي في قطاع غزة. وقال الباشا لدنيا الوطن إن ما حدث هو تغير لآلية التحصيل المتبعة لتصبح بشكل مقطوع طوال العام بدلاً من أن تكون فترة محددة وهو أمر تم وفقاً للقانون.

وأضاف المسئول الحكومي:"المدير العام للضريبة العام أقر بألية جديدة في تحصيل ضريبة الدخل من التجار وفق المادة 35 رقم 17 من عام 2004 الذي أقره المجلس التشريعي.

وتابع:"هذه من صلاحيات المدير العام وفق القانون، ولا يمكن لأي مسؤول أن يتم وضع ضريبة جديدة في ظل عدم موافقة مجلس الوزراء". وشدد على أن الفواكه والخضروات معفية من ضريبة القيمة المضافة المنصوصة عليها في القانون، في حين هناك ضريبة دخل مفروضة على التاجر وهي أمر موجود.

وأكد على أن القرار تم بعد وجود حالات تهرب من قبل بعض التجار من دفع الضريبة وهو ما لجأت إليه الوزارة من أجل القضاء على التهرب الضريبي اعتماد آلية تحصيل جديدة دون فرض زيادة ضريبية.

وكانت قد كشفت مصادر اعلامية أن وزارة المالية في غزة’ فرضت ضريبة جديدة على بعض البضائع المستوردة (الفواكه، الخضروات، قطاع المواشي) بقيمة تقدر بـ 1000% مقارنة بالسابق.

واتهم حجازي أبو شنب أحد كبار التجار المستوردين "الإدارة العامة للضريبة" في وزارة المالية بفرض ضرائب إضافية تصل نسبتها 1000%، على الفواكه، والخضروات، وقطاع المواشي.

وقال التاجر أبو شنب: تفاجأنا قبل أسبوعين بفرض ضرائب جديدة على قطاع الفواكه والخضروات، بنسبٍ عالية مقارنة بالمتعارف عليه، وما نص عليه قانون الضرائب الفلسطينية، وأنها ستطبق خلال الأيام الحالية.

وأوضح أبو شنب للوكالات المحلية أن وزارة المالية عازمةٌ على فرض الضريبة، بشكلٍ غير قانوني، وسيكون ذلك له أثراً سلبياً على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، واضراراها ستصيب المستهلك بشكل مباشر، على حد وصفه.

وأضاف: بعد قرار الضرائب الجديد المفاجئ توجهنا لمدير الضرائب في الوزارة الأستاذ عزمي عايش وبرفقتنا محامي ومحاسب قانوني، للاستفسار حول ماهية الضريبة الجديدة المفاجئة، التي إن طُبقت ستقصم ظهور التجار، وسيتحمل تباعتها المستهلك في قطاع غزة.

وتابع: الضريبة تعتبر خارج سياقات القانون الفلسطيني، غير أننا أبدينا تجاوباً مع وزارة المالية، وأبدينا استعدادنا لمناقشة القرار الجديد، وأبلغناهم أننا على استعداد لتسليمهم دفاتر الفواتير المتعلقة بالضريبة المستحقة والالتزام بالأرقام التي تحددها الوزارة بوجود محامي ومحاسب قانوني عن التجار.

وبين أن الوزارة ودائرة الضريبة فيها لم تتجاوب مع الطرح المتفق عليه بين عموم التجار في الغرفة التجارية، وأبلغوهم أن القرار سيسري كما صدر دون تعديلات أو نقاشات.

وكشف التاجر أبو شنب أن الغرفة التجارية والتجار المستوردين يعكفون على خطوات تصعيدية ضد قرار الضريبة الجديد، مشيراً إلى أن "المتعارف عليه ان تُدفع الضرائب بعد السنة المالية (ضريبة الدخل)، بقيمة ونسبة الدخل على التجار، وأنهم يدفعون جميع الضرائب المتعارف عليها داخل معبر كرم أبو سالم"، على حد قوله.

ولفت إلى أن الغرفة التجارية والتجار المستوردين يعكفون على شكوى وزارة المالية إلى أعضاء المجلس التشريعي، ووزارة الزراعة، والفصائل الفلسطينية، والمراكز الحقوقية، وتفعيل الاحتجاجات في وسائل الإعلام.

كما وقرر التجار المستوردون تعليق استيراد الفواكه اليوم الثلاثاء، عبر معبر كرم أبو سالم، لحين عودة وزارة المالية عن القرار الذي وصفوه بـ"الجائر".