د. آمال حمد : المرأة الفلسطينية تواجه عنف مركب وممنهج ضد إنسانيتها وأمومتها

رام الله - دنيا الوطن
نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بغزة مؤتمر حول "واقع المرأة الفلسطينية ما بين انتهاكات الاحتلال والعنف المجتمعي وآليات الحماية"، ضمن مشروع "البوابة القانونية لحماية النساء ودعم وصولهن للعدالة"، والذي ينفذه الاتحاد بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP، بحضور عدد كبير من ممثلي/ات مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والأكاديمية والأحزاب السياسية، وعدد من المحاميين والحقوقيين والصحفيين والإعلاميين.
وفي كلمة الافتتاح رحبت د. آمال حمد بالحضور وبمعالي وزير العدل سليم السقا وبالأستاذ باسل ناصر مدير مكتب UNDP في غزة، وقالت حمد: "في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بحملة مناهضة العنف ضد المرأة، فإن العنف يزداد من قبل الاحتلال الإسرائيلي ويزداد انتهاكاته وجرائمه ضد الإنسانية، وكما تواجه المرأة الفلسطينية عنف مركب وممنهج ضد إنسانيتها وأمومتها ".
وأضافت حمد: "أن المرأة الفلسطينية لم تسلم من بطش الاحتلال ورصاصه وقصف طائراته وقذائف مدفعه، وأكدت على أن الغضب يجوب كافة مدن وبلدات فلسطين جراء الممارسات المستمرة على كافة أبناء الشعب الفلسطيني، كما أن حياة المرأة الفلسطينية تمتزج فيها صعوبات الحياة اليومية التي تشمل: سياسة إغلاق صارمة، وحصار ومنع تجول وتعطيل للعملية التعليمية وهدم المنازل وتجريف الأراضي وغيرها من السياسات الاستيطانية القائمة على الشعب الفلسطيني".
وأكدت حمد أن المرأة الفلسطينية اللاجئة في الشتات والتي تتعرض للتهجير مرة ثانية في سوريا ولبنان تواجه الموت في كل لحظه، في البحر عبر قوارب الموت وعلى الحدود، وتمر بظروف وحشية يندى لها جبين الإنسانية،
وأضافت أن 16 يوما ربما لا تكفي للحديث عن العنف الذي تتعرض له من المجتمع الذكوري كباقي مجتمعات العالم، حيث تتواصل أعمال العنف ضد المرأة داخل المجتمع الفلسطيني والذي كان الانقسام هو السبب الرئيسي في تأصله، مما جعل منظومة حقوق الإنسان رهينة هذا الانقسام وتبعاته الخطيرة.
وأوضحت حمد أن مشروع البوابة القانونية لحماية النساء ودعم وصولهن للعدالة سلط الضوء على انقسام المنظومة القضائية ومؤسسات العدالة، كما سلط الضوء على العنف الممارس ضد النساء،
وفي ورقة عمل في الجلسة الأولى بعنوان " مستوى حماية المرأة من العنف في منظومة التشريعات الفلسطينية " تحدث فيها معالي وزير العدل د. سليم السقا عن إستراتيجية وزارة العدل في بسط الحماية القانونية لحقوق المرأة وآليات رفع مظالم النساء قال " إن مسؤولية حماية المجتمع من الجريمة وحماية المرأة من العنف يقع على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى إضافة إلى تضافر جهود كافة المؤسسات الرسمية والمؤسسات المجتمعية الحقوقية والأهلية والمدنية على مستوى الأفراد "،
وأكد السقا على ضرورة حماية النساء ورفع المظالم عنهم حيث تعمل وزارة العدل على موائمة التشريعات السارية لدينا بما تنص عليه الشرعية الدولية بخصوص الجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات وخاصة اتفاقية سيداو، كما تعمل على إعداد التقارير الدولية الخاصة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والقوانين الاسترشادية العربية،
وأشادت الوزارة أنها تسعى نحو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتخاذ الإجراءات المناسبة لإصدار القوانين ذات العلاقة بحقوق المرأة،
وتابع السقا أن وزارة العدل تلعب دوراً هاماً في إعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ومراجعة الخطط والقوانين من منظور نوع اجتماعي، كما يتم العمل حالياً على تطوير مساق بتعلق بالنوع الاجتماعي ضمن الدبلوم المتخصص في المهارات القانونية بالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.
واختتم حديثه بسعي وزارته إلى إنشاء دائرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز وصول النساء الفلسطينيات إلى حقهم في الميراث والملكية، وذلك عن طريق السعي لتطوير الأنظمة والإجراءات الحالية وتقديم مقترحات جديدة تضمن حصول النساء على حقوقهن الشرعية في الميراث والملكية،
وفي ورقة عمل للأستاذة زينب الغنيمي مدير مركز الأبحاث والاستشارات القانونية تحدثت عن " النظرة النقدية لوضعية ومكانة المرأة في قانون العقوبات،
وأشار الأستاذ كارم نشوان محامي وباحث قانوني إلى النظرة النقدية لوضعية ومكانة المرأة في قانون الأحوال الشخصية،
وفي ورقة عمل بعنوان دور الحركة النسوية في حماية المرأة من العف تحدثت بها أ. فريال ثابت مديرة مسؤولة شبكة وصال عن دور المؤسسات في حماية المرأة،
واختتمت الجلسة الأولى بتعقيب ومداخلات ونقاش من قبل الحضور ورؤساء الجلسة
وفي الجلسة الثانية بعنوان " واقع الأمن والحماية للمرأة الفلسطينية ضمن القرارات والمواثيق الدولية " والذي أدار الجلسة أ. هاني أبو عمرة تحدث فيها أ. صلاح عبد العاطي عن الآليات الدولية لإنفاذ قرار 1325 على دولة فلسطين تحت الاحتلال،
أما سبل حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال أمام القضاء الجنائي الدولي كانت ورقة عمل للأستاذ عصام يونس، واختتمت الجلسة الثانية أ. اعتدال أبو قمر بحديثها عن الآليات الوطنية لتفعيل قرار 1325،
وكما أوصى المشاركون بأن تلعب الحركة النسوية الدور الأكبر في المصالحة المجتمعية وإنهاء الانقسام، والعمل على إنشاء دائرة في وزارة العدل تهدف إلى المساهمة في تعزيز وصول النساء الفلسطينيات إلى حقهن في الميراث والملكية، والعمل على إقرار قانون الطب العدلي واصدار أنظمة وأدلة إجرائية موحدة خاصة بعمل الطب العدلي، إعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الذي يضم كافة الأطر النسوية وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة.