النائبة توما-سليمان ..على وزارة الاقتصاد المبادرة في مجال التشغيل وتغيير النهج في التأهيل المهني

رام الله - دنيا الوطن
كشفت الجلسة التي عقدتها اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية برئاسة النائبة عايدة توما-سليمان، اليوم (الاثنين) بموضوع المسح الجندري لميزانية وزارة الاقتصاد والميزانيات المرصودة لتطوير حضانات الاطفال، حقائق صعبة فيما يتعلق بنوعية التأهيل المهني الذي تتلقاه النساء العربيات في مراكز التأهيل حيث أظهر المسح أن غالبية التأهيلات المهنية التي تموّلها وزارة الاقتصاد هي في مجاليّ التجميل والسكرتاريا. وقد علّقت النائبة توما-سليمان على هذه النتائج قائلة "ان كل مل حذرنا منه بأن التأهيل يتمحورفي انماط عمل تُسمى نسائية، ولا تؤهل نسائنا للمهن التي يحتاجها السوق، أُثبت اليوم في الاحصائيات التي قدمتها وزارة الاقتصاد. وهذا ما يفسر النتائج حول كون نسبة تشغيل النساء العربيات منخفضة جدًا"  وتابعت توما-سليمان " في زيارتي لمراكز التوجيه المهني لمست الحاجة للتطوير والتنويع بنوعية التأهيلات المهنية التي تموّلها الوزارة. يستوجب على وزارة الاقتصاد أن تكون مبادرة وفعالّة بتطوير مساقات جديدة ومتنوعة للتأهيل المهني والتي ستضمن للنساء مهن مستقبلية يحتاجها السوق، وإلّا فإن نسب البطالة للنساء العربيات فقط ستزداد."


وكانت نائبة  المدير العام لوزارة الاقتصاد، السيدة ميخال تسوك، قد عرضت نتائج المسوحات الجندرية لـ 45% من ميزانية الوزارة أمام اللجنة، والتي تظهر أن 52% من هذه الميزانية تخدم الرجال، بينما 48% تخدم النساء. كما ويظهر من المسوحات أن نسبة النساء اللواتي تعملن بوظيفة كاملة هي 41% بينما نسبة الرجال هي 59%. بالاضافة لذلك، 69% من العاملين بوظيفة جزئية هُنَّ نساء، حيث انّ غالبيتهنّ يعملن بوظيفة جزئية بغير رضاهنّ. كما أظهرت النتائج أن الفجوات في رواتب النساء مقارنة برواتب الرجال ما زالت موجودة، وليس هناك أي تقدم في هذا المجال.

وفي تطرقها للمسحوات التي أجرتها الوزارة قالت توما-سليمان " إن المسوحات التي عُرضت أمام اللجنة تظهر  تعدد وتنوع مجالات التشغيل التي تحاول الوزارة تطويرها، لكننا في اللجنة كنّا نفضّل ان تعرض أمامنا مسوحات جندرية لتوزيعة الميزانيات بين النساء والرجال في جميع المشاريع وليس فقط قسم منها، لكي نستطيع أن نصل لإستنتاجات حول مدى استعمال هذه الميزانيات لتقليص الفجوات بين النساء والرجال وبالتالي تطوير مكانة النساء. "

وفي ذات السياق، تطرّقت رئيسة اللجنة، توما-سليمان، لموضوع حضانات الاطفال لمتابعة التطورات وتطبيق الوعود التي كان قد قطعها وزير الاقتصاد السابق، ارييه درعي، فيما يخص بزيادة الميزانيات المرصودة لبناء حضانات، والغاء معايير مختلفة مثل " من يتقدم اولًا، يفوز" . حيث قالت أنه " لا يعقل أنه وبرغم الميزانية المرصودة لذلك من ميزانيات الاعوام 2014 و- 2015 يتم بناء 3 حضانات اطفال فقط في البلدات العربية!"

كما واستجوبت توما-سليمان، مندوبة الوزارة حول الميزانية المتبقية ونيّة الوزارة استغلالها لبناء حضانات اطفال اضافية في البلدات العربية. وفي ردها قالت مندوبة الوزارة أنها "تتوقع أن  يتم استغلال ما تبقى من الميزانية حتى نهاية العام". ألامر الذي يعني انه سوف تتم المصادقة على بناء عدد كبير من  الحضانات في الناحية العربية.

وفي نهاية الجلسة طالبت توما-سليمان مندوبي الوزارة بتزويد اللجنة بمعلومات حول قرارات لجنة  المسؤولة عن تقسيم الميزانية لبناء حضانات الاطفال بما في ذلك الطلبات والتوجهات التي تم رفضها، واسباب الرفض. كما طالبت توما-سليمان الوزارة بتزويدها بمعطيات حول التقسيمة الجندرية للشكاوى التي تتلقاها الوزارة فيما يخص بإنتهاكات لقوانين العمل، وذلك على اثر الانتهاكات الواسعة لحقوق العمال التي تعاني منها النساء العربيات.