الإحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في جنيف

رام الله - دنيا الوطن
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نظمت الأمم المتحدة اجتماعاً خاصاً في مقرها في جنيف وذلك بالتنسيق مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، و بحضور اعضاء السلك الدبلومسي المعتمد في جنيف وممثلين عن الوكالات المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الجالية الفلسطينية في سويسرا، حيث افتتح مدير عام مكتب الامم المتحدة/جنيف الاجتماع و رحب بالضيوف وشكرهم على الحضور والقى بالإنابة عن السيد بان كيمون امين عام الامم المتحدة كلمة الافتتاح ، تلى ذلك كلمات لكل من ممثل اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ممثل اللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الاسرائيلية ضد حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى ممثل المجموعة العربية ، ممثل الاتحاد الافريقي ، ممثل مجموعة حركة عدم ألانحياز ممثل منظمة المؤتمر الاسلامي ممثل عن المنظمات الاهلية والقى ممثل فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف السفير ابراهيم خريشي كلمة بالإنابة عن فخامة الرئيس محمود عباس مرفق الكلمة

تلى ذلك حفل استقبال و معرض للصور وفي السياق نفسه تم عرض فيلم في مقر الامم المتحدة للمخرج رشيد مشهراوي عن القدس يحاكي معاناة اهل المدينة المقدسة
وكما جرت العادة وفي كل سنة رعت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين وبالتعاون مع بلدية جنيف اسبوع الفيلم الفلسطيني الذي تنظمه جمعية طوارئ فلسطين وذلك بمشاركة العديد من اهم المخرجين الفلسطينيين

وفيما يلي نص كلمة فخامة الرئيس محمود عباس:

السيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة،
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
أود في البداية أن أنقل إليكم تحيات دولة فلسطين والشعب الفلسطيني وإلى جميع أصدقائنا المشاركين في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مختلف دول العالم. إننا نحيي هذه المناسبة بعد شهرين من رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الحفل المهيب الذي شاركنا جميعاً فيه في حديقة الورود، ونعتز بأن علم دولة فلسطين يرفرف بجانب أعلام دول العالم في المقر وفي مكاتب الأمم المتحدة.
وأود في هذا المقام أن أتوجه بصادق التقدير والعرفان للدول التي قامت بالإعتراف بدولة فلسطين، ولكافة الدول التي قدمت دعمها المشرف لقضية شعبنا، عبر تصويتها الايجابي في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية، على العديد من القرارات الهامة المتعلقة بقضية فلسطين، بما في ذلك مركز دولة فلسطين في الأمم المتحدة، ورفع علمها، كما ونقدر عالياً دعمها الثابت لجهود تحقيق السلام العادل في منطقتنا وفي العالم.
كما نجدد اليوم إمتناننا للمنظمات غير الحكومية وللمجتمع المدني ولكل الأشقاء والأصدقاء ولكافة الشعوب المحبة للحرية والسلام في مختلف أنحاء العالم الذين يقفون بإستمرار إلى جانب شعبنا. نحن ممتنون لتضامنهم ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك تحقيق حريته واستقلاله، وتحقيق السلام العادل والدائم.
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
لقد دافعت الأمم المتحدة، منذ إنشائها، عن قضيتنا وأبقتها أولوية على جدول أعمال المجتمع الدولي، ومدت يد العون لشعبنا، وشرّعت من القرارات والتوصيات ما يُشكّل أساساً لايمكن تجاوزه في البحث عن الحل العادل والدائم والشامل. ونؤكد هنا على المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل لها بشكل مُرضٍ في جميع جوانبها وفقا للقانون الدولي ومبادئ العدالة.
في هذا الصدد، فإننا نعبر مجدداً عن تقديرنا العميق للجهود التي يبذلها معالي الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، وللجهود التي تبذلها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ورئيسها سعادة سفير السنغال، فوديه سيك، وأعضاء مكتبها، وكافة الدول الأعضاء والمراقبة في اللجنة، وشعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة للأمم المتحدة، ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) والوكالات العديدة التي تقدم المساعدات الى الشعب الفلسطيني، دعما لحقوقه ولتحقيق السلام العادل والدائم.
لقد إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، وغيرها من الأجهزة والهيئات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، قرارات قوية ومبدئية لصالح قضية فلسطين. وفي هذا الصدد نعرب مجدداً عن أسفنا العميق لعدم تنفيذ هذه القرارات، الأمر الذي زاد من حدة الصراع على مدى عقود وألحق بالشعب الفلسطيني مشاقاً جسام. إن الفشل في تطبيق القانون وتنفيذ هذه القرارات أدى الى حرمان الشعب الفلسطيني بشكل مستمر من ممارسة حقوقه، وكرس القناعة بأن هناك معايير مزدوجة إزاء قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل والتي لم يتم تنفيذها مما سمح لإسرائيل أن تتصرف بإستمرار وكأنها دولة فوق القانون وبإفلات تام من العقاب، وبعواقب وخيمة.
إن استمرار الإحتلال الإسرائيلي لأرضنا وإمعانه في مواصلة أنشطة الإستيطان الإستعماري،وتماديه في عمليات التنكيل والاعتقالات المسعورة والهمجمية للمدنيين، والإعدامات الميدانية لشبابنا وأطفالنا، والحصار المفروض على قطاع غزة، وعمليات هدم المنازل، والاعتداءات الوحشية المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين الإرهابيين على السكان المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ، وأعمال الاستفزاز والتحريض ضد أماكنهم المقدسة، بما فيها الحرم القدسي الشريف في القدس الشرقية المحتلة، لتؤكد على أن إسرائيل، تمارس غطرستها وتعنتها،وانتهاكاتها للقانون الدولي، ورفضها للسلام، وتتمسك بالفكر الإحتلالي الاستعماري الجشع.
السيدات والسادة،
لقد حذرت على مدى السنوات الماضية، من مغبة ما يجري في مدينة القدس المحتلة وما حولها،من فرض قيود صارمة على أبناء شعبنا، وانتهاك لحقوقهم المدنية والسياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن محاولات تغيير هوية القدس وطابعها التاريخي والديمغرافي، علاوة على انتهاكات المستوطنين والمتطرفين، تحت حماية قوات الإحتلال الإسرائيلي، لحرمة مقدساتنا المسيحية والإسلامية في القدس، والتي تستهدف بشكل خاص تغيير الوضع التاريخي القائم في الحرم الشريف والمسجد الأقصى منذ ما قبل العام 1967 وما بعده. إن كل هذه الأعمال والانتهاكات من شأنها أن تحول الصراع، من صراع سياسي وقانوني، إلى صراع ديني ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، وهذا ما لن نقبله.
لابد من وقف كافة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وكافة الأعمال والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس الشرقية المحتلة وتغيير أو محو الوجود الفلسطيني المسيحي والإسلامي وهوية المدينة المقدسة، بما في ذلك كافة المحاولات الإسرائيلية للتواجد المرفوض الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك والحرم الشريف. لابد من وقف جميع أعمال العنف والإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد السكان المدنيين الفلسطينيين.
أجدد القول مرة أخرى بأن ما تشهده بلادنا من أحداث هو ناجم عن انعدام الأمل، وعن حالة الخنق والحصار والضغط المتواصل، وعدم الإحساس بالأمن والأمان الذي يعيشه أبناء شعبنا، والتي كلها عوامل تولد الإحباط الشديد ، وما هذه الهبة الغاضبة لأبناء شعبنا، والأحداث المتتالية في الفترة الأخيرة، إلا النتيجة الحتمية لما حذرنا منه. وكما ذكرنا سابقاً، للانتهاكات والجرائم الاسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه، ولفشل المجتمع الدولي في رفع هذا الظلم والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا، وخاصة الشباب الذين تتبدد آمالهم وايمانهم في المستقبل .
السيدات والسادة،
إننا نجدد التأكيد على الحاجة الملحة لبذل الجهود من أجل توسيع وتكثيف المشاركة الدولية لتحقيق السلام، بما في ذلك إصدار قرار من مجلس الأمن، يتضمن المعايير الواضحة لتحقيق السلام، على أساس حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، وتحديد سقف زمني لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، إذ لم يعد منطقيا تضييع الوقت في مفاوضات من أجل المفاوضات. لابد من العمل بشكل عاجل لإنقاذ فرص تحقيق السلام.
تعلمون جميعاً بأن السلام هو غايتنا المنشودة، والذي نسعى إليه بكل عزم وتصميمٍ وإرادةٍ مخلصة، ولا زلنا نعطي الفرصة تلو الأخرى لتحقيق هذه الغاية. كم من جولات المفاوضات التي أضاعتها حكومات إسرائيل المتعاقبة، والتي جعلت المفاوضات تدور في حلقةٍ مفرغة لكسب المزيد من الوقت بهدف بناء المزيد من المستوطنات الاستعمارية، وإقامة جدار الضم العنصري على أرضنا، ونهب مواردنا الطبيعية، وفرض حقائق جديدة على الأرض، تعمق الإحتلال وتقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي هذا السياق، فإننا نتساءل حول المعنى المقصود من أن تدفع إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بستمائة ألف من مستوطنيها للإستيلاء على أرض دولة فلسطين المحتلة، والإقامة فيها، مع العلم بأن هذا العمل بحد ذاته هو جريمة حرب وفق إتفاقية جنيڤ الرابعة لعام 1949، ويتعارض تماما مع حل الدولتين.
وفي ظل قيام إسرائيل بتدمير الأسس التي بنيت عليها الإتفاقيات السياسية والاقتصادية والأمنية معنا، فإن ذلك يجعلنا نؤكد مجدداً بأنه لا يمكننا الإستمرار في الإلتزام بتنفيذ تلك الإتفاقيات وحدنا.
السيدات والسادة،
لاتزال دولة فلسطين تواصل العمل بأقصى قدر من المسؤولية لخدمة شعبنا والوفاء بإلتزاماتها القانونية وتعهداتها الدولية وقد تصرفت بإستمرار وبنوايا حسنة من أجل تحقيق السلام. وفي هذا الصدد، فإننا سنواصل انضمامنا لعضوية المنظمات والإتفاقيات والمعاهدات الدولية، بهدف صون حقوقنا، وسوف نمضي قدماً في الدفاع عن شعبنا عبر جميع الوسائل القانونية والسلمية المتاحة لنا.
إن رفع الظلم عن شعبنا هو مسؤولية أخلاقية وإنسانية. إننا ندعو اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، المجتمع الدولي، والقوى المؤثرة فيه، لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، على الإلتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة، لوضع حد لإنتهاكاتها وسياساتها وممارساتها غير القانونية والعدوانية والمدمرة. فإلى متى سيسمح لإسرائيل أن تتصرف وكأنها دولة فوق القانون؟ وإلى متى سيعاني الشعب الفلسطيني من وحشية قوات الاحتلال وشرطته التي تحمي مجموعات المستوطنين الإرهابيين وتغض الطرف عن جرائمهم وعن عقابهم ومحاسبتهم عليها؟

إن المجتمع الدولي بأسره مطالب اليوم، وأكثر من أي وقت مضي، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني طالما استمر هذا الاحتلال غير المشروع، وندعو الى بذل الجهود لتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير، الى جانب حقوقه الأخرى غير القابلة للتصرف،بما في ذلك حقه في تحقيق إستقلال دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود ما قبل عام 1967، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن وفي ظل الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة، ووفق قرارات الشرعية الدولية، والتي تتضمن حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، ومبادرة السلام العربية، وكذلك الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون ومراكز الإعتقال الإسرائيلية.
السيدات والسادة،
نحن نريد إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرضنا بشكل كامل وتحقيق إستقلال دولة فلسطين المتصلة جغرافيا وذات السيادة التامة على ترابها الوطني، ولا نطمح لنزع الشرعية عن أحد كما يدعي البعض، وإنما نتطلع لأن تكون دولة فلسطين حرة وديمقراطية قائمة على أسس المحاسبة والمساءلة والشفافية وسيادة القانون، وحماية وتعزيز حقوق المرأة، والمساواة بين جميع شرائح شعبنا دون تمييز عرقي أو ديني، ونشر ثقافة السلام والتسامح والحوار مع الآخر. وسيواصل الشعب الفلسطيني مقاومته للإحتلال بالوسائل السلمية، وسنستمر في جهودنا وعملنا، وبدعم الأشقاء والأصدقاء، لجعل دولتنا حقيقة واقعة يعتز بها شعبنا.
هذا ومن جهة أخرى، فإننا مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا، ونعمل لرفع الحصار الإسرائيلي الجائر واللاإنساني عن أهلنا في قطاع غزة، وإعادة إعماره، ونؤكد بأننا لن نسمح بحلول مؤقتة أو جزئية ونسعى جاهدين لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تعمل وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وصولاً إلى الذهاب لانتخابات رئاسية وتشريعية.
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

إن أيدينا لا زالت ممدودة للسلام العادل والقائم على الحق، ووفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والاتفاقات الموقعة، ومبادرة السلام العربية، وإن الوضع القائم في ظل الإحتلال والقبضة الحديدية الإسرائيلية غير قابل للاستمرار فهو وصفة حقيقية لبقاء منطقتنا بشكل مستمر في دوامة العنف والدم والصراع. إن تطبيق العدالة هو المخرج وهي كل لا يتجزأ.

لقد آن الأوان لأن تتوقف بعض القوى الدولية عن سياساتها الانتقائية والمنحازة في تطبيق العدالة، وأن تكف عن المساواة بين الضحية والجلاد، فالحرية أيها الأصدقاء والأشقاء، لها وجه واحد، وإن سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، من شأنها إطالة عمر الصراع، وبث اليأس والإحباط، وتأجيج الحقد والكراهية.

الشعب الفلسطيني من حقه أن ينعم بحريته وكرامته وسيادته واستقلاله في دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. هذا أمر حتمي من أجل أن تنعم منطقتنا بالأمن والأمان والاستقرار. السلام هو غايتنا وهدفنا الأسمى، وهو مصلحة فلسطينية وعربية وعالمية، وهو في المتناول إذا ما توفرت الإرادة السياسية والنوايا الصادقة لصنعه من أجل مستقبل أفضل لكافة شعوبنا ولأطفالنا جميعاً.