مناشدة لمعالي رئيس وزراء دولة فلسطين حفظه الله : اصدار نظام خاص بعدادات الدفع المسبق لمواقف المركبات

قامت بلدية رام الله والبيرة بتركيب عدادات الدفع المسبق لمواقف المركبات، وتضمين هذه العدادات لشركات خاصة دون مراعاه لظروف المواطنين ومخالفا لقانون الوزارة لعام 1997ومن هنا نتسأل : 
1- في اي اطار يحق للبلديات او الشركات المتضمنه مخالفة الاشخاص كونها لست جهة منفذه للقانون كجهاز الشرطة؟
2- ما توفير الامن للمبركة خاصة خلال كلبشتها وعدم قدرة المواطن دفع المخالفة
3- ما هي المعيير التي يتم على اساسها اختيار اماكن هذه المواقف علما بان اغلب محلات ومنازل رام الله والبيرة قديمة لا تتوفر فيها مواقف خاصة بها.
4- هل تم المصادقة على ذلك من قبل وزير الحكم المحلي حسب قانون الوزارة لعام 1977 والمادة 15 والتي حددت القضايا التي لها علاقة في انظمة العمل للهيئات المحلية،وهي من صلاحيات الوزارة للمصادقة على هذه الانظمة وبالتالي تصبح نافذه بعد المصادقة، ولا يحق لأية جهة الجباية دون وجود نظام لتنظيم عملية الرسوم 
5- ما مدى علم المواطن واطلاعه بالقوانين الناظمة لذلك
معالي رئيس الوزراء حفظه الله 
من هذا المنطلق نتوجه نحن اهالي وتجار مدينة رام الله والبيرة الى سيادتكم من اجل وقف هذه الاجراءات واصدار نظام او قانون يضمن فيها حق وكرامة المواطن ويحفظ للبلديات حقها في اعادة ترتيب المدن والسير قدما في خطط سير لتنظيم المرور والتخفيف من الازدحام داخل المدن 
دمتم سندأ ودخرا للمواطنين 
اهالي وتجار ومدينة رام الله والبيرة