هل هذا شرط عون للتنازل؟

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

- مبادرة الحريري إلى الإعلان الرسمي عن ترشيح فرنجية بعد استكمال اتصالاته مع حلفائه، ليصبح طرحه رسميا ويضع حدا نهائيا لفرضية المناورة، ما يفرض على الأطراف الاخرى التعاطي معه بجدية أكبر.

- ترقب حصيلة المشاورات التي تتم على خطَّي "8 و14آذار" مسيحيّاً لتسويق اسم فرنجية، وتأمين أوسع نصاب دستوري ووطني لانتخابه في أقرب وقت ممكن.

- تحديد وجهة قانون الانتخابات النيابية الذي يبدو المحك الأصعب أمام رحلة فرنجية إلى قصر بعبدا، ذلك أنه إذا كان الحريري سيرشح رئيس "تيار المردة" على قاعدة اعتماد "قانون الستين"، فإن من شأن ذلك أن يُعَقِّد الموقف ويُصَعِّب إمكان الحصول على قبول عون بترشيح فرنجية، لا سيما أن قانون الانتخاب العادل وفق النسبية هو مطلب جوهري لـ "الجنرال"، أما إذا وُجِد استعداد لدى الحريري والنائب وليد جنبلاط لاعتماد النسبية، فإن ذلك قد يسهل تجاوب عون مع التسوية المطروحة، أو على الأقل سيجعله محرجا حيالها، ولن يكون سهلا عليه تبرير رفض اسم فرنجية، وبالتالي فإن هناك ما يشبه العلاقة العضوية بين قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية.

واستغربت الأوساط مواقف "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" المعترضة على ترشيح فرنجية، برغم أن رئيس "المردة" هو أحد الأقطاب الموارنة الأربعة (الأقوياء الأربعة)، الذين كانوا قد اتفقوا في لقاء بكركي على دعم وصول أي منهم إلى الرئاسة، إذا حظي بفرصة لذلك، متسائلة: لماذا يُرفض ترشيح فرنجية الآن وهو الذي يملك الحيثية المسيحية الضرورية، ويتوافر فيه الشرط الذي توافقوا عليه في لقاء بكركي؟