أثناء لقاء مع الرئيس أبو مازن في باريس : السيسي يشترط عودة السلطة الفلسطينية لغزة لانتظام فتح معبر رفح

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحث الرئيسان اللذان يشاركان في قمة المناخ والبيئة في باريس، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة.

وأطلع سيادته الرئيس السيسي على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية.

وقال الرئيس إننا نقدر الجهود المصرية الصادقة والمساعي المُقدرة للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتهدئة الأجواء المتوترة، التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة في الوقت الراهن.

وأشاد سيادته بالدور المصري التاريخي في هذا الصدد، وما تقوم به مصر من اتصالات مع القوى الإقليمية والدولية بهدف توفير الحماية لشعبنا ودفع جهود استئناف مفاوضات السلام قدما.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء الأهمية التي توليها مصر للقضية الفلسطينية ودعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن السيسي أكد أهمية عودة مؤسسات دولة فلسطين إلى قطاع غزة وتوليها الإشراف على المعابر وفقاً للمقررات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم إيجابياً في انتظام فتح المعابر مع القطاع، ما سييسر معيشة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ويساهم في توفير احتياجاتهم اليومية.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية تتم بتنسيق كامل مع الدولة الفلسطينية، ولا يمكن أن تهدف إلى الإضرار بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح أن اللقاء شهد تباحثا بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في الأرض الفلسطينية والاحتقان المتزايد لدى الشعب الفلسطيني نتيجة انتهاك حُرمة المقدسات الدينية واستمرار الاستيطان، كما بحث الجانبان الجهود العربية المبذولة لتدعيم الدولة الفلسطينية، إضافة إلى المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية وقف الممارسات التي تؤدى إلى زيادة الاحتقان في الأراضي المحتلة، وضرورة وضع حد للاستيطان وتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتهيئة المناخ اللازم لاستئناف مفاوضات السلام، فضلاً عن اتحاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة له.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء مواصلة مصر لمساعيها الدءوبة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يوجد واقعاً اقليمياً جديداً سيساهم في توفير البيئة المواتية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار.


في السياق ذاته صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء على الأهمية التى توليها مصر للقضية الفلسطينية ودعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.


وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد على أهمية عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتوليها الإشراف على المعابر وفقاً للمقررات الدولية الأمر الذى من شأنه أن يسهم إيجابياً فى انتظام فتح المعابر مع القطاع، مما سييسر معيشة الأشقاء الفلسطينيين فى غزة، ويساهم فى توفير احتياجاتهم اليومية.


 وأضاف الرئيس أن الإجراءات التى تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشرقية تتم بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يمكن أن تهدف إلى الإضرار بالأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة. 

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تباحثاً بشأن الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة فى الأراضى الفلسطينية والاحتقان المتزايد لدى الشعب الفلسطينى نتيجة انتهاك حُرمة المقدسات الدينية واستمرار الاستيطان ، كما بحث الجانبان الجهود العربية المبذولة لتدعيم السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى المساعى الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية وقف الممارسات التى تؤدى إلى زيادة الاحتقان بالأراضى المحتلة، وضرورة وضع حد للاستيطان وتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطينى ، وتهيئة المناخ اللازم لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى ، فضلاً عن اتحاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة له. 

وأكد الرئيس خلال اللقاء على مواصلة مصر لمساعيها الدءوبة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحاً أن التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يوجد واقعاً اقليمياً جديداً سيساهم فى توفير البيئة المواتية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار، كما سيقضى على أحد أهم الذرائع التى تستند إليها الجماعات الإرهابية لِضم المزيد من العناصر إلى صفوفها.