نتائج حملتي اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومركز القدس للارتقاء بالتمثيل النيابي للمرأة

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومركز القدس للدراسات السياسية اليوم الاثنين الموافق 30/11/2015 في فندق اللاندمارك بعمّان مؤتمراً صحفياً لمناقشة نتائج حملة كل منهما لتعديل مشروع قانون الانتخاب بهدف الارتقاء بتمثيل المرأة في مجلس النواب الأردني.

وكانت اللجنة الوطنية وشركاؤها من منظمات المجتمع المدني، قد أعدوا مقترحاً لتعديل بعض نصوص قانون الانتخاب المتعلقة بتمثيل المرأة، حيث تم عقد اجتماع موسع مع هذه المنظمات والتوافق على تعديل نص المادة الثامنة من مشروع القانون بحيث تنص على تخصيص مقعد للمرأة في كل دائرة انتخابية وليس لكل محافظة، وتعديل المادة (9/ب) بحيث لا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل قائمة عن 30% من عدد المرشحين. وأجمعت هذه المنظمات مع اللجنة الوطنية على ضرورة إلغاء المادة (9/د/2) التي تنص على أن المرأة لا تعتبر من ضمن العدد المخصص للمرشحين عن الدائرة، وهذا يحد من فرصة وصول النساء للبرلمان عن طريق التنافس، ويحصر مشاركتها من خلال المقاعد المخصصة للكوتا فقط، وقد أجمعت اثنان وأربعون منظمة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان على التوافق مع اللجنة على هذه المقترحات.

كما عملت اللجنة الوطنية على كسب تأييد أعضاء وعضوات البرلمان على هذه التعديلات المقترحة من خلال عقد لقاءات متعددة معهم، أبرزها اللقاء مع الكتل النيابية وعضوات مجلس النواب والذي خرج بتبني ملتقى البرلمانيات الأردنيات لمقترحات اللجنة المتعلقة بتخصيص مقعد للنساء في كل دائرة انتخابية، وإعادة صياغة المادة (9/د/2) بحيث لا تحتمل أكثر من تأويل فيما يتعلق بمشاركة المرأة مع مجموع المرشحين لكل دائرة من أجل الضغط نحو إقرارها في القانون ضمن مذكرة نيابية حملت ما يزيد على ستين توقيعاً من أعضاء مجلس النواب. وستستمر اللجنة الوطنية وشركاؤها من منظمات المجتمع المدني بالمتابعة من أجل الضغط باتجاه إقرار هذه التعديلات المقترحة خلال مناقشة المجلس لمشروع القانون