دنيا الوطن تكشف اصل الحكاية :"سوق فراس" تاريخ عريق واختلاف على الملكية .المالك "خيرزاتي التركي" والورثة "غزيون" والبلدية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

حنين حمدونة

مساحة لا تتجاوز 33 دونما وسط مدينة غزة "سوق فراس" ؛عُرف على مدار التاريخ بأهميته الإستراتيجية وقيمته لدى الغزيّن ، هذا المكان العريق اختلف عليه المالكون ففي كل آن يحين موعد جديد لوريث جديد يطالب بهِ.

وبالرجوع لجذور القصة قال ديب لولو (46عام) والذي يطالب بقيمة تركته من البلدية أن "أن خلف مصطفى الخيرزاتي التركي الأصل هو المالك الأصلي للأرض التي تبلغ مساحتها 96دونما جزء منها سوق فراس وأرض أخرى بالقرب من منطقة تعرف بالسامر بمساحة 60 دونما"

وأردف قائلاً"الخيرزاتي أنجب ثلاثة بنات تزوجن من عائلات لولو،الخزندار،وأبو مرق،و أوصى بأن تبقى الأرض وساقية سراج وقف برعاية وزارة الأوقاف وبأن يقسم ريعها 90% للورثة و10%لفقراء مدينة غزة"

وأوضح أنه في عام 1936 شارك جده الأول في الثورة ضد الانتداب البريطاني على فلسطين وسُجن 8 سنوات وفي هذه الفترة قسم الورثة الأرض على أنفسهم وتبقت مساحة 33 دونما في عهدة وزارة الأوقاف .

 وأفاد أن المندوب السامي قام بمصادرة الأرض  ومنحها للبلدية وإقامة سوق فراس عليها ، وبحسب تصريحات لولو فإن جده لجأ للقضاء إلا أن المحكمة لم تبت في القضية كون المصادرة قام بها المندوب السامي .

وأكد على أنه حصل على وثائق تثبت ملكيته للأرض ، موضحاً أنه سيلجأ للقضاء لأخذ هذا الحق ، مشيراً إلى أنه لا يطمح بإزالة السوق إنما الحصول على أرض توازي ثمن أرض "فراس" في المحررات.

وأفاد أن هذه الأرض تسللت السيطرة عليها من قبل الحكومات ، موضحاً أنهم لم يتمكنوا من اللجوء للقضاء مجدداً  نتيجة ضياع الأوراق الثبوتيّة منهم ،مشيراً إلى أنه قضى ثلاثة أعوام لجمع الأوراق من جديد .

"ملكية أرض سوق فراس لا يوجد عليها منازع وهو جزئيين الجزء الجنوبي يعود لعائلة حلس والجزء المتبقي للبلدية" هذا ما أجزم به  مدير عام ديوان رئاسة البلدية  حاتم الشيخ خليل .

وأضاف بناء على أوراق الملكية  من الناحية القانونية كانت الخطوة الأولى لموافقة المستثمر على مشروع إنشاء مجمع تجاري بتكلفة 15مليون دولار ، موضحاً أن هذا المشروع توقف إثر حرب 2014 على قطاع غزة .

وقال المستشار القانوني في بلدية غزة سعيد الشرفا "أرض سوق فراس  ملك لثلاثة جهات وهم عائلة حلس وأبو رمضان وبلدية غزة ، والأرض التي تمتلكها البلدية تم شرائها من المواطنين والبلدية تمتلك أوراق الطابو"

وأفاد أن أي شخص يفكر بالمطالبة بهذا السوق عليه بتوفير أوراق ملكية موثقة ،مؤكداً على أن الملكية الأولى للبلدية كانت  بنزع ملكية هذه الأرض من قبل المندوب السامي البريطاني ومنحهم إياها .

وأشار إلى أن نزع الملكية لم يكن بالمجان فالبلدية وبحسب الأوراق الرسمية دفعت ثمن 32دونما لأصحابها وهم مئات المالكين ،موضحاً أن الأمر مبني على الوثائق وليس على سرد القصص.

ولخص الشرفا القول أنه "على المتضرر اللجوء للقضاء"

القانون

ويقول المحامي أحمد لولو"محامي المدعي" "المندوب السامي صادر الأرض وأبلغ الأوقاف القائمة على إدارة الأرض دون إبلاغ الوريث ديب لولو أثناء سجنه عقب ثورة 1936"

وذكر أنه ورد توثيق في كتاب "اتحاف الأعزة" للمؤرخ عثمان الطباع  والذي صدر في عام 1945 ،حيث ذكر المجلد الرابع " عائلة الخيرزاتي وبناته الثلاثة وآلية الوصية بالميراث"

وأشار إلى أن ما يثبت ملكية الطرف الأول للأرض هو وثيقة مصادرة الأرض بتاريخ 16/5/1938 بحسب الكتاب الموجه من المندوب السامي  بواسطة قائم مقام مدينة غزة ،بحيث أبلغ رئيس البلدية بمصادرة ما تبقى من أملاك الخيرزاتي وهي عبارة عن 33دنما  من ساقية فراس.

والحجة القانونية من وجهة نظره تقضي بأن الأرض "وقف زري" ولا يسري عليها قانون المصادرة  ، و في حالة المصادرة يجب إبلاغ المالك الفعلي للأرض وبهذه الحالة لم يبغ صاحب الأرض بسبب سجنه.

ومن جهته قال المحامي أحمد زيارة "الاحتلال البريطاني هو فترة زمنية وانتهت وبالتالي يزول كل ما كنت تملكه من الأراضي المحتلة بعصمتها ،وبالتالي تعود ملكيتها لأصحابها الأصلين وفي هذه الحالة تسقط ملكية البلدية للأرض"

وبحسب القانون من وجهة نظر المحامي زيارة ، فلا تسقط ملكية أرض بالتقادم في حال بقاء قضية ميراث معلقة ،مؤكدا ًعلى أن سقوط الأرض بالتقادم مع وجود مالك رسمي للأرض لا عطي لمن وضع يده عليها حق الملكية .

وبهذا الشأن قال المحامي شرحبيل الزعيم  أن القانون الفلسطيني قسم التقادم على الأرض نوعين تقادم طويل وتقادم قصر ،وبحسب القانون فمع زوال المؤثر يجب المطالبة بالأرض خلال مدة أقصاها 30سنة .

وفي حالة لولو "الطرف الأول" فإن المدة المنقضية عقب زوال المؤثر (الانتداب البريطاني) نحو 78 عام وبالتالي سقطت حقوق التقادم ،مؤكداً أن مادة التقادم وضعت بالقانون الفلسطيني لاستقرار المعاملات  .

وأفاد أن القانون التقادم يطبق حتى في حالات الورثة الشرعية ، وعلى أي حالة تعدي أخرى ، فالمؤثر انتهى ومع ذالك لم يطالب بأرضه إذاً يطبق القانون .