الإئتلاف الحاكم بالنمسا يتفق علي قانون "حماية الدولة" لمكافحة العنف

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
وافق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم “اس ب او” وشريكه الائتلافي في الحكومة النمساوية ، حزب الشعب المحافظ “او فاو ب” علي بنود قانون جديد يحمل اسم “قانون حماية الدولة”، يركز علي مواجهة التهديدات ذات الصلة بالارهاب والتطرف واستخدام أسلحة الدمار الشامل وأعمال الجاسوسية.

وصرح رئيسا الكتلتين البرلمانيتين للاشتراكيين والمحافظين ، اندرياس شيدر ، وراينهولد لوبتكا ، أنه تم التغلب علي خلافاتهما بشأن بنود القانون ، والتوصل إلي اتفاق يكفل مراقبة تنفيذ القانون ، كما أعلنا عن عزم الحكومة عرض القانون علي البرلمان لإقراره في شهر يناير المقبل ، علي أن يدخل إلي حيز التنفيذ في شهر يوليو القادم.

واتفق الحزبان علي إنشاء لجنة ثلاثية ، يكون أحد أعضائها علي الأقل قاض ، تشرف علي تنفيذ قانون حماية الدولة الجديد ، بحيث تشارك في أعمال اللجنة الفرعية المعنية في البرلمان لتقديم تقارير عن حالات تنفيذ القانون ، كما يخولها التشريع الجديد الحق في مخاطبة البرلمان والتعامل معه بشكل مباشر.