محكمة جرائم دارفور تقضي بإعدام 18 متهماً من الحركات المسلحة

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
أصدرت المحكمة الخاصة لجرائم دارفور بالسودان، حكماً بالإعدام شنقاً على 18 متهماً من الحركات الدارفورية المسلحة، الذين شاركوا في معارك منطقة شرق الجبل بدارفور (غرب السودان) العام الماضي، والتي راح ضحيتها 19 مواطناً سودانياً.

وواجه المتهمون اتهامات تتعلق بتقويض النظام الدستوري للبلاد، وإثارة الحرب ضد الدولة، واستخدام الأسلحة الثقيلة، كما اتهموا بنهب وتدمير ممتلكات المواطنين وتهديد الأمن والسلم الاجتماعي بدارفور.

يذكر أن المتهمين قد انضموا إلى حركة تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، المعارضتين للنظام الحاكم بالخرطوم، وخاضوا معارك ضد الجيش السوداني، وهجموا على قرى ومدن بولايتي شمال وجنوب دارفور، وقد طالبت تلك الحركات الدارفورية المتمردة خلال المفاوضات مع الحكومة السودانية في الأيام القليلة الماضية بأديس أبابا، بإطلاق سراح أعضائها المعتقلين، إلا أن الوفد الحكومي رفض هذا الطلب.

من جهة أخرى وصف نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن العلاقات المصرية السودانية بـ«الإستراتيجية»، مؤكداً أنها أقوى من أن تتأثر بالأحداث العارضة التي وقعت مؤخراً. وقال حسبو «إن الخلافات تحدث ولا بد من توافر الجدية اللازمة لمعالجتها، وألمح إلى وجود مخططات تستهدف تخريب العلاقات المصرية السودانية، مشدداً على ضرورة الانتباه لتلك المخططات التي تحاول النيل من علاقات الشعبين الشقيقين». وأكد نائب الرئيس السوداني على ضرورة أن يقدّر كل طرف موقف الطرف الآخر.

إلى ذالك قرر مجلس أمناء جامعة (أم درمان) الأهلية بالسودان تعليق الدراسة في الجامعة لمدة شهر. وأوضح مجلس أمناء الجامعة - في بيان - أن القرار جاء نتيجة توقف الدراسة بالجامعة نتيجة إضراب أعضاء هيئة التدريس ووقفاتها الاحتجاجية، موضحاً أن الأحداث تطاول مداها وأثرت على استقرار الجامعة. وأكد البيان استمرار اللجان لوضع خطة شاملة للإصلاح تكفل الجامعة ومكوناتها التوافق عليها في إطار من قانون الجامعة ولوائحها وأعرافها.

وأكد البرلمان السوداني، عدم وجود مواد إشعاعية بمنطقة «سد مروى» على نهر النيل، مشيراً إلى أن الفحوصات التي تم إجراؤها بكافة المواقع بواسطة خبراء مختصين جاءت نتائجها مطمئنة بعدم وجود مواد إشعاعية بمنطقة السد. وقال رئيس وفد البرلمان السوداني الدكتور عبد الرحمن عيسي، لمنطقة السد إن وفد البرلمان، الذي يضم لجان الطاقة والصحة والتشريع والعدل والبيئة بالمجلس الوطني، تفقد كافة مناطق مشروع سد مروي، ولم يجد أي حاوية بطرف السد أو بجواره بها إشعاع أو مواد كيمائية.