مفوضية رام الله والبيرة تحاضر عن السياسات الاحتلالية في مدينة القدس

رام الله - دنيا الوطن

 نظمت مفوضية التوجيه السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة وبالتعاون مع العلاقات العامة في قيادة منطقة رام الله والبيرة والضواحي ( الحرش ) محاضرةً لمنتسبي قوات الأمن الوطني، وكان عنوان المحاضرة: " السياسات الاحتلالية في مدينة القدس"، حيث قام بإلقاء المحاضرة المفوض السياسي للأمن الوطني رامي غنّام، بحضور ( 25 ) صف ضابط وجندي. 

بدأ مفوض الأمن الوطني محاضرته بقوله أنّ سلطات الاحتلال وعقب استيلائها على الجزء الغربي من مدينة القدس عام 1948م أخذت تعزز وجودها في المدينة على جميع الأصعدة من أجل تحويلها إلى عاصمةً لها، واستطاعت مضاعفة عدد السكان اليهود في المدينة نتيجة موجات الهجرة المتلاحقة التي أعقبت الحرب. وقال غنّام بأنّ التزايد في معدل السكان اليهود في مدينة القدس يرجع إلى وصول المهاجرين الجدد الذين تمّ استيعاب معظمهم ما بين عام 1948 – 1951 في المساكن العربية التي تمّ طرد سكانها العرب منها أثناء الحرب، كما تمّ استخدام معسكرات الجيش البريطاني لنفس الغرض، بالإضافة إلى إقامة أحياء سكنية على الأراضي المهجرة مثل قرى لفتا ودير ياسين.

وتطرق غنّام إلى أهم الإجراءات والسياسات التي قامت بها سلطات الاحتلال بغية تهويد مدينة القدس حيث تمثلت أولاً بالسياسات السكانية، فإسرائيل ومنذ اليوم الأول لاحتلالها القدس الشرقية عام 1967م لجأت إلى وضع سياسة مجحفة بحق أهلنا في مدينة القدس منطلقةً من إجراء تغييرٍ ديمغرافيٍ فيها ومن مبدأ تحجيم وتقليص عدد الفلسطينيين في القدس بما لا يتجاوز 24 % من النسبة العامة للمدينة بجزئيها الغربي والشرقي ، فقامت بتحديد حجم وأماكن رخص البناء حيث فرضت سلطات الاحتلال نظاماً قهرياً فيما بتعلق بسياسة ترخيص المباني السكنية ووضعت عراقيل كبيرة أمام البناء العربي داخل حدود بلدية القدس، ولم تسمح بارتفاع المباني العربية في القدس الشرقية لأكثر من طابقين أو ثلاثة مما أجبر أبناء مدينة القدس للبحث عن أماكن للسكن خارج حدود البلدية والضواحي المجاورة لها.

وبيّن غنّام بأنّ إسرائيل اتبعت سياسة وضع أراضي فلسطينية صالحة للبناء والتوسع العمراني تحت بند المناطق الخضراء والمحميات الطبيعية لتحرم الفلسطينيين من استخدامها لأغراضهم السكنية، وفي الوقت نفسه كان يتم استغلال تلك الأراضي لبناء وحدات سكنية استيطانية تخدم المستوطنين في مدينة القدس فقط، هذا عدا عن السياسة الاحتلالية الاستراتيجية والتي تمثلت في تكثيف الاستيطان في المدينة وما حولها وبناء ضواحي استيطانية ترتبط مع بعضها البعض من خلال شبكة طرق رئيسية.

كما انتهجت إسرائيل سياسة هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس بحجة البناء بدون ترخيص كما يحدث اليوم من هدم للمنازل في حي البستان وبئر أيوب في المدينة، كما اتبعت سلطات الاحتلال سياسة سحب الهويات من السكان الفلسطينيين واعتمدت في ذلك أولاً على إجراء إحصاء للسكان في القدس عام 1967م واعتبرت أنّ من شملهم الإحصاء هم فقط من حصلوا على حق الإقامة الدائمة في المدينة، ولنفس الغرض وتحديداً بعد عام 1995 م أقرت إسرائيل بأنّ كل فلسطيني مقيم في القدس الشرقية ولا يستطيع أن يبرهن أنّه يسكن حالياً في القدس يفقد حقه في الإقامة في المدينة.

وأضاف غنّام بأنّ إسرائيل انتهجت سياسات أخرى لتحقيق أهدافها في تهويد مدينة القدس تمثلت في فرض ضرائب باهضة على السكان العرب مثل ضريبة "الأرنونا"، بالإضافة إلى سياسات وإجراءات أخرى منها الطوق العسكري والاقتصادي المفروض على المدينة والذي بموجبه يمنع دخول أبناء الضفة الغربية أو قطاع غزة إلى القدس إلا بتصريح خاص من سلطات الاحتلال بهدف عزل مدينة القدس وسكانها عن محيطها الفلسطيني.

وختم غنّام محاضرته بقوله بأنّ إسرائيل وبرغم كل تلك السياسات والإجراءات التي بذلتها لمحو الهوية الفلسطينية وتهويد المدينة المقدسة لم ولن تستطيع كسر إرادة وصمود أهلنا في مدينة القدس رغم كل أشكال المعاناة اليومية التي يتعرضوا لها من قبل سلطات الاحتلال.

وفي نهاية اللقاء أجاب المفوض السياسي للأمن الوطني على أسئلة الحضور فيما يتعلق بموضوع المحاضرة.