هيئة العمل الوطني : قرار توزيع الاراضي الحكومية باطل و غير قانوني

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

 وبالشأن الداخلي اكدت هيئة العمل الوطني ان الاراضي الحكومية التي يجري الحديث عن توزيعها عوضاً عن رواتب الموظفين الذين تم توظيفهم ما بعد 2007 بعد سيطرة حماس على قطاع غزة هي اراضي حكومية مملوكة للدولة وفقاً للقانون ولا يحق لأي فصيل بعينه ولا لأي جهة كانت التصرف بهذه الاراضي خارج اطار النظام والقانون وهي اصلاً مسجلة باسم المندوب السامي الذي حل محله الحاكم الاداري العام لقطاع غزة ومن ثم آلت للسلطة الوطنية الفلسطينية الممثلة برئيسها ولا يجوز تخصيص أي من هذه الاراضي خارج اطار المصلحة العامة ووفقاً للضرورة التي حددها القانون . 

وبناء على ذلك اكدت هيئة العمل الوطني بان كافة الاجراءات التي يجري الحديث عنها بتوزيع الاراضي الحكومية بغض النظر عن المبررات هي باطلة بطلاناً مطلقا لتعارضها مع القانون كونها املاك عامة وملك للشعب الفلسطيني . وعليه فإننا في هيئة العمل الوطني نطالب حركة المقاومة الاسلامية حماس بممثليها والناطقين باسمها وكتلتها البرلمانية بالتوقف والتراجع عن تصريحاتها القاضية بالتصرف غير القانوني بالأراضي العامة وان اشكالية رواتب الموظفين تحل من خلال الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ دورها في حل اشكالية رواتب الموظفين وباقي القضايا المتوافق عليها في 4/5/2011 وبحضور قادة الفصائل كافة .