تيسير خالد : ليناقش الكابينت الاسرائيلي ما شاء ، فنحن ماضون نحو فك الارتباط مع دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
قال تيسير خالد عضو، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن إسرائيل تريد من السلطة الفلسطينية أن تعمل كوكيل ثانوي للمصالح الأمنية والسياسية والاقتصادية، مشيراً إلى عدم وجود سلطة فلسطينية تمارس حقوقها ودورها على الأرض، وفق ما تم الإتفاق عليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، خاصة بعد ان علقت اسرائيل جميع الزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات وأعادت الى العمل الادارة المدنية بنفس المسؤوليات التي كانت تتمتع بها تقريبا قبل التوقيع على اتفاقيات اوسلو ، فالحاكم الفعلي في الضفة الغربية هو الادارة المدنية الاسرائيلية وليس السلطة الوطنية الفلسطينية ، التي تقلصت وظائفها الى ما يشبه الوظائف البلدية المحسنة ، وربما يصح هنا القول أن الصلاحيات التي تتمتع بها بلدية تل أبيب تفوق تلك التي تتمتع بها السلطة الوطنية الفلسطينية

وأوضح خالد، في حديث لـوكالة  "سبوتنيك" الروسية ، أن على الحكومة الإسرائيلية أن تدرك أن الجانب الفلسطيني ليس بصدد الحديث او البحث عن حل السلطة ، بل بصدد البحث في نقل أوضاع السلطة الفلسطينية، من سلطة تحت الاحتلال إلى دولة فلسطينية تحت الإحتلال من حقها أن تمارس سيادتها على جميع أراضيها المحتلة عام 1967 ، وفقا لقرارات المجلس المركزي في دورة اجتماعاته الأخيرة في آذار الماضي وتوصيات اللجنة السياسية التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في أجتماعاتها الأخيرة ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 واعتراف الجمعية العامة بفلسطين في حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، بما فيها القدس دولة تحت الاحتلال

وأضاف، "وفي حال عطلت إسرائيل حق دولة فلسطين في ممارسة صلاحياتها وفقا لقرار الجمعية العامة المشار اليه ، فمن حق هذه الدولة أن تتوجه إلى مجلس الأمن وجميع المنظمات الدولية من أجل المطالبة بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته كاملة على اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، وفي حال استخدمت الادارة الاميركية في مثل هذا الوضع حق الفيتو وانتصرت لاسرائيل واستمرار احتلالها ، فمن حقنا بل من واجبنا ان نتوجه والحالة هذه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار تحت بند الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة يدعو الى تمكين دولة فلسطين من حقها في ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة ، أي يدعو الى اعتراف دول العالم كافة بدولة فلسطين ويدعو الى انهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد "

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، أن "التهديدات الإسرائيلية لا تخيفنا، دعهم يبحثون ما يرون من سيناريوهات بشأن احتمالات انهيار او استمرار السلطة مضيفاً، "نحن في المجلس المركزي الفلسطيني أتخذنا قرارات بإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري ، بكل ما يترتب على ذلك من تدابير تفضي الى فك العلاقة مع هذه الدولة على هذا الأساس، وإيقاف التنسيق الأمني معها".

وأشار إلى أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع قيادي موسع بعد عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جولته الخارجية من أجل وضع الترتيبات العملية لتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية وتوصيات اللجنة السياسية التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية موضع التطبيق العملي ، إذ لا يمكننا الاستمرار في إدارة شؤون السلطة وفق ما تمليه علينا دولة الاحتلال فالسلطة الفلسطينية لا يمكن أن تبقى أسيرة للاتفاقيات الموقعة وللشروط والاملاءات الاسرائيلية، ولا يمكن أن تواصل عملها كما تريد إسرائيل".

جاء ذلك مع ازدياد وتيرة الأحداث والمواجهات في الضفة الغربية والقدس، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى خلق منافذ وحلول جديدة للخروج من هذه الأزمة، خاصة بعد فشل زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة، وزيادة الترجيحات باستمرار الإنتفاضة الشعبية الفلسطينية. حيث ناقش الوزراء في جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية الإسرائيلية "الكابينت"، إحتمال إنهيار السلطة الفلسطينية وكيفية التعامل مع هذا الوضع إذا ما تحقق ذلك، حيث إنقسمت الآراء، كما أفادت مصادر مطلعة، بين مؤيد لهذا الإنهيار، وقلق ومتخوف من حدوثه.