الاقتصاد الوطني تكشف ورشة صناعية تزور أختام وسم الأنابيب الكهربائية والبلاستيكية

رام الله - دنيا الوطن
 كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، عن تزوير
احدى الورش الصناعية في محافظة جنين أختام(تيكن) لوسم مختلف الأنابيب الكهربائية والبلاستيكية وبيع السلع في السوق الفلسطيني على أنها مطابقة للمواصفة ومصدرها بلد المنشأ(أصلي).

وبين القائم بإعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي أن المزور ضبط متلبس أثناء عمله في عملية تزوير الأختام وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه ومصادرة كافة الأختام والمباشرة في ضبط السلع المزورة بهذه الأختام من السوق الفلسطيني.

وأكد القاضي على الآثار السلبية الناجمة عن استخدام هذه الأنابيب في مقدمتها التلف السريع وتكليف المستهلك مزيداً من الأعباء المالية إضافة إلى الخطر المستقبلي على صحته وسلامته خاصة عند الحديث عن أن الأنابيب الكهربائية مقاومة للحرارة وهي في حقيقية الأمر غير ذلك.

وشرعت طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بتنظيم هذا قطاع في مختلف محافظات الوطن، والتأكد من مدى موائمتها  للمواصفة والمقاييس الفلسطينية والتي اطلع عليها موردي ومنتجي الأنابيب خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة والمؤسسة في وقت لاحق.

بدوره أكد م. حيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس على أهمية تطبيق المواصفات في هذا القطاع الهام من الصناعة، لرفع القدرة التنافسية لها ولفتح أسواق جديدة إمامها وحتى تتمكن الصناعة الفلسطينية من الحصول على شهادات المطابقة والجودة التي تؤهلها إلى الدخول في العطاءات والمشتريات العامة.

وبينت م. نجوان جاد الله رئيس قسم الميكانيك والهيدروليك في المؤسسة خلال الورشة الأنابيب البلاستيكية واستعمالاتها المختلفة سواء بتمديدات المياه والتمديدات الصحية او  لتمديدات الكهربائية والعلب الكهربائية واهم الفحوصات الخاصة بالأنابيب والعلب الكهربائية بالرجوع الى المواصفة الفلسطينية والمواصفات الدولية ذات العلاقة بالإضافة الى أهمية الوسم الخاص بالمنتجات (الأنابيب وعلب الكهرباء).

كما قدمت م. لما فانوس رئيس قسم التدريب شرحاً مفصلاً حول دور المؤسسة وأهدافها والخدمات التي تقدمها وآلية الحصول على شهادة الجودة والإشراف الفلسطينية وشهادة المطابقة بالإضافة الى شرح عن مفاهيم الجودة والفوائد المتوقعة من الحصول على شهادات المؤسسة وعن اتفاقيات الاعتراف المتبادل.

وقد أمهلت وزارة الاقتصاد الوطني جميع موردي ومنتجي الأنابيب بتصويب أوضاعهم قبل نهاية العام الجاري مؤكدة على ان طواقمها ستواصل حملاتها لضبط وتنظيم هذا القطاع المهم، وستقوم بعد انتهاء الفترة الزمنية باتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين لضمان حقوق المستهلك.