الخارجية تحذر المجتمع الدولي من مخطط نتنياهو لتغيير مرجعية العملية السلمية

رام الله - دنيا الوطن
 تدين وزارة الخارجية بأقسى العبارات المواقف التي عبر عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين خلال لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي يوم أمس، التي أكد فيها على أن " إسرائيل لم ولن تجمد الإستيطان "، وطالب الإدارة الأمريكية الإعتراف بالكتل الإستيطانية مقابل رزمة " تسهيلات " إقتصادية في الضفة، في محاولة إضافية منه لتشريع الإستيطان، وتقويض المرجعيات الدولية لعملية السلام، وتفكيك قضايا الحل النهائي بالطريقة التي تتماشى وسياسات الحكومة الإسرائيلية.

     تحذر وزارة الخارجية المجتمع الدولي من سعي نتنياهو وأعضاء حكومته فرض قواعد مستحدثة لإعادة بناء العلاقة مع الطرف الفلسطيني بما يخدم تكريس الإحتلال والإستيطان، وإخراجه من الصراع الدائر في فلسطين، كأمر واقع مفروض على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني. وفي مقدمة هذه القواعد تحويل الصراع من سياسي إلى ديني، وكذلك الترويج لقاعدة " الهدوء " مقابل " التسهيلات " المزعومة، المفصولة عن أي أفق أو سياق سياسي تفاوضي، والتي تعتبر أصلاً حقوقاً مكتسبة للشعب الفلسطيني بموجب الإتفاقيات الموقعة بين الطرفين، ورفضت إسرائيل الإلتزام بها.

 تجدد وزارة الخارجية التأكيد على عدم قانونية الإستيطان، الأمر الذي أكدت عليه القرارات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة الرئيسية ووكالاتها المتخصصة، والتي صنفت الإستيطان إنتهاكاً صارخاً وواضحاً لكافة أعراف ومبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الإنطباق في دولة فلسطين المحتلة، وبالتالي يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية إدارة الإجراءات أحادية الجانب المفروضة من قبل القوة القائمة بالإحتلال، وعلى رأسها الإستيطان، بل وتحمل مسؤولياتها في تحقيق إجراءات المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، وإنقاذ القانون الدولي في دولة فلسطين المحتلة.