الجمعية الوطنية تختتم دورة تدريبية بعنوان "التمكين القانوني والإعلامي لدعم قضايا الفئات الهشة"

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون،  دورة تدريبية بعنوان : التمكين القانوني والإعلامي لدعم قضايا الفئات الهشة ، وذلك ضمن مشروع "ضمان الكرامة الإنسانية وتعزيز الوصول للعدالة للفئات الهشة في جنوب قطاع غزة – كرامة"، والذي تنفذه الجمعية بتمويل برنامج تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP/PAPP".

وكانت الدورة التي شارك فيها 30 محامي وإعلامي من كلا الجنسين، واستمرت لمدة خمسة أيام بواقع 30 ساعة تدريبية، أقيمت في منتجع السعادة لاند بمدينة خان يونس.

وفي نهاية الدورة التدريبية تم توزيع الشهادات على الخرجين بحضور ومشاركة منسق قطاع العدالة والأمن في برنامج تعزيز سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"UNDP/PAPP"، الأستاذ/ ماهر وهبة، ورئيس مجلس الإدارة الدكتور/ إبراهيم معمر، وأمين سر الجمعية الأستاذ/ محمد الجمل.

وأكد معمر في كلمة على هامش توزيع الشهادات، على دور البرامج التدريبية في رفع كفاءة المشاركين، من أجل الوصول للفئات الهشة، وتسليط الضوء عليهم وتعريفهم بحقوقهم والدفاع عنها.

وتناولت الدورة التدريبية على مدار5 أيام موضوعات متعددة معظمها ركز على  أهمية حقوق الإنسان، والحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان، والإعلام والكرامة الإنسانية، والاتصال والتواصل ومهارات العرض والتقديم، والعمل التطوعي والجماعي، وآليات المساعدة القانونية، لتعزيز الوصول للكرامة الإنسانية والعيادات القانونية.

من جانبهم عبر المتدربون عن رضاهم للمشاركة في هذه الدورة التدريبية، التي أضافت لهم الكثير من الخبرات في مجال حقوق الإنسان.

وأكد المحامي أحمد وهبة، أحد المتدربين المشاركين في الدورة، على استفادته من المواضيع المطروحة خلال التدريب، وقال بأنها  مهمة، وأسهمت في تطوير مهاراته وساعدته على معرفة حقوق الإنسان، وكيفية مساعدة الفئات الهشة قانونياً.

بينما أشادت المتدربة  منى وادي تخصص "صحافة" بالتدريب، وقالت بأنه كفيل  بأن يزودنا كإعلاميين بمواضيع جديدة، خاصة في مجال القانون، وشكرت القائمين على التدريب، وعلى رأسهم الجمعية الوطنية، موصية بأن يكون هناك تدريبات أخرى مشابهة.

وتأتي هذه الدورة ضمن إحدى الدورات التدريبية التي تنفذها الجمعية في مجال القانون، وكيفية ربط القانون بالإعلام، من خلال دمج الفئة المستهدفة من كلا التخصصين واختيار موضوعات تناسبهم.