هيئة رعاية الطفولة تناقش مع منظمة اليونيسيف سياسة حماية الطفل في العراق وتحديد الخطوات المستقبلية لتنفيذها

رام الله - دنيا الوطن
ناقشت هيئة رعاية الطفولة مع منظمة اليونسيف السياسة الوطنية لحماية الطفل في العراق لغرض تحديد الخطوات المستقبلية لتنفيذها.

وقال الوكيل الاقدم لوزارة العمل عبد السادة شناوة خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع منظمة اليونيسيف بحضور خبراء واكاديميين في مجال حقوق الانسان وممثل مكتب رئيس الوزراء وعدد من اعضاء البرلمان في 22/11/2015 ان مسودة السياسة المقترحة لحماية الطفل مبنية على نتائج تحليل الوضع واستنتاجات البحوث عن الممارسات الفضلى لعمل سياسات وطنية لحماية الطفل على المستويين الاقليمي والدولي وهذا يتماشى مع الالتزام الذي قطعته الحكومة العراقية من خلال توقيعها اتفاقية حقوق الطفل في عام 1994 .

واضاف ان السياسة الوطنية تهدف الى حماية الاطفال من العنف والاساءة والاستغلال والاهمال في الظروف كافة وكذلك اعادة التأهيل والدمج بما في ذلك دعم الاطفال ضمن اسرهم ومجتمعاتهم .

واوضح ان السياسة تم اعدادها من خلال المقابلات والاجتماعات مع الشركاء المعنيين في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والامم المتحدة ، وقد شملت ايضا مراجعة الدراسات الاقليمية والدولية والخبرات المماثلة في بلدان اخرى من اجل تحديد افضل الممارسات التي يمكن الاستفادة منها والتي تتماشى مع نظام حماية الطفل في العراق .

وأكد ان هيئة رعاية الطفولة تسعى من خلال هذه السياسة الى حماية الاطفال باطار تشريعي وسياسات تعزز حقوقهم وتعالج احتياجاتهم بشكل كلي بما ينسجم مع المعايير الدولية ، فضلا عن ضمان حصول الاطفال والعائلات على الدعم الكافي لتعزيز السلامة وحمايتهم من عوامل الخطر والاهمال والاساءة واعادة دمجهم في مجتمعاتهم .

واشار شناوة الى انه سيتم وضع نظام شامل للرصد والابلاغ عن قضايا حماية الطفل مع تأمين الدعم وتوفير بيئة عيش آمنة للاطفال المتضررين من النزاع والنزوح القسري وكذلك المشاركين قسريا بالنزاع ضمن اسرهم والمجتمعات التي يعيشون فيها .

وبين ان المشاركين في الاجتماع قدموا وجهات نظر عديدة لضمان انضاج السياسة بالشكل الذي يتلاءم والاوضاع والتحديات التي يمر بها العراق ، مشيرا الى ان تنفيذ السياسة بحاجة الى جهود كبيرة من جميع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بمشاركة منظمات دولية وانسانية .