بلاغ حول "مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة "

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

بلاغ الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تطالب بالرفع من الميزانية المخصصة لـ "مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة " وتدعو لبذل المزيد من الجهود لتفعيلها على وجه أكمل ومشجع

بعد طول انتظار، والعديد من الرسائل والبيانات والنضالات المتنوعة من أجل إخراج، ثم الإسراع بتفعيل "مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة" التي ظلت وعلى امتداد سنوات أحد أبرز
المطالب الحيوية لنساء ورجال الصحة وذويهم، التي ما فتئت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تطالب بإحداثها، إلا أنها جاءت بأقل من الطموحات، وبشكل خاص فيما يتعلق بتمويلها الذي لم يرق إلى مستوى تمويل مؤسسات اجتماعية مماثلة لموظفي عدد من القطاعات العمومية الأخرى، مما يعد تكريسا للتجاهل المستمر الذي يُقابَل به الدور الحيوي الذي يقوم به موظفات وموظفي قطاع الصحة ببلادنا وللخدمات الجليلة التي يقدمونها للوطن والمواطنين، وتنقيصا من دورهم، وهو الأمر الذي يعد أحد أبرز مساوئ الاتفاق المهزلة لـيوم 5 يوليوز 2011.

إن الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، إذ تسجل إيجابية الشروع في تفعيل مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة –على علاتها-؛ فإنها تجدد تشبثها بضرورة إعادة النظر في طريقة تمويلها بالرفع من الموارد المالية المخصصة لها حاليا، حتى تقوم بالمهام المنتظرة منها دون إثقال كاهل الموظفات والموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، باقتطاعات شهرية مرتفعة أثارت
موجة من الاستياء والتذمر؛ خصوصا وأن الإذن باقتطاع الإنخراط الشهري قد حمل ثغرة واضحة يجب تجاوزها،
تتجلى في عدم تضمين قيمة الانخراط في نفس وثيقة الإذن بالاقتطاع، مما أثار موجة من التساؤلات والريبة والشك لدى العديد من الموظفات والموظفين الذين وجدوا أن الأمر يبدو كأنه "توقيعا على بياض" فيما يتعلق بمبلغ الاقتطاع، الذي يمكن الرفع من قيمته في أي حين، سواء مع المجلس الإداري الحالي أو غيره، خصوصا مع التأخر في التعميم الرسمي للقانون الداخلي للمؤسسة الذي تم التنصيص على الموافقة عليه في مطبوع الإذن بالاقتطاع.

وعليه، فإن الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) تدعو لإعادة صياغة الإذن بالاقتطاع ليشمل المبالغ المحددة للاقتطاعات، في أفق المراجعة الشاملة لهذه المبالغ المرتفعة عند مقارنتها بمبالغ الإنخرط في مؤسسات اجتماعية "مماثلة" بقطاعات أخرى؛ وتجدد مطالبتها بالرفع من تمويل هذه المؤسسة بنسبة محددة من ميزانية القطاع على غرار مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقطاع التعليم مثلا؛

كما تدعو بالمناسبة لتسهيل مساطر انخراط متقاعدات ومتقاعدي قطاع الصحة وذوي الحقوق، وذلك بعدم التشدد في الإدلاء ببعض الوثائق الإدارية التي يصعب التحصل عليها من طرفهم أو من طرف ذويهم، خصوصا وأن الإدارة الأصلية تتوفر على نظائر منها، وتحديد مصالح - أو نافذة كمخاطب رسمي- على المستوى المركزي وعلى مستوى كافة المناطق والجهات لتسهيل هذه العمليات عليهم؛ وكذلك لتسهيل مسطرة الإنخراط بالنسبة لجميع الموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين النشيطين بتنسيق مع وزارة الصحة وإدارات المؤسسات التابعة لها أو توجد تحت إشرافها، عند الاقتضاء.

كما تدعو إلى بدل المزيد من الجهد والاجتهاد لتفعيل دور ومهام "مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة" في أقرب الآجال، وعلى أكمل وجه، حتى يتمكن جميع نساء ورجال الصحة من موظفات
وموظفي وزارة الصحة ومتقاعداتها ومتقاعديها وموظفي ومستخدمي ومتقاعدي المؤسسات التابعة لها أو التي توجد تحت وصايتها وذوي حقوقهم، نساء وأطفالا ورجالا، من الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة الإجتماعية التي طال انتظارها، بشكل عادي ومريح ومشجع.