البنك الدولي يدرس الاعتراف بدولة فلسطين..ماهي التوقعات و الانعكاسات الاقتصادية؟

رام الله - خاص دنيا الوطن-حنين حمدونة
تسود توقعات بأن يلحق الاعتراف بدولة فلسطين وإلغاء التعامل بالوضع القائم "أراضي السلطة الفلسطينية " انعكاسات اقتصادية إيجابية من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية ،فما هي النتائج الإيجابية وما المتوقع ؟

رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية و الإعمار د.محمد شتيه أكد في تصريحات سابقة على أن البنك الدولي يدرس من خلال لجنة قانونية اعتماد دولة فلسطين  بدل الضفة الغربية وقطاع غزة ،بناء على طلب تقدم به الفلسطينيون  .

وبهذا الشأن قال الخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة لـ"دنيا الوطن" "ان تعامل البنك الدولي معنا كدولة فلسطين وليس أراضي السلطة الفلسطينية سيمكننا من الدخول في برامج التنمية التي ينفذها البنك في الدول النامية".

وأوضح أن أي تحول في الوضع السياسي ـالاعتراف بدولة فلسطين ـ سيسمح بوضع هيكلية اقتصادية  وبنية تحتية  وتحسين وضع منشآت الكهرباء و المياه وتشغيل العمالة في فلسطين وفقا لبرامج البنك الدولي لدعم الدول النامية ، وبالتي سيكون حصة نقدية لفلسطين من البنك .

الانعكاسات الايجابية

ونحو الانضمام للمنظمات الاقتصادية مثل منظمة الأمم المتحدة الاغاثية والزراعية "الفاو"كونها مؤسسة تعنى بالزراعة والأمن الغذائي فبالتي ستتمكن من تحسين الوضع الزراعي في فلسطين عبر مساعداتها التنموية ، حيث وصل الإنتاج الزراعي 3% وهو الرقم الأقل على مستوى العالم .

الصندوق الدولي  للتنمية الزراعية : كونه منظمة تعمل وفقاً لإستراتيجية الفاو فيمكنه المساهمة في تنمية الوضع الزراعي الفلسطيني ،موضحا أن الانعكاسات ستصل لتحسن الأمن الغذائي للفقراء ودعم مجالات التنمية .

مؤسسات الأمم المتحدة للتنمية الصناعية : ويعتبر القطاع الصناعي من  أهم قواعد الاقتصاد الفلسطيني التي تحتاج للتنمية ،فقد وصلت نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي الفلسطيني 5% وأي تنمية صناعية ستسند ركائز الاقتصاد الفلسطيني .

وبحسب أبو عيشة فإن التنمية الاقتصادية والمتوقع الحصول عليها من مؤسسات الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ،ستساهم في الحد من الفقر وتقليص نسب البطالة وتوفير بيئة مستدامة في فلسطين لتوفير بيئة خصبة للتطور الصناعي وبالتالي تعزيز الاقتصاد الفلسطيني .

وأكد الخبير الاقتصادي أن  صندوق النقد الدولي الذي يتعامل مع الفلسطينيين على أنهم  كيان وبالتالي  لا يستفيدون من تعاملاته ،ومع التطورات الراهنة من الممكن أن تحصل دولة فلسطين على قروض ومنح مالية .

وأضاف أن هذا الاعتراف سيصحبه دخول فلسطين في منظمة حماية  حقوق الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية  وبراءة الاختراع الأمر الذي يمنح الفلسطينيين حرية فكرية،مضيفا أنها ستدخل ضمن منظمة التجارة العالمية الأمر الذي ينظم قواعد التبادل التجاري وبالتالي يلغي تبعية فلسطين الاقتصادية لإسرائيل.


التغير السياسي أهم

وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم "إذا وافق البنك الدولي على تغير التسمية سيكون له دلالات سياسية ، أكثر وأقوى من كونها اقتصادية ، مستبعدا أن تكون هناك انعكاسات اقتصادية جوهرية  على الأرض ".

وبين أن تغير الاسم لا يغير كيفية تعامل البنك الدولي مع المساعدات المقدمة ،متوقعا أن تبقى فلسطين ضمن الإحصائيات التي تقصرها بأنها من الدول الأقل نمواً على مستوى العالم ،مؤكدا  على أن تغير سياسة البنك مع فلسطين مرتبط بشكل رئيسي بتغير سياسة الدول المسيطرة عليه .