داخلية مصر: لن نسمح بمنع الأقباط من التصويت بالانتخابات

رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار، أن تأمين الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية الأسبوع القادم يتم وفقاً لخطة مدروسة تم وضعها مسبقاً وتسري على القضاة ومقرات إقامتهم وخطوط سيرهم، والمقرات الانتخابية والصناديق وأمان الفرز وخطوط نقلها.

وقال عبدالغفار، في تصريحات صحافية، الاثنين، إن حظر أي فئة من التصويت لن يتكرر مثلما حدث مع الأقباط الذين منعوا من التصويت في الانتخابات الرئاسية عام 2012، موضحاً أن الشرطة قادرة على تأمين كل فرد في الشعب قرر الخروج للأدلاء بصوته.

وأضاف: "لن نسمح بمنع ناخبين أو أقباط من الوصول إلى اللجان، فهناك قوات انتشار سريع موجودة في محيط لجان الانتخابات للتصدي لأي محاولات تهدف لتعكير صفو العملية الانتخابية، وهناك مجموعات قتالية ستتولى تأمين 27 مليون ناخب في المرحلة الأولى".

كما أشار إلى أن "الوزارة انتهت من تجهيز جميع المقار الأمنية في معظم المحافظات، وراعت فيها أبعاداً أمنية أن تكون بعيدة عن الخصومات الثأرية، ويتم توفير جميع مستلزمات العملية الانتخابية في مرحلتيها، وكذلك وجود فائض احتياطي في مديريات الأمن يتم الاستعانة به وقت الحاجة".

وأضاف الوزير أن "الانتخابات ستمر دون ضجيج، وتحت غطاء تأميني كامل من رجال الشرطة"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية سددت ضربات ناجحة للعناصر الإرهابية في سيناء، ونفذت، بالتنسيق مع الجيش، عمليات قوية ومؤثرة ستكشف عنها في الوقت المناسب، حفاظاً على سرية المعلومات والحاجة إليها".

كذلك شدد على "وجود تكاتف لجميع الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج ضد مصر، وهذا أمر غير مسبوق يحدث لأول مرة، إضافة إلى أن هناك شائعات تضر بالأمن القومي يطلقها البعض، خاصة أنها تصل إلى خارج البلاد وتؤثر على الاقتصاد المصري".

ولفت عبد الغفار إلى أن "هناك توعية داخل السجون للمقبوض عليهم في أحداث العنف خلال التظاهرات السياسية، خصوصاً فئات الشباب. وتتم المراجعات الفكرية بصورة طبيعية منذ سنوات ماضية، ولا نية للتصالح مع من تلوث أيديهم بالدماء".

أما بالنسبة لمجال حقوق السجناء داخل حجز الأقسام والسجون، فقد أكد الوزير أنه يعمل على "تحسين الأوضاع الداخلية لهم، لكن الوزارة تعاني من تكدس السجناء نظراً لأعدادهم الكبيرة وقلة أماكن الحجز المتاحة".