المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يصدر تقريراً جديداً من سلسلة "حالة معابر قطاع غزة" لشهر سبتمبر 2015

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ويرصد هذا التقرير أثر استمرار الحصار الإسرائيلي على حياة السكان وعلى أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.  كما يفند التقرير مزاعم السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار المستمر للعام التاسع على التوالي. 

ووفقاً للتقرير لم يطرأ خلال شهر سبتمبر أي تغيير جوهري على الحركة التجارية، فقد استمرت سلطات الاحتلال في فرض حظر على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم.  وفي استثناء محدود سمحت السلطات المحتلة بتصدير حمولة 128 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 113 منها محملة بسلع زراعية و5 شاحنات محملة بالأثاث، و4 شاحنات محملة سمك و4 شاحنات ملابس، وشاحنتي حُصر، وتشكل نسبة الصادرات لشهر سبتمبر 2.5% من كمية صادرات القطاع قبل فرض الحصار في يونيو 2007.   

أما على صعيد الواردات، فقد استمرت القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار ومشاريع البنية التحتية وكافة أنواع الوقود.  وفي المقابل، سمحت سلطات الاحتلال بتوريد 11,345 شاحنة، معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 377 شاحنة يومياً، ويمثل عدد الشاحنات التي سُمح بمرورها 66.1% من عدد الشاحنات التي كانت تُورد إلى القطاع قبل فرض الحصار، والبالغة 570 شاحنة يومياً، علماً بأن احتياجات القطاع زادت بنسبة كبيرة نظراً للزيادة السكانية خلال 9 سنوات.  

وقد  أغلق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" خلال شهر سبتمبر 15 يوماً (50 % من إجمالي أيام الفترة)، وذلك بسبب الأعياد اليهودية أو بدعاوى أمنية. وعلى صعيد حركة الأفراد، ما زال سكان القطاع محرومين من حقهم في حرية الحركة، ويعانون بشكل كبير جراء القيود المفروضة على تنقلاتهم عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية وإسرائيل.   فقد أغلق معبر رفح الحدودي، منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إلى الخارج، خلال فترة التقرير (25 يوماً)، وذلك جراء الأزمة المصرية الداخلية، وتدهور الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء، فيما فُتح لمدة (5) أيام فقط لسفر الحجاج من وإلى قطاع غزة. وقد تمكن خلال هذه الأيام 2,827 حاج من مغادرة القطاع، فيما عاد إليه 484 حاج (الدفعة الأولى)، وأرجعت السلطات المصرية 31 حاج . 

وقد أدى إغلاق معبر رفح إلى عرقلة سفر نحو 25,000 شخصاً مسجلين بكشوفات وزارة الداخلية، وذلك عدا عن الآف المواطنين الراغبين في السفر، وغير مسجلين في كشوفات وزارة الداخلية، وذلك بحسب هيئة المعابر والحدود في غزة.  كما واصلت سلطات الاحتلال خلال شهر سبتمبر فرض قيود مشددة على تنقل سكان قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايريز" المنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، و/  أو إسرائيل، وقد نجم عن هذه القيود حرمان 1.8 مليون نسمة من حقهم في التنقل والحركة.  

وفي استثناء محدود سُمح لفئات محددة باجتياز المعبر، وهم:1,194 مريضاً يرافقهم 1,147 شخصاً من ذويهم، 5,334 تاجراً ، 2,171 شخصاً لحاجات خاصة، 607 من الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية الدولية، 184 من المسافرين عبر جسر اللنبي، 169 شخصاً من ذوي المعتقلين لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية و1,266 شخصاً (من كبار السن) للصلاة في المسجد الأقصى، وذلك في ظل إجراءات أمنية معقدة.   ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى مأسسة الحصار ما زالت مستمرة، رغم انتهاكها لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  كما يدعو التقرير في توصياته المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.