الضمير: القوات الحربية الإسرائيلية تواصل أعمال القتل الممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة

الضمير: القوات الحربية الإسرائيلية تواصل أعمال القتل الممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع باستھجان واستنكار شديدين استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين ارتكاب المزيد من الجرائم والانتھاكات والاعمال التصعيدية الإسرائيلية التي تنفيذھا لليوم العاشر على التوالي في المدن والقري المختلفة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. 

تفيد التقارير الميدانية الأولية الواردة من مواقع الأحداث في المناطق الحدودية بقطاع غزة، إلى نية مبيته ومخطط لھا من جانب قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لقمع أية أعمال احتجاج من جانب الشبان والمدنيين الفلسطينيين، وذلك عبر استخدام القوة النارية المفرطة في مواجه الشبان والفتية والأطفال الفلسطينيين الذين تظاھروا لتعبير عن احتجاجھم لتصعيد دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين من جرائمھم وانتھاكاتھم في الآونة الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتھم في الضفة الغربية والقدس.   

وفقا لمعلومات الأولية، فأنه عند حوالي الساعة 01:20 من ظھر اليوم الجمعة الموافق 09 أكتوبر (تشرين الأول)2015، وفي أعقاب الانتھاء من إداء فريضة صلاة الجمعة، تحركت عدد من المسيرات الشعبية في محافظة غزة ومحافظة خان يونس، فانطلقت مسيرة ضمت المئات من الشبان والفتية  والمدنيين الفلسطينيين من مفترق الشجاعية بمدينة غزة نحو موقع ناحل عوز العسكري، الكائن شرقي حي الشجاعية، ومسيرة أخري انطلقت باتجاه منطقة الفراحين، شرقي محافظة خان يونس، وعند اقتراب المتظاھرين من السياج الحدود، وموقع ناحل عوز، بادرت القوات الحربية الإسرائيلية المتمركزة في ھذه المواقع العسكرية، إطلاق قنابل مسيرة للدموع، وأعيرة نارية صوب المتظاھرون، فرّد المتظاھرون برشق الحجارة تجاھھا، ما أسفر حتى (الساعة 05:00 مساءً  بالتوقيت المحلي) عن استشھاد 05 مدنيين فلسطينيين، من بينھم طفل وھم، الطفل: محمد ھشام الرقب (15عاما ً)، المواطن:  شادي حسام دولة (24عاماً)، المواطن: أحمد عبد الرحيم الھرباوي (20 عاماً)، المواطن:  عبد المجيد مجدي عبد المجيد الوحيدي (19 عاما ً)، المواطن عدنان موسى أبو عليان(22عاماً). وإصابة ما لا يقل عن 50 مواطنا بجراح مختلفة، من بيھم 11 طفل، ومصور صحفي.   كما استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بالتصدي للتظاھرات الشعبية في محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس، وذلك باستخدام الأعيرة النارية، والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط والقنابل الصوتية وقنابل الغاز بكثافة. وذلك إلى جانب قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي

وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين بعمليات إعدام وقتل خارج إطار القانون بحق مدنيين فلسطينيين تحت إدعاء اشتباھھم بقيام عمليات طعن، حيث تناقلت وسائل الاعلام المختلفة لمقاطع فيديو وصور خلال الأيام الأخيرة تظھر ھذه القوات في أكثر من حالة، تقتل وتصيب بشكل متعمد ودون مبرر عدد من الفلسطينيين والفلسطينيات، وأخر ھذه الجرائم ما حدث مع الفتاة إسراء عابد، من سكان الناصرة، حينما أطلق جنود إسرائيليين صوبھا عدد من الاعيرة النارية دون أن تشكل أي خطر عليھم، وذلك أثناء تواجدھا في  محطة الباصات المركزية في منطقة العفولة، ما أدي لأصابتھا بجراح. 

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تدين الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة، التي تشكل عملية منھجية معدّة سلفاً ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وخاصة الأطفال والفتية الفلسطينيين، وإذ تحمل قوات الاحتلال والحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التدھور الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي اندلعت شرارته جراء محاولات المتطرفين الإسرائيليين من تدنيس الأماكن المقدسة في القدس، فإنھا: -  

1.  الضمير تؤكد على أن الانتھاكات الإسرائيلية المنفذة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين تندرج في إطار أعمال الانتقام والاقتصاص والعقاب الجماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين المحظورة في القانون الدولي الإنساني، وتعتبر من بين الجرائم والمخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.  

2 . الضمير تطالب المجتمع الدولي والسكرتير العام للأمم المتحدة للتدخل العاجل لوقف الأعمال البربرية التي تنفذھا قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

 3. الضمير تؤكد على أن تعمد قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي إصابة الشبان والفتية والأطفال الفلسطينيين المشاركين في التظاھرات الشعبية، في الاجزاء العلوية من أجسادھم، بالرصاص المتفجر، دليل أخر على تعمد ھذه القوات قتل المشاركين في التظاھرات الشعبية، ويحمل بين طياته تنكر دولة الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني التي توفر حماية خاصة للأطفال.   

4.  الضمير تدعو المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى فرض إذعان القوات المحتلة والمستوطنين لقواعد الاتفاقية، بما في ذلك حظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين.