أول حوار صحفي منذ بدء الأحداث:الحمدالله يتحدث لـ"دنيا الوطن"عن الحماية الدولية،الانتفاضة ،كهرباء غزة ،الموظفين والمعابر

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أجرى الحوار:مدير التحرير غازي مرتجى

تنظر القيادة الفلسطينية ببالغ الخطورة إلى التصعيد الإسرائيلي المستمر حاليا في مناطق القدس والضفة الغربية، وفيما تتسارع وتيرة الأحداث على الأرض ،فإن الحكومة الفلسطينية أعلنت دعمها للهبة الشعبية السلمية التي تعتبر حق من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال منذ عقود طويلة.

وأمام الظرف الحرج والمصيري الذي تمر به القيادة الفلسطينية ،وفي الوقت الذي بات فيه المواطن في أمس الحاجة لمعرفة الحقيقة الكاملة حول المسارات التي تتجه إليها الأمور سياسياً وميدانياً ،وافق الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء وبشجاعة بالغة على إجراء أول حوار صحفي شامل منذ بدء التدهور الذي آلت إليه الأوضاع الميدانية ، ليجيب بصراحة على جميع الأسئلة العالقة ،وليفتح كافة الملفات الهامة والمُلحة.

حيث يتناول الحوار الخاص الذي أجراه الدكتور رامي الحمدالله حصريا لـ"دنيا الوطن" عدة ملفات هامة ،أبرزها ملف المطالبة بالحماية الدولية ، و التوقعات حول إمكانية اندلاع انتفاضة ثالثة.

كما يتناول الحوار الهام ملف إعادة إعمار غزة ،أزمة الموظفين والرواتب ،الكهرباء، والغاز المكتشف على شواطئ القطاع.

ويتطرق الحوار أيضا إلى الضائقة المالية للسلطة الوطنية ،ملف الضرائب ،الأزمة مع مؤسسات المجتمع المدني ،والاستثمار في فلسطين.
 
وفيما يلي نص الحوار:

 
الحماية الدولية.. والانتفاضة الثالثة

 مع تدحرج كرة اللهب في الأراضي الفلسطينية بفعل استمرار التصعيد الاسرائيلي ،عقدتم اجتماعا طارئا قررتم فيه دعم الهبة الشعبية السلمية ..كيف تنظرون إلى تفاقم الأوضاع الميدانية حاليا؟

منذ بداية الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية والقدس والحكومة في حالة انعقاد دائم ، وتتابع عن كثب الاوضاع الميدانية من اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين، ومتابعة الوضع الصحي في المستشفيات ، في الأمس كان لي زيارة لمجمع فلسطين الطبي لتفقد المصابين والجرحى وفوجئت لما رأيته من الاصابات التي كان معظمها في الرأس والصدر ، وبعضها خطيرة ،وكان هنالك إصابات بين الشابات أيضا، هناك شابه مصابة برصاصة تبعد سم واحد عن العمود الفقري ،ونحن نأمل الشفاء العاجل لجميع هؤلاء الشباب والشابات.

ما يحدث الآن هو هبة جماهيرية ، والمسبب الرئيس هو ما يحاول الاحتلال الاسرائيلي فرضه في المسجد الاقصى من محاولات تقسيم زماني وإذا ما نجحوا في ذلك ، فبالتأكيد سينتقلون إلى التقسيم المكاني ، لذلك هذه الهبة انتفضت  دفاعا عن الأقصى .

ومن هنا نكرر دعوة السيد الرئيس ودعوة الحكومة بتوفير حماية دولية عاجلة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس .

لقد طالبنا بان كي مون منذ أكثر من عام بتوفير هذه الحماية والآن نطالب بتسريع العمل على توفيرها ،ونحمل الحكومة الاسرائيلية كافة المسؤولية عما جرى وما يجري في الاراضي المحتلة.

ونطالب  مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف والدول العربية والاسلامية و، ودول العالم أجمع بالتدخل العاجل قبل فوات الاوان لإلزام اسرائيل باحترام القانون الدولي والاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف  .

 

هل تمت مناقشة تفاصيل توفير الحماية الدولية أم أنها شعارات لا أكثر ؟

الأمر ليس شعارات ، نحن طالبنا عدة مرات بتوفير الحماية الدولية ولكن حتى الآن الأمم المتحدة لم تنفذ ذلك ، الكرة في ملعب الامم المتحدة ومن المفترض أن تدرس آلية ذلك كما فعلت في العديد من مناطق العالم التي وُفرت لها الحماية الدولية ، نحن نطالب بتوفير حماية دولية خاصة بالشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس.
 

لكن حركة حماس تعتبر الحماية الدولية احتلال جديد.. ما ردكم؟

نحن نقول الحماية الدولية قبل إنهاء الاحتلال ، الآن يوجد احتلال وهدفنا الرئيس هو انهائه ، ولكن بما أن الاحتلال جاثم على صدورنا حتى هذه اللحظة ، نحن نطالب حاليا بتوفير حماية دولية وبنفس الوقت العمل على انهاء الاحتلال، أي أننا نطالب بزوال الاحتلال وفي الوقت الحاضر لحين زواله نطالب بتوفير حماية دولية .

 

هل تتوقعون انجرار الأراضي الفلسطينية لانتفاضة ثالثة؟

في اجتماع اللجنة التنفيذية أول أمس دعا السيد الرئيس والقيادة إلى المحافظة على المقاومة الشعبية السلمية ، ودعوة دول العالم خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى اتخاذ المواقف الضرورية اللازمة لوقف الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

ونحن نؤكد على دعم الحكومة الفلسطينية للهبة الشعبية السلمية و حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وارضه ومقدساته بكافة الوسائل السلمية المشروعة دوليا .

 

"أزمات غزة"


تردد أن وفد القيادة إلى قطاع غزة سيحمل عروضا جديدة لحركة حماس.. ماهي تفاصيل هذه العروض؟

في اجتماع اللجنة التنفيذية يوم الثلاثاء الماضي طلب الرئيس أبو مازن من اللجنة التنفيذية أن يقوم الوفد الذي تم تشكيله سابقا بزيارة قطاع غزة فورا وأن يدعو حماس وكافة الفصائل إلى حكومة وحدة وطنية ، وآمل أن يتمكن الوفد من زيارة قطاع غزة والخروج بنتائج إيجابية حتى يستطيع السيد الرئيس تشكيل حكومة وحدة وطنية .

 
هل يمكن القول أنها الفرصة الأخيرة لتنفيذ اتفاقات المصالحة ؟

دعني أكون متفائل ، فأنا آمل أن ينجح الوفد في مهمته وإقناع كافة الفصائل في المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية واعتقد أن الوضع الحالي وما نواجهه في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة يستدعي تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية يشارك بها الكل الفلسطيني.


ما هو مصير الحكومة ؟

الحكومة على أُهبة الاستعداد وجاهزة فورا لتسليم صلاحياتها لأي حكومة وحدة وطنية يتم تشكيلها، كما أن هدف الرئيس وهدفي الشخصي والحكومة والشعب أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها كافة الفصائل وعلى تلك الفصائل أن تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وهو المطلوب منها فقط، فحكومة وحدة في هذه الحالة ضرورة ملحة .

 
انتم أصحاب قانون "تسليم المعابر أولا مقابل موظفي غزة" .. ماهي المعابر التي تطالبون بتسليمها وكيفية ذلك ؟ ومن هم الموظفين الذين ستوافقون عليهم لحماس؟

ذلك ليس قانونا وإنما مبادرة شخصية تقدمت بها في شهر أكتوبر 2014 عندما زرت قطاع غزة والتقيت الأخ اسماعيل هنية وبعض أعضاء المكتب السياسي ، وكان برفقتي الاخوة زياد أبو عمرو وماجد فرج ومحمد مصطفى وحسين الشيخ ، وجلسنا مع قيادة حماس وأخبرناهم بأننا جاهزون فورا للتعامل مع موظفي قطاع غزة الذين عُينوا بعد عام 2007.

وأعددنا لذلك عدة خطوات لاستيعاب هؤلاء الموظفين المدنيين الأولى منها تبدأ بحصر تسجيل الموظفين الذين عُينوا قبل عام 2007، وعددهم ما يقارب 28ألف موظف ، وبالتالي أردنا معرفة من هو الموظف المقيم في القطاع ومن هو خارجها، وذلك هو الحق الشرعي فإن كان خارج القطاع فلا يحق له أن يتقاضى راتبا ، وإنما يجب إعطاء من هم متواجدون داخل القطاع.

فكانت الخطوة الأولى هي عملية تسجيل للموظفين القدامى ، أما الخطوة الثانية فتمثلت باستيعاب موظفين من الذين عُينوا بعد عام 2007 بدلا من الموظفين غير المتواجدين ،أي الذين تغيبوا عن أماكن عملهم خلال 16 يوما حسب القانون الفلسطيني ، أي عدد مقابل عدد.

أما بخصوص الخطوة الثالثة ،فلقد قلنا أننا لن نترك أي موظف من الـ 23 ألف موظف مدني الذين عينوا بعد عام 2007 بدون حل ، إما بتعيين أو أي حل إبداعي ، ولكن أجمعنا أن ذلك مرتبط بتسليم المعابر ، وبما أن هناك حكومة وفاق وطني كان من المفترض ان تتسلم السيطرة على كافة المعابر، و هذا تقدمنا ما به لحركة حماس.

مرت شهور بعدها قمت بزيارة أخرى في شهر مارس 2014، وتحدثنا في نفس الموضوعات ، وكان هناك عدة أحاديث من قبل زملائنا في الحكومة لكن لم يتم أي إنجاز ، وأيضا حاولنا مرة أخرى أن يقوموا الوزراء بعملية تسجيل الموظفين وكنا نأمل أن تسمح حماس لهم بذلك ، ولكن للأسف لم يُسمح لهم والأمور مازالت على حالها.

أريد أن أؤكد لأهلنا في قطاع غزة بأننا ملتزمون بإيجاد حل لكافة الموظفين المدنيين في قطاع غزة ، وأعتقد لو أُعطينا الفرصة من أكتوبر 2014 حتى الآن أي خلال عام بالتأكيد كنا استطعنا حل كثير من الأمور وقطعنا شوطا كبيرا ، ولكن واقع الأمر أننا لم نُعطى أية فرصة على الاطلاق .
 

وفق أي أسس سيتم حل المشكلة؟

هناك لجنة إدارية قانونية برئاسة رئيس الوزراء ، واللجنة ستبت في أي موضوع لا يتم حله، وسيكون هناك لجنة فنية في كل وزارة مكونة من الوزير مع أربعة موظفين سيناقشون وضع الموظفين القدامى ثم الجدد ، والأمور سهلة جدا ،فعلى سبيل المثال ..الآن ممكن أن يحدث مشكلة على مستوى المدير العام او الوكيل ذلك موضوع يُحل بالعدل والإنصاف من قبل اللجنة الإدارية القانونية العليا التي يرأسها رئيس الوزراء .

 
هل المقترح الذي تتحدثون عنه يشمل موظفي " الصحة والتعليم فقط" مقابل "تسليم المعابر" ؟

ليس شرطا ، فمن الممكن أن نضع خطة تنفيذية للبدء في عملية التنفيذ ،حيث يمكن أن نبدأ بقطاعي الصحة والتعليم ،ثم الأشغال مثلا، فالمهم المبدأ ، وسهل جدا القيام بذلك، المهم أن تكون النوايا موجودة ، نستطيع حينها انجاز المطلوب خلال فترة محددة .


يعتبر" الأمن" المشكلة الاساسية في ملف المصالحة.. هل تطرقتم لها أم أن الأمور ستتم حسب اتفاق القاهرة ؟

حسب اتفاق القاهرة كان يجب أن يكون هناك لجنة أمنية عليا تُشكل من قبل السيد الرئيس وتشارك فيها بعض الأطراف العربية كجمهورية مصر العربية ولكن لم يتم تشكيلها .

المهم الآن أن نبدأ بموضوع الموظفين المدنيين والمعابر وبعدها سننتقل إلى مواضيع أخرى.. المهم أن نبدأ بالخطوة الأولى .

 
هل العرض الذي طرحتموه ما زال قائما؟

أنا أؤكد أن العرض ما زال قائما ،وهناك عرضا أفضل وهو حكومة الوحدة الوطنية وأتمنى ان توافق عليها حماس .

 
هناك مشاكل لموظفين سابقين مثل تفريغات عام 2005 وموظفي التعليم أيضا.. أين يكمن حل تلك المشاكل وهل هي مرتبطة بملف موظفي غزة ؟

كل ما يتعلق بالعسكريين هو من اختصاص الادارة والتنظيم ، وما يتعلق بالوظائف المدنية هو من اختصاص الحكومة , لذا حل مشكلة موظفي التعليم هو من أساس عمل الحكومة وبحثها .
 

هل مشاكلهم مرتبطة بمشاكل موظفي غزة أم منفصلة ؟

إذا هناك مشاكل مدنية لموظفين في قطاع التعليم والصحة فيجب على الحكومة أن تقوم بمعالجتها .

 
ما الرسالة التي توجهها الحكومة للمواطنين في غزة؟

أحب من خلالكم أن أوجه رسالة لأهلنا في قطاع غزة أن غزة على أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية في كل مؤتمراتنا وزياراتنا ،غزة هي الموضوع الأول والحكومة تحاول إصلاح ما دمره الاحتلال خلال ثلاثة حروب ، وفيما يخص موضوع الموظفين فالخطة التي تم طرحها مازالت قائمة وكذلك المعابر وآمل أن نستطيع البدء في تنفيذ الخطة التي أقرتها حكومة الوفاق الفلسطيني في أقرب وقت ممكن.


ميناء ومطار وكهرباء غزة..

أبديتم معارضة لإقامة ميناء ومطار في قطاع غزة ..هل من توضيح للأمر؟

من يقرأ تصريحاتي سيجدها واضحة ، قلنا في ظل الانقسام وخطط توني بلير فلن يكون هناك ميناء ولا مطار، ولكن في ظل الوحدة الوطنية وتحت راية دولة فلسطين فبالتأكيد سيكون هناك ميناء ومطار وممكن أكثر من ميناء أيضا وذلك حقنا ، ولكن ضمن الشرعية الفلسطينية وضمن استقلالنا وليس ضمن مخططات ومشروع بلير.

أعلنتم أكثر من مرة عن زيادة حصة الكهرباء في قطاع غزة ، بصراحة شديدة ..من المسؤول عن مشكلة الكهرباء ؟ وهل ضريبة "البلو" التي تنقصها الحكومة هي من تسبب أزمة الكهرباء؟

للأسف هناك بعض الجهات الإعلامية تصور أن الحكومة هي المسؤولة عن أزمة الكهرباء، وللتوضيح أننا شهريا نقوم بالدفع لإسرائيل من 50 -60 مليون شيقل مقابل الـ120 ميجا وات للخط 161 المغذي لغزة، وهي تقتطع من الميزانية بشكل مباشر حتى أثناء الحرب تم اقتطاعها دون الرجوع إلينا.

أما قضية "البلو" فأنا أنفي نفيا قاطعا أنها المؤثر على الأزمة، حيث أن كهرباء غزة معفية كاملا من الضرائب ووقود غزة لمحطة التوليد معفي كذلك من الضريبة .

لكن هناك مشكلة في شركة توزيع الكهرباء التي مفترض أن تجبي فواتير وأن تشتري الوقود والذي هو معفي أصلا من الضريبة ولكن لا نعلم شيء عن حسابات شركة التوزيع ولا عن الادارة كما أنهم قاموا بتعيين مدير عام دون موافقتنا .

المشكلة ليست في الحكومة فالإعفاء الضريبي لوحده يكلفنا  30 مليون شيقل نقوم بدفعها من ميزانية الحكومة.

ضريبة "البلو" هي أن تدفع  ضعف السعر لإسرائيل ، ونحن نقوم بدفعها لإسرائيل عن قطاع غزة ولا نسترجعها ، بينما نقوم بدفعها عن الضفة ولكن نسترجعها.

وخطتنا الحالية هي أن نزود محطة الكهرباء بالغاز ، فالغاز خمس السعر ، كما أننا نأمل خلال سنة أن ننشئ خط غاز في القطاع ، سواء من غاز الحقل أو نقوم بشرائه لأن تكلفته أوفر، حيث تبلغ خمس السعر ، وفي هذه الحالة إذا نجحنا في مد خطوط الغاز خلال السنة القادمة أعتقد أنه سيتم تزويد غزة بالكهرباء بمعدل 24 ساعة .

والحكومة الفلسطينية أقرت مذكرة تفاهم لمد خط غاز في قطاع غزة وننتظر موافقة اسرائيل في هذا الشأن، كما أن مد الخطوط يحتاج إلى عام واحد ، وهناك بعض الدول المانحة كقطر تعهدت بمد شبكة الغاز داخل القطاع وهناك بعض الدول الأوروبية يمكن أن تساهم في ذلك .

 

إعمار غزة

الى أين وصل الإعمار في قطاع غزة ؟

هناك 98 ألف و86 أسرة استفادت من النشاطات المختلفة التي قامت بها كل من وزارة الأشغال العامة في برنامج الأمم المتحدة UNDB، و وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين "الاونروا" ومنظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ، والتي تشمل برنامج دعم بدل إيجار كدفعات نقدية للفئات المتضررة ،لأصحاب المنازل غير الصالحة للسكن ،وبالنسبة للأضرار الطفيفة أنجزنا حتى الآن أكثر من 97% من الاعمار الجزئي .

أما الإعمار الكلي  فمجمل الضرر12 الف و585 وحدة،  لدينا تمويل حاليا لما يقارب 58% من الاعمار الكلي ، بدأنا بـ 1000 وحدة الآن بتمويل من قطر، وأتوقع قبل نهاية العام أن يكون هناك 2000 من الدعم الكويتي ، وجهزنا كل التقارير والتراخيص وأرسلناها للكويت وقمنا بإعلان أسماء المستفيدين ، هناك أيضا 1000 من السعودية ،حيث أن وزارة الاشغال جهزت قوائم الكويت والسعودية ، وهناك بعض الدول الأوروبية كألمانيا وايطاليا وتركيا ستساهم أيضا.

نستطيع أن نقول أنه حتى نهاية العام سيكون لدينا تمويل بما يقارب 58% للإعمار الكلي ،وسنبقى نحاول حتى إيجاد التمويل لكافة الأضرار التي حدثت في قطاع غزة .

بالنسبة للكهرباء قمنا بتصليح ما يقارب 95% منها ، قطاع المياه جميعها تم تصليحها ، القطاع الاقتصادي عوضنا 3200 منشأة اقتصادية أي 62% من المنشآت المدمرة .

وحاليا ننتظر 10مليون دولار من الكويت للقطاع الاقتصادي وبذلك تكون قد اكتملت نسبة التمويل للقطاع الاقتصادي 100%، ونأمل وصولها قبل نهاية العام.

أما فيما يخص القطاع الزراعي فإن نسبة الانجاز في البلديات ،الطرق مثلا ، قمنا بإصلاح أكثر من 90%،أي أن كل قطاع مختلف عن الآخر .


الضائقة المالية

الحكومة الفلسطينية تعاني من ضائقة مالية تم حلها، هل لنا أن نتحدث عن دخل الحكومة الفلسطينية من الضرائب الداخلية ومن المقاصة التي تحولها اسرائيل ومن المساعدات الخارجية ؟ وهل نتوقع أزمة مالية قريبة؟

الأزمة المالية قائمة ولم تحل ولن تحل إلا بتمكيننا كدولة مستقلة ، 64% من مواردنا في الضفة الغربية هي تحت سيطرة عسكرية إسرائيلية كاملة، فلدينا بترول في الضفة لا نستطيع أن نستخدمه ، كما ان الغاز في قطاع غزة والذي تم اكتشافه منذ العام 1998 حتى اللحظة لم نُمكن من استخراجه.

فبدون حصولنا على حقوقنا الطبيعية الكاملة في أراضينا ستبقى الأزمة المالية قائمة ، نحن نقدر الدعم الدولي ولكنه ليس دائما، وبالتالي علينا أن نعتمد على مواردنا الذاتية.

الآن الحكومة الفلسطينية شهريا مصاريفها تحتاج إلى مليار ومائة وخمسون مليون شيقل شهريا، للموظفين والمصاريف الجارية والتطويرية ،ما يأتينا من ضرائب المقاصة مع اسرائيل بحدود 500 مليون شيقل شهريا ، وذلك بعد تحسن النسبة بحوالي 31% حيث كانت قبل التحسن تصل ما يقارب 350 مليون شيقل ، ويأتينا من الدخل الداخلي من الضفة الغربية وقطاع غزة 240 مليون شيقل، قطاع غزة يأتينا منها 20 مليون شيقل شهريا فقط ، كما أننا نصرف على القطاع شهريا 400 مليون شيقل من موظفين وجميع الخدمات.

وبالتالي نحن لدينا عجز شهري ، فالرواتب لوحدها تكلفنا 850 مليون شيقل، حيث أن من 300 الى 400 مليون شيقل عجز شهري ، أحيانا تأتينا مساعدات ما يقارب 50 مليون دولار في الشهر ، فيتبقى لدينا العجز ما يقارب 60 مليون دولار نقوم بتدويرها وترحيلها من آخر النفقات

 وهكذا نتعامل مع الموضوع على أنه إدارة أزمة ، وتكون بشكل شهري.

بعد الحوادث الأخيرة ، طالب ليبرمان بوقف تحويل المقاصة إلى السلطة.. هل تتوقعون وقفها فعليا خاصة أننا نتحدث عن حكومة فلسطينية تحت رحمة "تحويلة مالية" اسرائيلية ؟

للأسف نحن تحت الاحتلال وإسرائيل منعت عنا العام الحالي الضرائب، فعندما قام السيد الرئيس بالانضمام الى محكمة الجنايات الدولية  في شهر ديسمبر، قاموا بقطع الضرائب لمدة 4 شهور وعانينا من ذلك وكنا ندفع 60% من الرواتب، وبالتالي نتوقع قطعها في أي لحظة ،ولذلك نحن نطالب بتوفير الحماية الدولية وأن يكون لدينا دولة مستقلة وندير مواردنا بأنفسنا .

هذا وارد من تجربتنا مع اسرائيل ،في أكثر من مناسبة قاموا بوقف مستحقاتنا الضريبية التي يأخذون عليها أساسا رسوما ضريبية 3% وذلك وفق اتفاقية باريس.

 

هل سيتم تأمين دفع رواتب الموظفين حتى نهاية العام ؟

آمل أن نستطيع أن نؤمن رواتب الموظفين حتى نهاية العام ، وأن نستمر بتوفيرها دوما ، لكن الأوضاع السياسية هي من تقرر حاليا.

 

"بترول الضفة" ..و "غاز غزة"

أعلنتم عن مناقصتين في الحكومة الفلسطينية للتنقيب عن بترول في الضفة .. هل تعرضتم لضغوط سياسية لمنعكم من ذلك؟

في الواقع وصلتنا رسالة من الجانب الاسرائيلي بالمنع بعد المناقصة الأولى التي طرحناها في الصحف ووسائل الاعلام ،وكان المنع سببه أن ذلك إجراء "أحادي الجانب" وعليكم وقفه ولكن لم نوقفه، ونأمل أن تتقدم بعض الشركات الدولية وربما المحلية ، ونحن لغاية الآن ننتظر ، ونفضل أن يكون هناك ائتلاف بين الشركات المحلية والدولية .

كما ان هذا الموضوع ما يزال قيد البحث وتتابعه لجنة من مجلس الوزراء.

ماهي القيمة المتوقعة من البترول المتوافر؟

القيمة التقديرية لحقل البترول المتواجد جيدة ولكنها ليست كبيرة جدا،  فالحقل موجود في مساحة ما بين قلقيلية و رنتيس, وهي تعتبر سابقة وبادرة إيجابية أن يتوافر بترول في فلسطين ، وهذا يشجعنا أن نُنقب في أماكن أخرى ، فالحقل المتواجد قد لا يكون تجاريا بكميات كبيرة ولكن المهم ثبت تواجد بترول في فلسطين.

 

إلى وين وصلت الأمور فيما يخص الغاز في ساحل  قطاع غزة ؟

هناك حقل واحد تم اكتشافه من قبل شركة BG عام 1998 ولكن هناك حقول أخرى ممكن اكتشافها ،خاصة أننا قمنا بتعديل الاتفاقية مع الشركة التي كان لها في السابق حق حصري في التنقيب عن الغاز، أما الآن فبدأنا بتوجيه الدعوة لشركات أخرى للبحث عن الغاز في شواطئ غزة، وذلك مهم جدا لكن جميع الظروف تعتمد على الوضع السياسي  .

نحن نأمل أن نُمكن من استخراج الغاز من قطاع غزة، كما أننا كلفنا شركة هولندية بعمل جدوى اقتصادية لخط الغاز، الذي يمكن أن ينقل الغاز من حقل غزة الى محطة توليد الكهرباء والى التصدير أيضا، والآن نأمل ان تنهي الشركة عملها خلال أسابيع .

 
مؤسسات المجتمع المدني

تحدثتم عن مؤسسات المجتمع المدني غير الفعالة والتي تحوم حولها شبهات فساد ..إلى أين وصلت هذه القضية؟

أولا الحكومة الفلسطينية تثمن الدور الهام الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني جميعا ولا ننكر دور هذه المنظمات في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني ،ولكن هذا لا يعني أن لا تقوم الحكومة بدورها من خلال وزارة الداخلية والمؤسسات الحكومية الأخرى ، فحتى تاريخ 7 أكتوبر لدينا 2311 جمعية مسجلة في وزارة الداخلية في الضفة الغربية، الفاعل منها ويقوم بنشاطه الفعلي هو 660 جمعية في حين أن 1064 جمعية مخالفة من هذه الجمعيات ، و560 جمعية لديها مخالفات إدارية ومالية جوهرية خلافاً لنظامها الأساسي والقانوني، أو أنها لم تمارس أي نشاط فعلي منذ تسجيلها، وقدتم إنذارها خطيا من قبل وزارة الداخلية بتصويب وضعها القانوني خلال مدة 3 أشهر وإلا سوف نتخذ الاجراءات القانونية بحقها وبحسب القانون.

الحكومة تسعى إلى تطوير منظومة تشريعية بما يتوائم مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها وهذا يشكل مطلب واستحقاق قانوني تفرضه المعاهدات والمواثيق لتضيف حالة من حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير وفقا لنص المادة 43 من القانون الاساسي التي يعود الأمر في تقديرها وتوافرها إلى رئيس الدولة وفقا لقرار المحكمة العليا بصفتها الدستورية الصادرة بتاريخ 13/4/2009 في الطعن الدستوري رقم 3 عام 2009.

الحديث عن مسودة قانون جديد للجمعيات الخيرية جاء بناء على مطالبات متعددة من قبل منظمات المجتمع المدني نفسها ، وفي العديد من ورش العمل واللقاءات القانونية التي نظمتها تلك المنظمات في مناسبات متعددة وشاركت الحكومة فيها وليس بناء على طلب الحكومة نفسها.

نحن نؤكد على مبدأ الحكومة  في احترام سيادة القانون ومراعاتها لمبدأ المشروعية وحفاظها على الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات الأخرى السارية بما فيها المواثيق والمعاهدات الدولية.

وكما تفتح الحكومة مؤسساتها ووزارتها وهيئاتها لكافة أنواع المسائلة والمراقبة ، نأمل كذلك أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بذات الشيء ، وأؤكد على أن مؤسسات المجتمع المدني هي شريكة للحكومة في مواقفها ودعم سيادة القانون والديمقراطية بكل شفافية ونزاهة، ولكن القانون يجب أن يسري على الجميع.

 

الاستثمار في فلسطين

 عدد من رجال الاعمال تحدثوا عن عدم وجود بيئة حاضنة للاستثمار في فلسطين ..وقد أعلنتم مؤخرا عن حزمة من التسهيلات، ماهي؟ وهل نتوقع أن تقر الحكومة قانونا لتسهيل الاستثمار في فلسطين ؟

لدينا قانون تشجيع استثمار عصري قمنا بإقراره عام 2014 ، كما أننا ندعو كافة المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في فلسطين، نحن نعلم أن الاستثمار بحاجة الى استقرار سياسي، و بالرغم من الاحتلال إلا أن الاستثمار في فلسطين جيد ، ولا أعتقد أن هناك شركة من الشركات التي تقوم بالاستثمار هنا تخسر ، جميع الشركات التي تستثمر في فلسطين تحقق أرباح .

لقد قمنا بإعفاء قطاع المستثمرين من جزء من الضرائب ، إذا استخدم المستثمر مثلا أيدي عاملة  فلسطينية نقوم بإعفائه بنسبة مئوية ، إذا استخدم أيضا مواد خام فلسطينية نقوم بإعفائه بنسبة مئوية ، فقانون الاستثمار الموجود في فلسطين عصري .

ونحن نطالب كل المستثمرين أن يأتوا ويقوموا بالاستثمار في فلسطين ، أية فرصة استثمارية في فلسطين هي فرصة لتثبيت المواطن ولا يوجد مستثمر يقوم بالاستثمار في فلسطين ويخسر.

لقد قمنا بتخفيض ضرائب الدخل على الشركات في فلسطين ، وأعتقد انها دعوة لجميع المستثمرين أن يقوموا باستغلال قانون الاستثمار الفلسطيني، وهناك إمكانية لتجديد الاعفاء الضريبي كل خمس سنوات إذا ما قاموا بشراء آلات جديدة محلية نعفيهم مرة أخرى، وهناك العشرات من الشركات التي تستفيد من هذا القانون.