المرور : شرطي المرور غير المتجاوب سيعاقب بعد الشكوى.. التعليم العالي: زيادة تصاعدية في رسوم التعليم المفتوح للطالب الراسب

رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية علي محمود أن أجور النقل بين المحافظات محدد وفق تسعيرة رسمية من الوزارة، وتصل قيمة المخالفة إلى 25 ألف ليرة سورية،وفي حال عدم الإعلان عن السعر تصل إلى 100 ألف ليرة سورية، بينما كشف نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح د.أيمن أبو العيال أن دراسة تحديد المكوث في الجامعة بسنوات معينة في برامج التعليم المفتوح يتضمن قيم مالية متصاعدة للتسجيل حسب سنوات الرسوب.

وأضاف محمود في حديثه لإذاعة ميلودي اف ام وخلال برنامج "مين المسؤول" مع الإعلامي حازم عوض أن "أجور الركوب للمسافرين بين المحافظات بالبولمانات يحدد من قبل الوزارة، استنادا لتكاليف التشغيل المقدمة من الشركة الناقلة، ويحتلف بين الشركات حسب نوع البولمانات وخدماتها وسعتها، بينما تم اعتماد التسعيرة الموحدة خلال الأزمة الحالية حسب عدد الركاب ونوع الباص، فعلى سبيل المثال تبلغ تعرفة النقل بين دمشق واللاذقية 1400 ليرة فقط وكل مايزيد عن ذلك مخالف".

ولفت محمود إلى أنه "يجب أن يحصل الراكب على تذكرة مذكور عليها قيمة الأجرة، ويحق له الشكوى في حال عدم حصوله عليها، فضلاً عن أنه يجب الإعلان عن تعرفة الركوب بالمكتب وواجهة المحل وضمن البولمان.ووفقاً للقانون 14 لعام 2015 أصبحت قيمة المخالفة تبدأ من 25 ألف وتصل إلى 100- 150 ألف ليرة، لكن نحتاج تعاون من المواطن وتقديم شكوى، وفي حال تكرر المخالفة يتم حجز البولمان بالتنسيق مع فرع المرور بالمحافظة"، مشيراً إلى أنه لا توجد دراسة حالياً لرفع تسعيرة النقل، علماً أن التعرفة ترتبط بسعر المحروقات، وتتضمن المصاريف والمدفوعات، من ضيافة ورواتب وأجور وهامش ربح، إضافة لأسعار قطع التبديل والصيانة والدواليب والاطارات، حيث صدرت آخر تسعيرة في 13 /8 /2015.

 

من جهته قال مدير إدارة فرع المرور اللواء طلعت سلام لميلودي أن"شرطة المرور من مهماتها مراقبة تسعيرة النقل بما يشمل النقل العام والتاكسي ضمن المدينة، ونص القانون على عقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى 15 ألف ليرة وحسم نقاط على ارتكاب مخالفةأجور النقل أو عدم تشغيل العداد أو عدم وضعه في مكان ظاهر للرؤية، كما يعاقب بغرامة ألف ليرة كل من يرتكب مخالفة عدم الإعلان عن تعرفة الركوب من حافلات النقل الكبيرة والمتوسطة بمكان عام، إضافة لتلقي الشكاوى التي يقدمها المواطن الذي يتعرض للابتزاز عبر أقرب وحدة شرطية، فهناك دوريات موجودة في الكراج، وفي حال تقصير شرطة المرور، للمواطن حق التقدم بشكوى ضدهم لينالوا العقوبة، وتكون الشكوى إما شفهيا للشرطي الموجود في مركز الانطلاق،أو على الرقم 115، وأي إهمال او عدم تجاوب من شرطة المرور يحاسب المهمل وفق القانون، علماً أن من مهام الدورية، الكشف على المخالفات وعمل الشركات في الكراج".

وفيما يخص عدد المخالفات، أوضح اللواء سلام "بموجب إحصائية بالنسبة للسيارات العامة، بلغ عدد المخالفات المتعلقة بعدم تشغيل العداد منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آب الماضي2404مخالفة، بينما بلغ عدد مخالفات عدم الاعلان عن التعرفة بحافلات النقل الكبيرة والمتوسطة 3013 مخالفة".

نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح: تضخم عدد الطلاب اقتضى اعادة النظر بنظام المكوث

وفيما يتعلق برسوم المواد في نظام التعليم المفتوح، قال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح أيمن أبو العيال لميلودي أن "الموضوع يتعلق بسياسة مالية للتعليم العالي، فبعد أكثر من سنة ونصف على صدور القرار بات الكلام به غير مجد، خاصة مع التضخم المالي الحاصل، وفي المدى المنظور لا يوجود دراسة او قرار لرفع الرسوم أكثر، لكن قد يكون هناك تصاعدية بالرسوم حسب سنوات الرسوب، وفق دراسة تعد حالياً، بحيث تطبق بالنسبة للطالب الذي يرسب في سنته وليس في مادته، وتخفض رسوم السنة الاولى، وترفع تصاعدياً في حال الرسوب، على أن هذا البند ضمن المقترح بتحديد إمكانية الرسوب فقط لثلاث سنوات بكل سنة دراسية".

وعن عدم وجود محاضرات فعلية توضيحية للمناهج في التعليم المفتوح، أوضح أبو العيال أن "التعليم المفتوح لم يبن بالأساس على نظام محاضرات مثل التعليم النظامي، وتم تعليق أقسام بحاجة لعمل عملي، كون الدراسةتعتمد على جهد الطالب الشخصي، بينما يكون وجود الدكتور هو فقط ليجيب عن الأسئلة، علماً انه لم تأت شكاوى بخصوص عدم وجود الدكاترة في مواعيد اللقاءات، بحيث يفترض على الطلاب مراجعة نائب العميد للشؤون العلمية في حال تغيب الدكاترة، علماً أنه يحق للدكتور التغيب لثلاث مرات فقط".

أما عن مقترح تحديد 3 سنوات للرسوب في كل سنة دراسية، فقد بين أبو العيال أن "الدراسة تم إنجازها منذ عام، من خلال احصائيات قدمناها للوزارة، فتبين أن نسب الطلاب موجودين على حساب الجامعة كبير، وأن الرقم آخذ بالتضخم، بحيث لا تتوفر الجدية لدى كل الطلاب المسجلين في التعليم المفتوح، فهناك 85 ألف طالب بمختلف برامج التعليم المفتوح في جامعة دمشق، لكن من ملتزم منهم 18 ألف طالب، ما اقتضى إعادة النظر بنظام المكوث بالنسبة للتعليم المفتوح".

وأكد أبو العيال أن "قيم الشهادتين بالتعليم المفتوح والتعليم النظامي متماثلة، ونزود الطلاب بكتب رسمية تفيد بتماثل قيم الشهادتين".

وفيما يخص الدراسات العليا في التعليم المفتوح، أوضح أبو العيال أن "هناك دراسات عليا في التعليم المفتوح، بحيث يتم قبول5% من عدد الذين قبلوا بالدراسات العليا بالتعليم النظامي برسم الطالب العادي، و5% برسم الطالب الموازي، لكن يجب أن يجتاز هؤلاء اختبار معياري، بأهم المواد في الفرع،بحيث يشمل المواد القاعدية،ويجب النجاح بنسبة 50%، إضافة لتحقيق شرط اجتياز اختبار اللغة الأجنبية".