عيسى: فلسطين بنظر الامم المتحدة دولة غيرعضو وتتمتع بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "إن فلسطين في نظر الامم المتحدة دولة تتمتع بصفة مراقب غير العضو بناءا على القرار 43/177 من جهة، وفقا لما اقره لها القانون الدولي، وتتمتع بتركة وامتيازات منظمة التحرير على مستوى المشاركة والتمثيل من جهة اخرى".

وأضاف، "بتمتع فلسطين بمحتوى حقوق الصفتين، تيسر منظمة الأمم المتحدة تحقيق المبادئ والأهداف التي أنشأت من اجلها وخاصة منها حق الشعوب في تقرير المصير وإرساء السلم والأمن على الساحة الدولية".

وأشار عيسى, "جاء في البند رقم 2 من قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 19/67 بتاريخ 29/11/2012، تقرر أن تمنح فلسطين مركز دولة غير عضو  لها صفة المراقب دون المساس بحقوق منظمة التحرير الفلسطينية  المكتسبة وامتيازاتها ودورها في الامم المتحدة بصفتها ممثل الشعب الفلسطيني, وفقا للقرارات ذات الصلة بالموضوع والممارسة المعمول بها في هذا الشان".

و نوه، "لانعدام الإشارة إلى مشاركة وتمثيل الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة في الميثاق سوى بعض البنود المتعلقة باختصاصات مجلس الأمن ( المواد 32-33-35-37-50)، وبمحكمة العدل الدولية (المادة 93 من الميثاق – المادتان 34-35 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية)، يقوم المركز القانوني للدولة غير العضو في الأمم المتحدة على أساس ممارسة المنظمة في هذا الشأن".

وأوضح القانوني الدكتور حنا عيسى، "فلسطين كدولة غير عضو أقرت لها الأمم المتحدة مركز المراقب, ومنحتها العضوية غير الكامل، لكنها تشارك ببعثتها ووفودها في أعمال المنظمة والمؤتمرات المنعقدة تحت رعايتها".

وأشار،"الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة اعترفت بإعلان الدولة الفلسطينية في 15 تشرين الثاني عام 1988م  بناءاً على قرارها 43/177 (ا-43/54ل)، وبإقرارها استعمال فلسطين بدلا من تسمية منظمة التحرير الفلسطينية دون المساس بمركز المراقبة لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها".

وقال القانوني حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية،" هذا يعني بان فلسطين أصبحت دولة مراقبة لا تتمتع بحقوق العضوية، إلا أن فلسطين كدولة مراقبة تواصل بمقتضى حلولها محل منظمة التحرير الفلسطينية في تمتعها بما اكتسبته منظمة التحرير الفلسطينية من حقوق المشاركة والتمثيل في المنظمة وبما حصلت عليه تبعا للممارسة العملية اللاحقة في أجهزة المنظمة".

و قال د.حنا، " على صعيد النظام القانوني لتمثيل فلسطين في حد ذاته ولممثلياتها ولممثليها فانه يتغير جذريا من حيث القانون الذي يحكمه، إذ تصبح أحكام اتفاقية فينا لسنة 1975م حول تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي منطبقة على التمثيل الفلسطيني على الأقل كتقنين لقواعد عرفية دونتها لجنة القانون الدولي واقرها مؤتمر فينا لسنة 1975م".