الجهادي السلفي أبو بندر النعيمي يسجل شكوى ضد محكمة أمن الدولة الأردنية: موقوف منذ أربع سنوات بدون تهمة ولا قضية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

 بعد قراره الخوض في معركة (الأمعاء الخاوية) التي بدأها منذ أكثر من 35 يوما، تقدم القيادي في التيار السلفي الجهادي بسام مصلح النعيمي الملقب بـ(أبو بندر النعيمي) بشكوى بحق محكمة أمن الدولة الأردنية لتأجيلها قضيته الموقوف عليها منذ أربعة أعوام بدون أي تهمة موجهة إليه، سوى تخلفه عن إحدى جلسات التحقيق، علما بأنه كان موقوف وقت الجلسة في دائرة المخابرات العامة.

وأوضح النعيمي في الشكواى التي حصلت (القدس العربي) على نسخة منها، وهي موجهة لـ(50) جهة تتمثل في مؤسسات حكومية ومنظمات ومراكز وهيئات حقوقية وأخرى انسانية (محلية ودولية)، انه موقوف الآن منذ 36 شهرا عربيا أي أنه دخل بالسنه الخامسة حكوميا وهو يتحاكم على قضية (أحداث الزرقاء) وموقوف على تخلف جلسة من ذلك التاريخ، مشيرا إلى أن أول جلسة جلسها في المحكمة بعد التوقيف كانت بعد 12 شهرا وبعدها جلسة أخرى بعد أربعة شهور والى الآن لم يجلس الا أربع جلسات.

وتسائل النعيمي “هل يعقل أن تبقى قضية تراوح في المحاكم لمدة خمس سنوات منذ عام 2011 والى الآن ولم يبت بها ونحن في القرن الواحد والعشرين، ومن أناس يدعون الديمقراطية ويتغنون بها في المحافل الدولية؟!!.

وكان قد أكد محامي التنظيمات الاسلامية موسى العبداللات لـ(القدس العربي) أن موكله المدعو (أبو بندر النعيمي) موقوف منذ أربع سنوات بتهمة تورطه بحادثة الاعتداء على رجال الأمن في مدينة الزرقاء، والتي تعرف بقضية (أحداث الزرقاء)، وعلى الرغم من إثبات موكله تواجده في محافظة أخرى أثناء وقوع تلك الحادثة قررت محكمة أمن الدولة إيقافه رهن التحقيق من دون توفر ولو دليل واحد يدينه.

وأحداث الزرقاء، هي أعمال العنف التي رافقت مظاهرة نظّمها التيار السلفي الجهادي في 16 نيسان/ أبريل من عام 2011 في مدينة الزرقاء (شمال شرقي العاصمة)، وأدّت إلى إصابة 91 من رجال الأمن، بحسب ما أعلنته السلطات الأردنية آنذاك.

ورجوعا إلى الشكوى التي كتبت من داخل السجن تحت عنوان (رسالة إلى الاعلام الحر إن وجد) قال النعيمي “أعلمكم كذلك أن قضيه أحداث الزرقاء اتهم بها 150 شخصا وجميعهم خارج السجن مكفلين، إلا أنا بسام مصلح حسين النعيمي موقوف منذ 4 سنوات حكومي على تخلف الجلسة !!. واعلمكم أيضا بأني قمت بالاضراب عن الطعام في سجن الموقر من تاريخ 18/5/2013م إلى تاريخ 14/6/2012م أي 27 يوما وطلبت مقابلة مدعي عام محكمة أمن الدولة لأستكمال المحكمة والجلسات وكذلك قمت بطلب مقابلة النائب العام بتاريخ 4/6/2013م .. وقمت بشرح القضية لهم وطلب مقابلتهم ولكن لا حياة لمن تنادي، وبعدها قمت بالاضراب عن الطعام لأجل السير بإجراءات المحكمة لمدة 47 يوم وطلبت مقابلة مدعي عام أمن الدولة والنائب العام !!! بالإستدعاءات والشكاوى المرسلة لهم عن طريق ادارة مراكز الاصلاح ومركز الموقر (1) خاصة… ومركز الزرقاء… ومروس كل استدعاء بأسمائهم التجاوزات والتوقيف التعسفي والتوقيف المغلق بالذرائع السياسية الممنهجة من بعض الحكومات”.

وفي ختام الرسالة طالب النعيمي بالافراج عنه بكفالة إسوة بزملائه المفرج عنهم بنفس القضية منذ أربع سنوات، معلنا مواصلة اضرابه عن الطعام والشراب لحين البت بالقضية واستمرار الجلسات بأوقات قصيرة.

وتأتي هذه الرسالة بعد قرار النعيمي الإضراب المفتوح عن الطعام منذ أكثر من 35 يوما، احتجاجا منه على الإجراءات القانونية المتخذة بحقه وعدم إخلاء سبيله بالكفالة.

وكان أبناء عشيرة النعيمات في الأردن ناشدوا الملك عبدالله الثاني لإنهاء “معركة الأمعاء الخاوية”، التي يخوضها ابنهم بسام مصلح النعيمي الملقب بـ(أبو بندر النعيمي) واطلاق سراحه بأسرع وقت. وأكد أبناء العشيرة في الضليل والمنصورة والخالدية والبادية، في تصريح صحافي وصل (القدس العربي) نسخة منه، بأن ابنهم النعيمي الموقوف في سجن الهاشمية/الزرقاء يعاني من أوضاع صحية حرجة اضطرته لاستقبال ذويه في آخر زيارتهم له على كرسي متحرك.