اللجنة الوطنية ترفض تحويل مسجد عين كارم إلى متحف تراثي

رام الله - دنيا الوطن
في ظل مساعي سلطات ومؤسسات الإحتلال الإسرائيلية المستمرة لتهويد مدينة القدس وطمس المعالم الأثرية وتزوير التاريخ وحرف الحقائق، ومساعيها لفرض رواية إسرائيلية مغايرة تتنكّر للوجود التاريخي لشعبنا الفلسطيني وثقافته وإرثه الحضاري والإنساني في فلسطين.

عبّر الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني عن رفضه الشديد لمحاولة رئيس مجلس عين كارم وبالتعاون مع بلدية الإحتلال في مدينة القدس مقترح لإنشاء مركز متعدد الثقافات للزوار يقوم فوق موقع نبع عين كارم والمسجد في بلدة عين كارم، بحجة تداعي المبنى غير المأهول والمغلق أمام الجمهور، والعمل على تأهيله وفتحه أمام الملايين من الزوار والسياح الذين يزورون القرية سنوياً، للتعريف بتاريخ القرية والمساهمة في الحفاظ على المدرجات الزراعية التقليدية والمسطحات التراثية.

وأكد الأمين العام السوداني أن مشروع التطوير المقترح هو مشروع سلب ونهب وتغيير للتاريخ الأصيل لبلدة عين كارم الفلسطينية التي وقعت تحت الإحتلال في عام 1948 ضمن لواء القدس، وشدد أن تغيير وإزالة آثار الفلسطينيين لن يلغي حقنا التاريخي في القرى والبلدات التي هجرنا منها إبان نكبة عام 1948، وأوضح أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في هذا المكان ونفي أي علاقة لهم بالمسجد وكل الآثار التي ما زالت شاهدة، وتزوير الحقائق كما حدث بالزي التراثي الفلسطيني وغيرها من آثار ومواقع وشواهد وفلكور شعبي الفلسطيني لن تمر دون توثيق لهذه الإنتهاكات، وسيتم التصدي لها عبر الوسائل القانونية ومن خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) التي تعتبر مسؤولة ومطالبة بحماية هذه الآثار والتراث المتبقي لأبناء شعبنا.

ومن المعروف أن قرية عين كارم هي أرض وقفية موقوفة على وقف ابو مدين وقد حرر هذا الوقف في التاسع من شهر رمضان سنة 720 هجري (2 تشرين ثاني 1320م) في حياة العالم العارف أبي مدين (الحفيد) حجة وقف تثبت أنه حبس مكانين إثنين كانا تحت ملكه وتصرفه وكان هو من يتولى بنفسه الإشراف عليهما أولهما قرية تعرف بقرية عين كارم من قرى القدس الشريف، وتشتمل على الأراضي فيها بمختلف أوضاعها المعمّرة وغيرها، أما المكان الثاني يعرف بقنطرة (أي ساباط) أم البنات بباب السلسلة ويشتمل على إيوان وبيتين وساحة ومرتفع خاص ومخزن وقبو يقعان في الأسفل من ذلك.