نقابة المحامين تنظم ورشة عمل حول "لائحة آداب وسلوك مهنة المحاماة"

رام الله - دنيا الوطن
نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين ورشة عمل حول " لائحة آداب وسلوك مهنة المحاماة" ضمن مشروع دعم نقابة المحامين وتطوير مهنة المحاماة لتعزيز العدالة الاجتماعية بتمويل من البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة: برنامج تعزيز سيادة القانون/ العدالة والأمن للشعب الفلسطيني وتأتي هذه الورشة ضمن فعاليات اللجنة القانونية المنبثقة عن مجلس نقابة المحامين

و افتتحت ورشة العمل بحضور عطوفة نقيب المحامين المحامي حسين شبانة وأمين سر النقابة المحامي ربحي قطامش وأمين الصندوق ورئيس اللجنة القانونية  المحامي موسى  الكردي وعضو المجلس ورئيس لجنة التدريب المحامي فهد الشويكي وعضو المجلس ورئيس لجنة شؤون المهنة المحامي قصي عواد وعضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى المحامي أنطون سلمان وعدد من أعضاء ومنسقي اللجان التخصصية والفرعية في النقابة                                                    

وفتتح أعمال الورشة المحامي موسى الكردي أمين الصندوق ورئيس اللجنة القانونية، وفي الكلمة التي ألقاها نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانه  رحب وشكر الحضور على تلبيتهم لهذه الدعوة من اجل مراجعة وتعديل لائحة آداب وسلوك مهنة المحاماة وأكد على أهمية إقرار لائحة آداب وسلوك مهنة المحاماة والتي جاءت معطوفة على قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته             

وتخلل الورشة مجموعات عمل وتبادل الآراء القانونية والخبرات والخروج بتوصيات مبدئية لغايات التعديل والإقرار وسوف تتابع اللجنة القانونية هذه التوصيات والتعديلات لغايات رفع التوصيات للمجلس وكذلك النشر من خلال مواقع النقابة والجريدة الرسمية   

وتأتي هذه الورشة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها نقابة المحامين الهادفة إلى مراجعة الأنظمة والسياسات والإجراءات الداخلية بما فيها تطوير مدونة آداب وسلوك مهنة المحاماة للارتقاء بجودة الخدمات القانونية التي تقدمها ، وضمن تشبيك النقابة المستمر مع الجهات المانحة المختصة ذات الاهتمام بأهداف النقابة ونشاطاتها لعرض واقع حال مهنة المحاماة وما تحتاج إليه من دعم وتطوير ومسانده لتعزيز العدالة الاجتماعية وسيادة القانون في فلسطين المحتلة لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية العادلة والتي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود للنهوض بمؤسسات الدولة نحو دولة المؤسسات.                 .