الأشقر يحذر من تكثيف الاحتلال اللجوء لاستخدام الاعتقال الادارى

رام الله - دنيا الوطن

حذر الباحث رياض الأشقر الناطق الاعلامى لمركز أسرى فلسطين للدراسات، من إقدام الاحتلال على تكثيف استخدام سياسة الاعتقال الادارى التعسفية ، كوسيلة قمع وضغط على الشعب الفلسطيني من اجل التأثير على عمليات المقاومة المتصاعدة فى
الضفة الغربية والقدس المحتلتين .

وقال الأشقر بان الاحتلال عادة ما يلجأ إلى استخدام الاعتقال الادارى لأعداد كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني الناشطين والأسرى المحررين ، وحتى نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك لسهولة هذا النوع من الاعتقال حتى لا يضطر الاحتلال
الى فتح ملفات وتحقيقات لأيام وأسابيع ، لانه اعتقال دون تهمه او تحقيق أو محاكمة لفترات طويلة.

وبين الأشقر بان الاحتلال يضاعف اللجوء الى الاعتقال الادارى فى حالات التوتر فى الضفة الغربة والقدس، او تنفيذ عمليات مقاومة موجعة للاحتلال، على غرار ماحدث بعد اسر الجندي جلعاد شاليط فى غزة عام 2006 ، واعتقل الاحتلال على إثرها
عشرات النواب ومئات الشبان ادارياً ، وعقب اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة فى الخليل العام الماضي حيث اعتقل الاحتلال 3 الاف مواطن خلال شهرين زج بأكثر من500 منهم فى الاعتقال الادارى ، لا يزال بعضهم معتقل ادارى حتى الان .

وتوقع الأشقر تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين خلال الأسابيع القادمة ، وخاصة بعد إصدار أوامر مباشرة من رئيس وزراء الاحتلال للمستوى الامنى والعسكري للجوء للاعتقال الادارى للحد من عمليات المقاومة وعقاب الشعب الفلسطيني على
سلوك خيار مقاومة الاحتلال .

وأشار إلى ان أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت فى العام الماضى بعد عملية الخليل بنسبة 250% ، حيث ارتفعت من 190 أسير ادارى إلى ما يزيد عن 500 أسير خلال عدة شهور فقط، بما فيهم عشرات النواب ويتوقع ان يكرر الاحتلال هذه الجريمة مرة
أخرى بعد الأحداث المتصاعدة فى القدس والضفة ، وازدياد وتيرة عمليات المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين .

وطالب الأشقر المجتمع الدولي الوقوف أمام مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني الذي يهدر الاحتلال أعمارهم وسنين حياتهم خلف القضبان دون مبرر أو مسوغ قانوني إنما مجرد عملية انتقام واضحة.