مؤتمر "مواطن" الـ21 يناقش التشريعات الفلسطينية خلال الانقسام

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقدّم عرضًا عن مراحل التشريع في فلسطين، ابتداءً من عام 94 حتى عام 96 حيث كان المشرّعون في هذه الفترة هم وزراء السلطة برئاسة ياسر عرفات، وصدر في تلك الفترة 22 قانونًا، أبرزها قانون المطبوعات والنشر، والانتخابات، وقانون الاتصالات، وقانون تشجيع الاستثمار. وتحدّث أيضًا عن الفترة منذ عام 96 وحتى عام 2007، والتي صدر خلالها 90 قانونًا عن المجلس التشريعي الفلسطيني، وأخيرًا عن الفترة منذ حصول الانقسام الفلسطيني عام 2007، وأصدر خلالها الرئيس محمود عباس 130 قانونًا، وتعرف باسم "القرارات بقانون" وفق ما تخوّله المادة 43 من الدستور.

ويرى دويك أن مرحلة الانقسام شهدت نشاطًا تشريعيًا ملحوظًا، صدرت خلاله تشريعات "لم تكن ضرورية"، إضافة إلى أن التشريعات تعلقت بأشخاص وتعيينهم أو نقلهم من منصابهم، لا سيما تلك المتعلقة بديوان الرقابة، وكذلك مكافحة الفساد، ورفع الحصانة عن النائب محمد دحلان، والمصادقة على إقرار الموازنة، مشيرًا إلى أن قطاع الحكم شهد أعلى نسبة إقرار قوانين، ومن ثم في الموضوع الاقتصادي.

ويضيف الدويك أن فترة الانقسام شهدت ضعف التشاور الداخلي مع الفئات التشريعية ذات العلاقة، وعدم الالتزام بالخطة التشريعية، وعدائية السلطة تجاه مؤسسات المجتمع المدني.

وحول تأثير "القرارات بقانون" على مبدأ الفصل بين السلطات، يرى عزمي الشعيبي، المختص في مجال الحكم الصالح ومكافحة الفساد أن كل طرف أقر قوانين، تخدم سياساته وتعزز مكانته ووجوده، فمثًلا حركة حماس أقرّت في غزة 54 قانونًا منذ الانقسام، مثل قوانين الزكاة والتكافل الاجتماعي. فيما في الضفة، يقر الرئيس أو يمنع مرور التشريعات، وذلك لتمكينه لتنفيذ رؤيته وسياساته.

وأشار الشعيبي إلى أن الرئيس ياسر عرفات كان يمتلك رؤية واضحة، وقد عطّل القانون الأساسي لسنتين .. "كان يعرف ماذا يريد"، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تفتقر للرؤية والاستراتيجية الواضحة.