المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: قوات الاحتلال تصعّد من إجراءاتها التعسفية في الضفة الغربية المحتلة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

نص البيان:

قوات الاحتلال تصعّد من إجراءاتها التعسفية في الضفة الغربية المحتلةضابط شرطة إسرائيلي يقتل مدنياً فلسطينياً في استخدام مفرط للقوة في مدينة القدس المحتلة تشهد الضفة الغربية، وفي مقدمتها مدينة القدس الشرقية المحتلة، منذ يوم الخميس الموافق 1/10/2015، تصعيداً خطيراً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.  ففي أعقاب مقتل مستوطن وزوجته جنوب شرقي مدينة نابلس، في ساعات مساء اليوم المذكور، فرضت تلك القوات حصاراً مشددا على محافظة نابلس، ما يزال مستمراً حتى صدور هذا البيان، فيما شنّ المستوطنون سلسلة اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم على الطرقات العامة، ومنازلهم الواقعة على أطراف القرى المحاذية للمستوطنات.  وفي إطار سياسة التصعيد هذه، والتحريض العنصري من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين، قتلت شرطة الاحتلال في استخدام مفرط للقوة مدنياً فلسطينياً في مدينة القدس، وذلك بعد ملاحقة المستوطنين له، والاعتداء عليه. ادعت قوات الاحتلال أن علون أقدم على طعن مستوطن يبلغ من العمر 15 عاما، ما أدى لإصابته بجراح متوسطة، ومن ثم لاذ بالفرار إلى شارع رقم 1 قبل أن تصل إليه قوات الشرطة وتطلق النار عليه وتقتله.  

تؤكد تحقيقات المركز أنّه كان بإمكان قوات الشرطة، في حال صدق روايتها، استخدام قوة أقل فتكاً به، واعتقاله، وبخاصة أنّه سار مسافة طويلة قبل مقتله دون أن يشكل خطراً على أفرادها، أو حتى على مستوطنيها.  

ففي جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم، الأحد الموافق 4/10/2015، مدنياً فلسطينياً من قرية العيسوية، في مدينة القدس الشرقية المحتلة. واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ولشهود العيان، ففي ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم، لاحقت مجموعة من المستوطنين المواطن الفلسطيني فادي سمير مصطفى علون، 19 عاماً، من سكان قرية العيسوية، شمال شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة، أثناء سيره في منطقة المصرارة، وطاردته بعد أن حاول الهرب منها باتجاه شارع (حاييم بارليف – رقم 1).  

وأثناء ذلك، وصلت قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى المكان، وقامت بمحاصرته، ثم أطلق أحد ضباطها ما يزيد عن سبعة أعيرة نارية باتجاهه من مسافة قصيرة جدا، وقُتِلَ على الفور.  جرى ذلك بوجود المستوطنين الذين كانوا يحرضون الشرطة الإسرائيلية على قتله، وإطلاق مزيد من الأعيرة النارية عليه.  

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية قيام مجموعة كبيرة من المستوطنين بمحاصرة علون، والاعتداء عليه بالضرب أثناء تواجده في منطقة المصرارة، ثم طاردته وهو مذعور ليصل بعدها أفراد من الشرطة الإسرائيلية إلى المكان، ويطلقون النار عليه، ويردونه قتيلا.  كما وأظهرت التسجيلات قيام المستوطنين بضربه بعد إطلاق النار عليه، ومقتله، وسحله وهو ملقى على الأرض، وهم يرددون شعارات تدعو للانتقام من العرب.  

وفي وقت لاحق قامت قوات الاحتلال باحتجاز الجثمان، ولم تبلغ عائلته بأية تفاصيل حول مكان احتجازه، أو وقت تسليمه لها.  وأفاد شاهد عيان لباحثة المركز، وهو يعمل سائق سيارة أجرة، أن علون طُورِدَ من قبل المستوطنين من مفترق المصراره حتى مكان مقتله بالقرب من شارع (رقم 1) وهي مسافة تقدر بأكثر من ٥٠٠ متر، وعند وصول سيارة شرطة الاحتلال قام ضابط الشرطة بالترجل منها، وعلى الفور أطلق النار نحوه.  يشار إلى أن المستوطنين كانوا قد تجمهروا في شوارع وطرقات البلدة القديمة من مدينة القدس، ووصلوا حي المصرارة وباب العامود في ساعات متأخرة من مساء يوم السبت 3/10/2015، عقب قيام الشاب مهند شفيق حلبي، 19 عاماً، من مدينة البيرة، بطعن مستوطنيْن إسرائيلييْن في حارة الواد، ما أدى إلى مقتلهما، وقتله في وقت لاحق. وفي ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم، الأحد الموافق 4/10/2015، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بأعداد كبيرة من آلياتها، مخيم جنين للاجئين المحاذي لمدينة جنين، من ثلاثة محاور، وهي: محور الجابريات، جنوبي المخيم؛ وحي الزهراء إلى لشمال منه، ومنطقة الهدف، غربي المخيم.  

انتشر العشرات من أفرادها في أزقة المخيم، واعتلى عدد منهم أسطح البنايات العالية، فيما كانت آلياتها تفرض طوقاً حول منزل المواطن قيس السعدي، وتطالب صاحبه، عبر مكبرات الصوت، بتسليم نفسه.  وعلى أثر ذلك خرجت زوجته وأطفاله، ووالده وشقيقه من المنزل، وأبلغوا جنود الاحتلال أن المذكور ليس موجوداً في المنزل، إلا أن قوات الاحتلال، استمرت في حصار المنزل، وأطلقت عدداً من قذائف الأنيرجا نحوه، ما أدى إلى اشتعال النيران في الطابق الثالث وإحراقه بشكل كلي، وإلحاق تدمير جزئي في الطابق الثاني.  

وفي تلك الأثناء اندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال وبين عدد من المسلحين الفلسطينيين الذين أطلقوا النار عليها، من أجل فك الحصار عن المنزل.  هذا وأكد مصدر محلي لباحث المركز أن السعدي نجا من محاولة اغتياله، أو اعتقاله، إلا أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقه محمد، 23 عاماً، واقتادته معها. 

هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة نابلس فجر أمس، السبت الموافق 3/10/2015، واعتقلت (7) مواطنين، فيما أصابت (11) مدنياً فلسطينياً، من بينهم (3) أطفال، تظاهروا ضدها. كما أصيب (3) مدنيين عندما هاجمت مجموعة من المستوطنين، وبحماية قوات الاحتلال، منزل المواطن جمال أبو بكر، على مدخل بلدة صرة الرئيس، جنوب غربي المدينة، وفتحت تلك القوات النار تجاه عدد من المواطنين الذين تصدوا للمستوطنين وقوات الاحتلال، ورشقوا الحجارة لإبعادهم عن المنزل.  

وفي سياق متصل، تشهد مناطق الضفة الغربية سلسلة اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ففي حوالي الساعة 9:30 مساء يوم الخميس الموافق 1/10/2015، وفي أعقاب مقتل اثنين من المستوطنين في عملية إطلاق نار على الطريق الالتفافية الواصلة بين مستوطنة (ايتمار) وحاجز بيت فوريك، شرقي مدينة نابلس، تجمهر مئات المستوطنين على حاجز حوارة، على المدخل الجنوبي للمدينة، والمفترق الواصل إلى مستوطنة (يتسهار)، والمفترق الواصل إلى مستوطنة (براخا)، جنوبي المدينة، وشرعوا بتحطيم زجاج عدد من المركبات الفلسطينية المحتجزة هناك.  تزامن ذلك مع إغلاق الحاجز المذكور من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي أمام حركة عبور المدنيين الفلسطينيين ومركباتهم في كلا الاتجاهين.  أسفرت تلك الاعتداءات عن تحطيم زجاج و/أو إلحاق أضرار مادية فيما يزيد عن أربعين مركبة فلسطينية، وإصابة العشرات من ركابها بشظايا الزجاج المتطاير.  

استخدم المستوطنون الحجارة والآلات الحادة والعصي في اعتداءاتهم التي نفذوها تحت سمع وبصر جنود الاحتلال وأفراد والشرطة الإسرائيلية. يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جريمة مقتل المواطن علون، والتي تقدم دليلاً جديداً على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد الموطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم.  كما ويدين المركز سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك اعتداءات المستوطنين التي تتم تحت سمع وبصر قوات الاحتلال.  

ويكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.