الفصائل تناقش.. توسيع التضامن مع الاقصى "الأمن" في "عين الحلوة" و"بدل الإيواء" في "البارد"

رام الله - دنيا الوطن
عقدت الفصائل والقوى الفلسطينية، الوطنية والإسلامية، اجتماعاً لها في سفارة "دولة فلسطين"، في بيروت، قبل ظهر اليوم الأربعاء، وناقشت فيه الانتهاكات التي يقوم بها العدو بحق المسجد الأقصى، والأوضاع في مخيمات لبنان عموماً، ومخيم عين الحلوة خصوصاً، واجراءات الأونروا، ووقف برنامج الطوارىء في مخيم نهر البارد، ولا سيما قرار وقف دفع بدل الإيواء للنازحين الذين لم يتسلموا بيوتهم بعد.  كذلك تمت مناقشة موضوع محاكمة الـ 33 في قضية أحداث "نهر البارد" في عام 2012.وقد حضر الاجتماع: فتحيأبو العرادات، (فتح)، وعلي بركة (حماس) ومروان عبد العال (الشعبية)، وعلي فيصل (الديمقراطية)، وحسن زيدان (فتح - الانتفاضة)، ابو وسام منور ( الجهاد) أبو شريف عقل (عصبة الأنصار)، ومنير المقدح (القوة الأمنية)، وممثلين عن أنصار الله، والصاعقة، وحزب الشعب، وجبهة التحرير، والجبهة العربية الفلسطينية.  كما حضر جانب من الاجتماع وفد مثل اللجان الشعبية والفصائل في الشمال.ودان المجتمعون ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات لمقدساته وحرماته أمام مرأى العالم وصمته، وتوجهوا بالتحية إلى المرابطين، وإلى الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن المسجد الأقصى.  وقرر المجتمعون التحضير لحراك جماهيري وسياسي فاعل في لبنان، بعد عطلة العيد مباشرة.وأكد المجتمعون حرصهم على أمن المخيمات واستقرارها، وشددوا على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة، ودعم القوة الأمنية للقيام بدورها.  وأكد المجتمعون تكاتفهم ووحدتهم في سبيل منع تجدد الاشتباكات، وحذروا من الإشاعات التي تسعى إلى تعكير صفو المخيم. والعمل على التعويض للمتضررين من ابناء المخيم.
وبعد الاستماع لوفد نهر البارد فيما يخص توصياتهم بالتحركات لثني الانروا للتراجع عن قراراتها الاخيرة .. وقدم الاخ مروان عبدالعال عرضا للدور الذي تقوم فيها لجنة ملف نهر البارد وابرز الملفات الساخنة التي يجري متابعتها بهذا الخصوص قرر المجتمعون على متابعة كافة اللقاءات مع إدارة "الأونروا"، ودعم كل التحركات التي يقوم بها أبناء مخيمات الشمال لإعادة العمل ببرنامج الطوارىء كاملاً، وخصوصاً ما يتعلق ببدل الإيواء واستمراره دون انتقاص، لحين الانتهاء من استكمال إعادة إعمار المخيم، على أن يستمر التواصل مع كل الجهات المعنية، لبنانياً وفلسطينياً ومع إدارة "الأونروا"، باتجاه سفارات الدول المانحة.كما اتفق المجتمعون على متابعة ملف محاكمة المطلوبين الـ 33، في أحداث 2012، للمحكمة العسكرية، من خلال التواصل مع كافة الجهات اللبنانية المعنية، وصولاً إلى إنهاء هذا الملف انهاءا كاملا